الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تثمن

رد المحكمة الجنائية الدولية على اتهامات “نتنياهو” لها بالانحياز السياسي.

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، الذي اتهمها بمعاداة السامية والانحياز السياسي، في أعقاب إعلان المحكمة عن ولايتها القضائية على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، في مطلع شباط/ فبراير 2021، بحيث أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، وتهدف إلى محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، مؤكدة أنها تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها لها معاهدة روما.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الاتهامات الموجهة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، للمحمة الجنائية الدولية، واتهامها بمعاداة السامية، تهدف إلى تقييد عمل المحكمة، على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومنعها من التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاكمة القيادة الإسرائيلية، على ارتكابهم لجرائم حرب موثقة، مشددة أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية ولايتها على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، شكل نصرا جديدا يضاف لصالح الشعب الفلسطيني، وصفعة على وجه القيادة الإسرائيلية ونتنياهو.