الرئيس ميقاتي في مؤتمر الكويت: نناشد المجتمع الدولي الإستجابة لحاجات البلدان المستضيفة والنازحين من الأزمة السورية
الرئيس ميقاتي
وألقى الرئيس ميقاتي في الجلسة الإفتتاحية الكلمة الآتية: أود بداية أن أعبر عن تقديري وشكري لدولة الكويت الشقيقة، على إستضافتها، للسنة الثانية على التوالي، مؤتمراً لمساعدة سوريا وعلى رعايتها وبذلها جهوداً إستثنائية لمساعدة دول الجوار على التعامل مع إرتدادات الأزمة السورية، عدا جهودها الحثيثة لمساعدة الشعب السوري المنكوب. وقد كانت الكويت في طليعة الدول المبادرة إلى الوفاء بالإلتزامات التي تم التوافق عليها في إطار المؤتمر الأول الذي انعقد في الكويت.
أود أيضاً أن أتوجه بالشكر لكل الدول المانحة التي ساعدت لبنان ومكنتنا من القيام بواجبنا الإنساني في إستضافة النازحين السوريين رغم الصعوبات الإقتصادية والمادية والإجتماعية التي يعاني منها لبنان بفعل أعباء هذه الأزمة. كما أخص بالشكر المنظمات الدولية وتلك المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) واليونيسيف وغيرها من المنظمات الفاعلة التي تعمل جاهدة لمساعدة لبنان على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
لقد عَمِلَتْ الحكومة اللبنانية، منذ بدء الأزمة السورية، على معالجة تداعياتها على لبنان في المجالات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، ومن ضمنها وقع حركة النزوح البشري غير المسبوقة من حيث الحجم. وقد تحمّل لبنان، العبء الأكبر لأزمة النازحين السوريين، إن من حيث أعداد النازحين بشكل مطلق، أو بالنسبة لصغر مساحته وعدد سكَّانه. وأظهر لبنان، شعباً وحكومةً، تعاطفاً وتضامناً أخَوِيَّيْن مع مأساة النازحين. ولكن مع التزايد المستمر لحركة النزوح، من دون بروز مؤشرات على تقلصها، وتسجيل معدل ثلاثة آلاف نازح يومياً، بات النازحون السوريون يشكلون ربع عدد سكان لبنان المقيمين تقريباً ، وبات من الضروري والملحّ إيجاد حلولٍ لدرء أعباء موجة النزوح على المجتمعات المضيفة، وتأمين الموارد الكافية لإدارة تداعيات هذا التدفق المتواصل وتطويقها.
أضاف: لقد أدّى تمدّد آثار الحرب في سوريا إلى إنعكاسات سلبية مباشرة وغير مباشرة على الإقتصاد اللبناني، من حيث تراجع الإستثمارات، وتعطيل حركة التجارة والسياحة، وإنخفاض إيرادات الخزينة. ولقد كان وقع النتائج السلبية ظاهراً نظراً لإعتماد الإقتصاد اللبناني على قطاع الخدمات الذي يتأثر بالمخاطر السياسية والأمنية. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على سنوات 2012-2014 تقلصاً في الناتج المحلي يُقَدَّر بمبلغ 7.5 مليار دولار، وكلفةً على الخزينة تقدر بمبلغ 5.1 مليار دولار، تشمل 3.6 مليار دولار نفقات مباشرة جرّاء تقديم خدمات للنازحين و1.5 مليار دولار تقلُّصاً في عائدات الخزينة نتيجة تراجع نمو الإقتصاد. كذلك ازداد ضغط النزوح على أبناء المجتمع اللبناني الأكثر ضعفاً الذين باتوا يتنافسون على لقمة العيش مع إخوانهم السوريين، ما أدَّى إلى تراجع في مستويات الأجور وإرتفاع معدل البطالة إلى ضعف نسبته الحالية، لا سيما اليد العاملة غير المؤهلة المتواجدة في المناطق اللبنانية الأشد فقراً بنسبة عشرين في المئة.
وقال: إن لبنان لا يزال في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية للتعاطي بشكل فعال مع أزمة النازحين السوريين، إضافة إلى مساعدات لتفعيل الإقتصاد اللبناني ودعم الخزينة اللبنانية، ومساعدات تنموية لصالح المجتمعات المحلية بغية دعم المؤسسات القائمة كالمدارس والمستشفيات بشكل مستدام والمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في المناطق الأكثر فقراً. لذلك، نناشد المجتمع الدولي مرة اخرى الإستجابة لحاجات البلدان المستضيفة والنازحين من الأزمة السورية.
إن إحتياجات لبنان الضرورية لعام 2014 لضمان عدم تدهور مستوى الخدمات إلى درجة مزرية، تفوق ال 800 مليون دولار، بالإضافة إلى المبالغ المذكورة في خطة الإستجابة الإقليمية السادسة RRP6 ولذلك فقد أنشأنا صندوقاً إئتمانياً بإشراف البنك الدولي لقبول الهبات من الدول والجهات المانحة على أن تكون إدارة الصندوق عملاً مشتركاً بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية.
أضاف: إن الأزمة السورية كانت، ولا تزال، أزمة عالمية من حيث مفاعيلها وتأثيراتها، ولكنها أرخت بثقلها على لبنان، فقام، ولا يزال، بما يفوق قدرته على التحمّل، ونحن نناشدكم عدم السماح للنموذج الإنساني الذي إتبعه لبنان بتعاطيه مع هذا الملف أن يفشل، لأنه بفشله تقتلون الإنسانية في العالم ويكون كل ما يقال عن الإنسان وحقوقه مجرد شعارات فارغة.
أتقدم بالشكر مرة جديدة من دولة الكويت، أميراً وحكومة وشعباً ومن جميع الدول المانحة والداعمة. وأتمنى أن تنجح الجهود في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا ومعاناة الشعب السوري الشقيق.
في الختام أكرر لإخواننا العرب وللمجتمع الدولي:
لا تنسوا لبنان، حيدوا لبنان، إحفظوا لبنان.
