شريط الاخبار

معوض أوضح موقفه من المادة 63: للمزايدات نتائج وخيمة على الناس والاقتصاد

اعلن رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض ان لجنة المال والموازنة على طريق اقرار مادتين اساسيتين في مسار الاصلاح المطلوب في الدولة اللبنانية، المادة الاولى هي 75 المتعلقة بإلغاء جميع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة، وتمت اضافة فكرة ان تكون من ضمنها كافة المؤسسات والهيئات والشركات المتعاقدة مع الدولة، معتبرا انها بداية حقيقية لوضع حد لـ”الدكاكين” الملحقة التي كان يدار المال العام فيها حيث لم يكن للمؤسسات الرقابية القدرة على مراقبتها. اما المادة الثانية التي لم تقر بعد لكن ثمة توافق على التوجه الخاصة بها فهي كما اكد معوض مادة منع التوظيف التي تم ربطها بضرورة بمسح شامل للدولة اللبنانية اذ لا نريد ان ننتظر 3 سنوات بل نريد ان يكون هناك اعادة هيكلة للدولة لتلائم الدولة في العام 2019 وليس دولة 1940 مثلاً. وعلق معوض في مؤتمر صحافي عقده مجلس النواب على تعليق المادة 63 بشأن رسم الاستيراد، حيث اعتبر انها مادة اساسية للايرادات كما انه اشكالية بين النواب ويجب توضيح الموقف بشأنها للراي العام. وقال معوض ان صحيفة “الاخبار” نقلت أخبارا مغلوطة عن جلسة اللجنة بشكل عام وعن موقفه بشكل خاص بشأن دعم رسم الزيادة كما هي وهذا تزوير للواقع كالعادة وطبعًا هذا التزوير يأتي في اطار المغالاة بالمزايدات الشعبوية، مؤكدا انه اذا كانت حقوق الناس مع هذا النوع من المنهجية فـ”الله يساعدنا” وكم من الاكاذيب والمزايدات ترتكب باسم الدفاع عن الناس. واوضح معوض ان هذه “المادة من المفترض ان تطال 3 اهداف، الهدف الاول ان نخفف العجز التجاري وهو من الأسباب الأساسية التي قد تودي الى افلاس الاقتصاد اذا استمر كما هو من دون خفض وذلك يشكل خطرًا اساسيًا على الناس ونحن مضطرون لوضع حد لنمو هذا العجز. اما الهدف الثاني من المادة فهو هم دعم الصناعة الوطنية على اساس انه من الايرادات التي تنتجها هذه المادة 35% منها سيذهب لدعم الصناعة وهذا ما لم يحصل، والهدف الثالث هو المساهمة بتخفيض العجز في الموازنة عبر ادخال 300 مليون دولار اليها وهذا ليس موضوعًا تقنيًا بل له علاقة مباشرة يجيوب الناس والتوظيف ومستقبل اقتصادنا ونمونا. واعتبر انه من السهل القول اننا ضد اي ايراد مباشر، في وقت انني افخر اننا لم نمد يدنا يوماً الى جيوب الناس او فلس من المال العام فنحن الى جانب الناس ونقوم بمشاريع في كافة المناطق خارج اي اطار سياسي، ولاننا نريد ان نقف الى جانب الناس علينا ان نوقف المنطق الشعبوي ونرى كيفية اعادة الاقتصاد الى السكة الصحيحة. واضاف معوض: “انا مع الأهداف التي وراء هذه المادة لذلك اقترحت امورا لان المادة كما هي مطروحة لا توصل لهذه الاهداف”. وقال ان المادة كما وصلت لا تؤدي الى حماية الصناعة والقطاعات الانتاجية فلا الفارق كافٍ لدعم الصناعة ولا دعم فعليًا لهذا القطاع في ترجمة فذلكة الموازنة. واعلن انه اقترح 4 امور: حصر الرسم ليس على كافة المواد مع بعض الاستثناءات كالمواد الاولية الضرورية انما على البضائع المصنعة في لبنان وعلى الكماليات بدلا من 2% تكون أعلى، اما الاقتراح الثاني فهو ربط الموضوع بضبط الحدود لعدم زيادة التهريب، فيما الموضوع الثالث الاصرار على دعم القطاعات الانتاجية عبر خطة وتمويل ففي بعض الاماكن يجب صرف اموال من الموازنة لان ثمة فرق بين التقشف والانكماش اذ يجب وضع خطط للصناعة والزراعة والسياحة لانها تعيد التوازن الى الميزان التجاري والمالي، والموضوع الرابع عدم اخذ أي اجراء بطريقة أحادية من دون التفاهم مع شركائنا الدوليين خصوصًا وان الاتحاد الاوروبي مثلًا شريك اساسي في “سيدر”. وذكر معوض ان كان ثمة وجهة نظر ثانية تقترح الغاء المادنة لكنني صحيح انني وقفت ضد الغائها اذ انه غير من غير المسموح الغاء أي مادة من دون ان نؤمن بديلاً عنها وهذا منطق شعبوي سيؤدي الى ضرب جيوب الناس وضرب الاقتصاد ونتائجه وخيمة جدًا، مضيفًا: ” انا مع إصلاح المادة وبشدة ضد منطق شعبوي ومزايدات تؤدي الى الغاء مواد بقيمة 300 مليون دولا من دون تأمين بديل وتكون نتائجها وخيمة”. واكد انه جرى تعليق المادة بعد اقتراح من وزير المال يشبه الاقتراح الذي ذكرته من الأساس، مشددًا على انه “يجب ان نوازن بين الاستقرار الاجتماعي والوضع المعيشي والاقتصادي الصعب وبين ايجاد حلول لنخرج من الازمة الاقتصادية لان الآتي سيكون اصعب واعظم”.
Top