بيان للتيار الوطني الحر

رد مجلس الانماء والاعمار عبر وسائل الاعلام على البيان الذي اصدره التيار الوطني الحر بتاريخ 9 ايلول 2008،

لذلك وعملاً بقانون المطبوعات اللبناني، نأمل من الوسائل الاعلامية كافة، نشر البيان التالي الصادر عن مسؤول ملفي الانماء والاعمار والاشغال المهندس هنري عطالله:

بما انه من الواضح أن مجلس الانماء والاعمار تعمد الرد بطريقة مغلوطة حملت معلومات مجتزأة وغير دقيقة هدفت الى ذرالرماد في العيون. لذلك، ومنعاً لإخفاء وطمس الحقائق تجاه الرأي العام، يهم التيار الوطني الحرّ توضيح النقاط التالية:

1- في موضوع مراعاة الأصول، نحيل محرر الرد على المرسوم رقم 10941 تاريخ 13/9/2003، المادة الخامسة من الفصل الثاني والمادة 11 من الفصل الرابع فيما يختص بصلاحيات الرئيس وصلاحيات مكتب المجلس وذلك للتأكد وتقويم معلوماته.

2- في موضوع الفائض من دمج المجالس، جاء في رد مجلس الانماء والاعمار ما يلي : … ولو تطابقت مواصفات الفائض مع مواصفات الوظائف الشاغرة، لكان هذا الامر تقاطعاً لمجموعة من المصادفات لا يحصل إلاّ بقدرة قادر “.
ونحن نؤكد من جديد أن مؤهلات الفائض من دمج المجالس تتناسب تماماً مع طبيعة القسم الاكبر من الوظائف الشاغرة في هيكلية المجلس، ونعود ونشدد على طلبنا من مجلس الخدمة المدنية ومجلس الانماء والاعمار الى إعادة درس ملفات الموظفين المحالين من المجلسين المدمجين للإستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم وتوزيعهم على الوظائف الشاغرة في مجلس الانماء والاعمار، ونقول هنا لمجلس الانماء والاعمار أن هذا القرارلا يتطلب ” قدرة قادر ” بل يتطلّب فقط نية قادر للحفاظ على المال العام.

3- أما فيما يختص بموضوع المتعاقدين :
– نلفت نظر مجلس الانماء والاعمار، الى أننا فعلاً من ” هواة كشف الفضائح الحقيقية ” في إدارات الدولة، وذلك حفاظاً على المال العام، إذ أننا تعودنا وعشنا مع الفضائح في إدارات الدولة وهدر المال العام منذ سنة 1993.
– كما نلفت الى إن المتعاقدين مع المجلس للمشاريع التي يمولها البنك الدولي مشكوراً
( مشاريع الإرث الثقافي، التنمية المدينية، النقل الحضري، مشروع مياه بعلبك) ، إضافة 
الى الخريجين الجدد في طور ( Stage ) الذين ترعاهم شركة سيسكو، لا يبلغ عددهم في
أحسن الاحوال نصف عدد المتعاقدين مع المجلس. وهنا نعيد التأكيد بأنه إذا ما عاد محرّر 
الرد الى القاعدة الحسابية البسيطة والمفصلة في كتابنا السابق، سوف يتبين لمجلس الانماء
والاعمار إنتفاء الحاجة الى إستخدام عاملين جدد.

4- نلفت مجلس الانماء والاعمار أننا على اطلاع بأن رواتب المتعاقدين “عالية جداً” يتعدى بعضها خمسة آلاف دولار أميركي شهرياً، ونحن على استعداد لتزويد المجلس بنسخ عن كشوفات المتعاقدين عند الحاجة.
يبقى أن نوضح أن الاستخدام بالتعاقد حصل مراراً وتكراراً إرضاءً لجهة أو مرجع دون حاجة ملحة الى الاستخدام، ولنا أدلة على ذلك نستبقيها الى حين تبرر الظروف كشف الحقائق بالارقام والاسماء.

5- فيما يختص بموضوع القرار رقم 182/2008/ أ الصادر عن مجلس الانماء والاعمار
بتاريخ 21/2/2008 لتأمين إعتماد بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية، فإننا نحيل محرر الرد
على بيان التوضيح الصادر عن مجلس الخدمة المدنية المنشور في صحيفة النهار بتاريخ
9/9/2008، هذا فضلاً عن ما ينطوي عليه هذا الاجراء من مخالفة للاصول المالية.

أما جواباً على الدعوة الإجابية الموجهة الى وقف السجال القائم، نؤكد لمجلس الانماء والاعمار
إننا، في التيار الوطني الحرّ، دعاة تغيير وإصلاح، وأننا سوف نعمل وكما عملنا دائماً على تصويب مسار العمل في الادارات الرسمية حفاظاً على المال العام.