تحالف متحدون في نداء عاجل إلى القضاء:

ادعاء جريء من القاضي باسيل ضد شخصيات وشركات متعهدة في ملف نفايات طرابلس

في خضم الانتكاسة التي استحوذت على دور القضاء الأساسي في المحاسبة وبانتظار نتائج ملموسة وسريعة تنصف أصحاب الحقوق وتحدّ من آثار الانتكاسة في ضوء المراجعات المتكررة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ولهيئة التفتيش القضائي، برزت اليوم ٣٠ حزيران بارقة أمل في ملف نفايات طرابلس الذي كان أخذ فيه النائب العام البيئي القاضي غسان باسيل مبادرة قضائية لافتة تبعاً لشكوى متحدون وشركائه في تموز ٢٠١٩ برقم ٢٠١٩/٣٤١٣٧، تمثّلت بالادعاء والإحالة أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال على كل من:

١. أحمد قمر الدين بصفته رئيس اتّحاد بلديّات الفيحاء (سابقاً).

٢. الشركة المتعهدة تنفيذ مطمر نفايات طرابلس “باتكو” (BATCO)/السيد يحيى نور الدين الباش المفوض بالتوقيع عنها.

٣. الشركة المشغّلة لمعمل فرز النفايات في طرابلس “أي إم بي” (AMB)/السيدين شادي ورانيا بومصلح المفوضَين بالتوقيع عنها.

٤. شركة دار الهندسة/نزيه طالب وشركائه.

٥. رانيا سمير بو مصلح.

٦. جميل نزيه طالب.

٧. أنطوان بدو أزعور.

٨. شركة ليبان كونسولت.

٩. أنطوان جرجي معوشي.

وذلك بجرائم:

١. مخالفة قانون حماية البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ سيمّا المواد ٥٨ و٥٩.

٢. مخالفة قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم ٢٠١٨/٨٠ سيّما المادة ٣٦.

٣. مخالفة قانون المحافظة على البيئة ضد التلوّث من النفايات الضارّة والمواد الخطرة رقم ٦٤/٨٨ سيّما المادة ١٠ الفقرة الأولى، معطوفة على المادة ٦١ من قانون ٢٠٠٢/٤٤٤.

٤. المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية سنداً للمادة ٢١٠ من قانون العقوبات، معطوفة عليها جميع المواد المذكورة آنفاً بالنسبة للشركات المدّعى عليها.

٥. اعتياد الإجرام سنداً للمادة ٢٦٣ من قانون العقوبات مضافة بالنسبة للمدعى عليه الأول أحمد قمر الدين.

حيث اتخذت الشكوى رقم تحقيق خاص لدى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمراندا نصار ٢٠٢٢/٥٢٠، والتي حدّدت جلسة تحقيق في القضية في ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٣، بحيث ستتم المطالبة بتقريب موعد الجلسة ومباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة القصوى وتوقيف المدّعى عليهم ومحاسبتهم وكل من تواطأ معهم وإعادة المسروقات عندما يبدأ القضاء بأخذ دوره الفعلي لدى الخروج من محنته الحالية، لما لملف النفايات تحديداً من أثر على الهدر والاختلاس المالي إلى جانب التلوث المستفحل في محيط المطامر ومعامل الفرز وكل لبنان.

وكانت هذه الشكوى قد أتت من ضمن سلسلة دعاوى قضائية بالتعاون مع جمعية غرين غلوب وناشطين بيئيين بهدف حماية الشاطىء اللبناني، اشتملت على أماكن ارتكاب الجرائم البيئية في كل من المنية-الضنية وطرابلس وبرج حمود والكوستابرافا وسواها، بُذلت من أجلها جهود كبيرة وحثيثة بعيداً عن أية تجاذبات سياسية أو شخصية في ملف له علاقة مباشرة بحياة الناس وصحتهم بعدما فاق انتشار الأمراض الناتجة عن التلوث الذي تسببه النفايات لا سيما الأمراض السرطانية كل التوقعات، حيث كان تقدّم تحالف متحدون وشركاه بعدد من الدعاوى القضائية بوجه مجلس الإنماء والإعمار واتحاد بلديات الفيحاء والشركات المُنفِذة، مع طلبات وقف الأعمال في “المطمر البحري المؤقت” في طرابلس.

أما بالنسبة إلى الشكوى الجزائية التي جرى التقدّم بها بوجه اتحاد بلديات المنية والشركات المنفذة وأبرزها “شركة الجهاد للتجارة والمقاولات” التابعة لـ “جهاد العرب” (لعدم الالتزام بتعهداتها وارتكاب سرقات واختلاسات في هذا الملف) ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) باعتبارها المُنَفِّذ المشارك لمعمل فرز وتسبيخ النفايات في ضهور المنية، فقد تكبّد تحالف متحدون جهوداً مضنية بشأنها تضمّنت عدة زيارات لجهات مختصّة في فرنسا ودول أوروبية، وتبادلاً للمعطيات مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بهدف حماية “المتوسط” وفقاً لاتفاقية برشلونة كما ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة الأميركية (OFAC) الذي أدرج العرب على لوائحه وغيرها، يُنتظَر أن تؤتي ثمارها قريباً من خلال تحريك النائب العام البيئي في الشمال القاضي باسيل لملف نفايات المنية بعد انتهاء تحقيقاته وانتهائه من ملف نفايات طرابلس، بعد أن كان عمد البعض وطوال أشهر للأسف لإخفاء ملف الدعوى كلياً بهدف حماية العرب وشركائه، إلى أن أثمرت المراجعات المتعددة والحثيثة كل تلك الأشهر لمحاميَي التحالف سينتيا حموي ولودي عبد الفتاح نتيجة حاسمة بتاريخ اليوم.

يُذكر بأن القاضي باسيل بدوره، إضافة إلى الجهة المدّعية، قد جهد بشكل ملحوظ في انتزاع الإذن بملاحقة رئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي وعدد من أعضاء الاتحاد، إلا أن محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا، والذي بات اسمه والفساد صنوان، ردّ طلبات الإذن رغم دخول وزير الداخلية محمد فهمي آنذاك ووعوده الفارغة على الخط، علماً بأن تحالف متحدون لا يترك ملفاته بتاتاً بحيث لن يسلم هؤلاء من الملاحقة القضائية وإن بعد أن يصبحوا “أعضاء سابقين” في اتحاد البلديات فتسقط حصاناتهم حكماً.

عسى أن يحدو حدو القاضي باسيل قضاة آخرون ما زالت ملفات دعاوى النفايات في أدراجهم لا سيّما دعاوى مطمري الكوستابرافا وبرج حمود الشاهدَين على ارتكاب “جهاد العرب” و”داني خوري” لأفظع المجازر الصحيّة والبيئية بحق الشعب اللبناني محميَّين بصفقات ثنائية مشينة، فما ضاع حق وراءه مُطالب وإن غداً لناظره قريب.