شكوي بلجنة شئون الأحزاب ونقابة المحامين رئيس حزب الوفد بإعاقة الاستثمار السعودي بمصر

كتب : احمد محسن

تجاوزت حجم الاستثمارات السعوديه بمصر حاجز 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية، وتعد المملكة العربية السعودية أحدي اكبر المستثمرين العرب بمصر، وترتبط السعودية ومصر بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.

من جانب آخر تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للسعوية، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالسعودية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالسعودية، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.
ووقعت اليوم كل من مصر والسعودية ١٤ اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة المتجددة والأدوية والبنية التحتية والتكنولوجية وتحلية المياه والصناعات الغذائية بقيمة 7.7مليار دولار.

وعلي عكس كل تلك الإنجازات الاقتصادية والعلاقات بين البلدين مصر والسعودية ورغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد الممكلة العربية السعودية، في دعم أواصر العلاقات وتنميتها، إلا أن هناك من يرغب في تعطيل اي إستثمار سعودي بمصر والسطو علي استثماراتهم دون سند قانوني، حيث قد تقدم أحد كبار المستثمرين السعوديين ببلاغ إلى نقابة محامين الجيزة يحمل رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٢، وشكوي بلجنة شئون الأحزاب بمجلس الدولة ضد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الحالي بصفته الشخصية بسبب الخلاف القانوني بينه وبين أحد كبار المستثمرين السعوديين بمصر يتهمه الأخير بالتزوير وخيانة الامانة واستغلال توكيل موكله في مصالحة الشخصية والاستيلاء علي ١١٠ فدان ” بطريق مصر إسكندرية الصحراوي”، من أملاكه دون وجه حق، حيث تضمن البلاغ الذي تقدم بها مؤكل المستثمر السعودي في بلاغة لنقابة محاميين الجيزة، تؤكد قيام عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد باستغلال موقعه القانوني وكيلا للشركاء في تأسيس الشركة وأعطى نفسه حقوقا مالية في التوقيع على عقود البيع والتعديل دون وجود اتفاق قانوني مثبت بينه وبين مؤسسي وملاك الشركة، بما يدخل في دائرة إساءة استخدام الحقوق وإلحاق الضرر بالغير وخيانة الأمانة واستغلال توكيل موكله في تحقيق مصالح شخصية علي حساب مؤكلة ضارباً بكل القوانين عرض الحائط.

وكشفت الشكوي التي تقدم بها وكيل المستثمري السعودي بمصر للجنة شئون الأحزاب، أن رئيس حزب الوفد الحالي استولى بالخداع على 110 فدان من إجمالي الأراضي التابعة للمستثمر، والتي تمثل نسبة ٢٠٪ من إجمالي الأراضي المملوكة له، ولم يقم بدفع الثمن المالي المستحق للمالك الأصلي، إضافة إلى عدم سداد المال المستحق مقابل استصلاح تلك الأراضي، ولم يكتف رئيس حزب الوفد بذلك بل استولى على ٣ أفدنة إضافية لتخصيصها مدخلا إلى المساحة التي استولى عليها، ولم يقف عند ذلك الحد بل شرع في مطالبة الشركة بحصته في الأرباح رغم عدم وفائه بالتزاماته المقررة عليه من الأصل مخالفا البنود القانونية المنصوص عليها في العقود الموقعة بإمضاء رئيس حزب الوفد الحالي، بسداد حصته من رأس المال، كما لم يقم بسداد الالتزامات المالية في استصلاح الأراضي والتي قام بنقل ملكیتھا لنفسه، ولم يقم ایضا بسداد ثمنھا، بل وصل الأمر إلى محاولة رئيس حزب الوفد الحالي لترھیب الشركة بوجه عام وممثلها القانوني بالتھدید والوعيد وكيل الاتهامات للمستثمر السعودي.

وأضافت الشكوي ضد عبد السند يمامة، أنه تم توجيه انذار رسمي علي ید محضر لرئيس حزب الوفد الحالي لمطالبته بسداد ثمن الأرض وتكاليف استصلاحھا على نحو ماورد بالإنذار، فيما تضمنت الشكوي أخلال عبد السند يمامة بواجباته المھنیة بما یمثل خروجاً على قانون المحاماة في عدم رعایة مصالح موكله التي عھد إلیه بھا والعمل على ابتزازه وتھدیده، متجاهلا نصوص قانون المحاماة في مادته(٦۲) أنه : “على المحام أن یلتزم في سلوكه المھني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاھة وأن یقوم بجمیع الواجبات التي یفرضھا علیھا ھذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحھا وآداب المحاماة وتقالیدھا”، كما تنص الفقرة الأولى من المادة (٦۳) على أن: “یلتزم المحامي بأن یدافع عن المصالح التي تعھد إلیه بكفاءة وأن یبذل في ذلك غایة جھده وعنایته “.

وكشفت الشكوي تعرض المستثمر السعودي لكافة وسائل الإبتزاز من رئيس حزب الوفد الحالي والضغط علیه، في ظل عدم تقديم المشكو في حقة بصفتة رئيساً لحزب الوفد أي مستندات تشیر سداد ثمن الـ 110 فدان والتي تمثل ۲۰ % من المساحة الاجمالیة للأرض المملوكة للشركة العربیة، إضافة إلى قيامه باستغلال المستثمر وتحقیق منفعة بدون وجه حق مخالفا أصول مھنة المحاماة، كما تحایل على المستثمر السعودي وأوھمه القیام بأعمال قانونیة مستغلا علي غير الواقع، وھو ما یعد في أعراف وقانون المحاماه إخلالاً في القیام بالأعمال المسندة إليه، بالإضافة إلي أن يمامة اشتغل بالتجارة مخالفا قانون المحاماة في مادته (۱٤) من بأنه: “لا يجوز الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة”، فيما طالب البلاغ بضرورة تفعيل النصوص القانونية بشكل يؤكد للمستثمرين الدوليين أن كلمة القانون في مصر فاصلة حافظة لحقوقهم من عبث وتجاوز المعتدين الذين تسول لهم أنفسهم أكل حقوق الغير دون وجه حق، فيما طالب وكيل المستثمر السعودي بفتح تحقيق عاجل ضد عبد السند يمامة واعادة الحق لاصحابه وتطبيق القانون عليه وحماية المستثمر الأجنبي ومصالحة من مثل هذه التصرفات الفردية التي تسيء إلي الاستثمار في مصر.