جمعية المستهلك ردت على بيان وزارة الاقتصاد المتعلق بالتلاعب بسسعر ربطة الخبز
وذكر البيان انه عند وصول البوادر الأولى لأزمة القمح العالمية في تموز 2007، اقترحت الجمعية تحديد دعم الوزارة للرغيف على اساس عادل، وطالبت بحصر الدعم بالعائلات الفقيرة فقط التي يشكل الخبز غذائها الرئيسي.
واشار الى انه “في نهاية 2008 اتجه سعر القمح نحو الأنخفاض حتى وصل في منتصف هذا العام الى 180 دولار للطن. كذلك انخفض سعر المحروقات من 150 الى 70 دولار للبرميل، الا اننا لم نشاهد اي انخفاض في سعر الخبز”.
اضاف:” ان الجمعية طلبت بتاريخ 24 ايلول الماضي موعدا مع الوزير محمد الصفدي لطرح وجهة نظرها في قضية الخبز بهدف التعاون واقتراح آلية اللجنة المشتركة التي تضم المطاحن والأفران والمستهلكين وتحديد الأرباح،الا اننا لم نحصل حتى الساعة على أي رد”.
وتوجه الى الوزير الصفدي عبر الاعلام لوضع آلية واضحة وعلمية وشفافة تعطي لكل ذي حق حقه بعيدا عن المحسوبيات والاتفاقات الضمنية التي جرت في السنوات الماضية.
اضاف: “تؤكد الجمعية انها لا تخوض حملة ضد أية وزارة، وانها حريصة على التعاون مع كل الادارات الصادقة والجادة ولديها علاقات تعاون متينة مع عدد من الوزارات ومع البلديات ومع الجيش اللبناني ومع القطاع الخاص ومع الاعلام”، مشيرا الى انه “بالرغم من صدور قانون حماية المستهلك عام 2005 الا ان وزارة الاقتصاد ترفض بدء العمل بمحكمة المستهلك المسمى اعضاؤها الثلاثة من قبل مجلس الوزاراء في نفس العام”.
ودعا الحكومة لأن تجتمع “ولو لمرة واحدة من اجل تصحيح هذا الوضع المزري حيث يشعر المستهلكين بالعري الكامل امام حجم التهديد الذي يطال صحتهم وحياتهم ومصالحهم نتيجة لاستفحال التلوث والفساد والتزوير وتحويل السوق اللبناني الى مكب للنفايات”.
