شريط الاخبار

النائب درويش لـ"العزم": موازنة 2019 أفضل الممكن... والعبرة في التطبيق

شدد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش في حديث لموقع "تيار العزم" على أن هناك جهداً قد بذل في الحكومة والمجلس النيابي للوصول إلى إقرار موازنة 2019 تتضمن بعض المواد التي ممكن اعتبارها إصلاحية، و"ممكن أن نعتبرها مسودة مشروع تأسيسّي للسنوات المقبلة، ويمكن من خلالها تأسيس موازنة 2020 التي يفترض البدء بالعمل عليها خلال الفترة المقبلة. ولفت درويش إلى أن "المناقشات التي شهدناها خلال إقرار الموازنة حملت عناوين تفصيلية تعليقاً على الموازنة وبنودها خصوصاً التي طالت قطاعات معيّنة خفّضت من ميزانيتها". وفي المحصّلة 83 نائباً صوتوا مع الموازنة من اصل 100 حضروا الجلسة، معتبراً أن "النتيجة مرضيّة، والبوصلة اليوم تتجه نحو العمل لمصلحة البلاد والتعاون لإنقاذها من الانكماش الاقتصادي الذي يواجه معظم قطاعاتها". العبرة في التطبيق وحول التأثير المتوقع لإقرارها على المستويين المالي والإقتصادي، أشار النائب درويش إلى أن "هذه الموازنة في الأساس لا ترضي طموحاتنا بموازنة إنقاذية يتطلبها الوضع اللبناني، ألا إنّها تبقى أفضل الممكن. واعتبر درويش أن العبرة تبقى في التطبيق وانعكاس هذه الميزانية على الأرض، بعيداً عن المعطيات الرقمية النظرية، خاصة وأن لبنان في هذه المرحلة يحتاج للدول المانحة لتكون الداعم للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج الى تمويل وقروض بفوائد مخفّضة ضمن فترة زمنية طويلة، ومن ضمنها إطلاق مشاريع "سيدر" مع ورشة إصلاحات قطاعيّة وبنيويّة تحمل عناوين وقف الهدر وتحريك سوق العمل الذي يمكن أن يعيد تشغيل العديد من المرافق الاقتصادية التي تُعنى بتأمين فرص عمل لشباب الغد ضمن القطاع الخاصّ في ظلّ توقيف عملية التوظيف في المؤسّسات العامّة للدولة ثلاث سنوات نتيجة التوظيفات العشوائية السابقة المخالفة للقانون". المدخل لاستعادة ثقة الشعب وقال درويش: "لأول مرة يشهد لبنان موازنة من بعد غياب طال لسنوات في ظل حماوة اقتصادية ارتفعت وتيرتها لدرجة فرضت على كل الطيف الحاكم في لبنان مقاربة المواضيع بشكل أكثر جدّيّة، تحت عناوين اصلاحية لا سياسية. وقد لحق التخفيض في هذه الموازنة فئات عديدة وصلت حتى بعض الوزارات في الحكومة". وأهاب درويش بجميع الأفرقاء السياسيين "أن يكونوا حريصين على حماية العمل الإصلاحي الذي نسعى إلى تحقيقه في الدولة من بعض تراكمات من العجز والانهيار الذي تعيشه البلاد"، ملاحظاً أن الموازنة "يمكن أن تكون المدخل لإستعادة ثقة الشعب وإعطائه خدمات أكثر على مستوى اليوميات من خدمات اجتماعيّة، إنمائية، ومعيشيّة من خلال تفعيل أكثر للمؤسسات الرسميّة، ووضع خطط للتعاون بين القطاعين العام والخاص ما يدفع بالاقتصاد اللبناني نحو النمو، ويضعه على سكّة المعالجة ليكون قادراً على تجاوز الأزمات من دون إجراءات جذريّة". للعودة إلى "الطائف" وحول زيارة رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة (نجيب ميقاتي، فؤاد السنويرة، تمام سلام) الى المملكة العربية السعوديّة، أشار درويش إلى أن هذه الزيارة "أتت نتيجة شعورهم بالحاجة إلى التشاور والدعم للعديد من المؤسسات الإجتماعيّة، وكما علمنا من نتائج الزيارة أن القادة السعوديين أبدوا اهتماما شديدا بالاستماع إلى المخاطر التي يتعرض لها لبنان أمنياً واقتصادياً وحتى سياسياً. من هنا، كان الحديث عن العودة الى اتفاق الطائف بالممارسة الصحيحة والفعلية على الأرض، خصوصاً بعد الصراعات التي شهدتها البلاد، والتي غيبت التطبيق الصحيح للدستور". ورأى درويش أن "الزيارة موفّقة لما لها من نتائج لصالح تنظيم أمور البلاد ودعمها على مختلف الصعد، خصوصاً أننا في مرحلة مفترق طرق نحتاج فيها إلى خطط للنهوض باقتصادنا"، مشيراً إلى أنه يرحب بأي زيارة لأي بلد بهدف خدمة لبنان. بلدياً... الأهم مصلحة طرابلس في الشأن البلدي، اعتبر درويش ان ما شهدته الجلسة الخيرة للمجلس البلدي، تم بديموقراطية من حيث الشكل، وكان ينبغي أن يتم انتخاب رئيس بلدية جديد في نفس الجلسة. ولكن الخلافات العلنية التي شهدها المجلس لا يُعطي صورة حضاريّة للأمناء على المدينة الذين قدم لهم أهالي الفيحاء ثقتهم بهم على أساس تحسين ظروفهم المعيشيّة، لافتاً إلى أن "عدم اكتمال النصاب في الجلسة التي تلتها لإنتخابات الرئيس من الممكن أن يزيد الوضع تأزما خصوصاً أنّه من الممكن أن يدخل العمل البلدي في حالة موت سريري بدأت عوارضه ، لذلك ندعو دائما الى وضع مصلحة طرابلس فوق اي اعتبار
Top