تمويل خطة الطوارئ على حساب النفقات؟ كتبت: ندى الحوت \ المصدر موقع grand
تتخبط الحكومة في مواجهة التحديات الداخلية السياسية بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين قائد للجيش في ضوء التخوف من فراغ في الأجهزة الأمنية. وفي ظل الأزمة المالية المتمادية من تدهور مالي وغياب الدعم الخارجي، من الصعب تمويل خطة طوارئ. ويطرح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل حلولاً أبرزها إدارة السيولة من خلال تعزيز الواردات النقدية لتفادي الضغط على سعر الصرف وضبط الانفاق في ظل الموارد المتوافرة والاسراع في إقرار موازنة 2024، فهل من الممكن أن تزيد الحكومة ايراداتها في ظل غياب الاصلاحات المطلوبة لزيادة الاستدامة الاقتصادية والتراجع السريع للسياحة التي تساعد وارداتها في تدفق الأموال وهروب المستثمرين الى ملاذ آمن لتوظيف أموالهم؟
مع إقرار خطة الطوارئ، يرى الخبير الاقتصادي البروفيسور بيار خوري أن “المشكلة لا تكمن في الخطة ولكن في تمويلها من خلال فتح اعتمادات والاستناد الى الهبات والمؤسسات الانسانية الدولية”، متسائلاً: “كيف ستفتح اعتمادات ومن أين؟ وهل سيتم استخدام الأموال العائدة الى الموازنة أم سيطالب مصرف لبنان باقراض الدولة بالليرة أو بالدولار؟ مع العلم أن مصرف لبنان رفض فكرة إقراض الدولة كلياً”.
ويضيف خوري: “اذا فرضنا أن المؤسسات الدولية تقرض الدولة فنكون على خطأ فهي لديها حساباتها والتزامات في مناطق تسيطر عليها النزاعات منها سوريا وفلسطين المحتلة. وأنا أرى من الصعب تمويل خطة الطوارئ وإن حصل فسيكون على حساب نفقات أخرى”.
أما البروفيسور مروان قطب فيعتبر أن “المشكلة الكبرى تكمن في إندلاع الحرب، وان طالت فستكون كارثية على تدفق العملات الأجنبية من المغتربين لذويهم مع توقف معاملات التحويل من الخارج”.
ويقول قطب: “مع اندلاع الحرب في غزة تأجل البحث في المشكلات الاقتصادية الأساسية وأبرزها أزمة ودائع اللبنانيين. فهل سيبقى سعر صرف الدولار مستقراً على 90 ألف ليرة لبنانية على الرغم من ضبابية الواقع السياسي؟”.
ويؤكد أن “الحصار بدأ على لبنان وتشهد الأسواق الداخلية كساداً في إنتاجها نتيجة ترقب الأوضاع وتراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين. ومع تراجع نسبة القادمين الى لبنان 30% وزيادة نسبة المغادرين منه 30% تراجعت العجلة الاقتصادية وأصبحت أبطأ من السابق”، معرباً عن تخوفه من “تدهور النظام المالي الذى سيزيد القيود على السحب البنكي وتدهور الخدمات والتحويلات المالية”.
