شريط الاخبار

وصفت سياسات الإغتيال والهدم والإبعاد والحصار بأنها جرائم حرب

الديمقراطية: تجدد الدعوة لفصائل العمل الوطني لتشكيل «الهيئة الوطنية العليا للمقاومة الشعبية» • ندعو غوتيريش للوفاء بتعهده توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا في مواجهة الإحتلال والإستيطان ■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسات حكومة الإحتلال الإسرائيلي هدم منازل المواطنين الفلسطينيين والإغتيالات الميدانية ومشروع قرار إبعاد العائلات عن منازلها وتهجيرها إلى أماكن أخرى، فضلاً عن فرض الحصار على قطاع غزة، أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تمعن سلطات وقوات الإحتلال في إرتكابها ضد أبناء شعبنا، الأمر الذي يستدعي سياسات وطنية، ميدانية، وعلى الصعيد الدولي، لردع جرائم الإحتلال ووضع حدلها. ودعت الجبهة في هذا السياق، القيادة الرسمية الفلسطينية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، لتحمل مسؤولياتها الوطنية بنقل هذه الجرائم، إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار دولي ملزم ورادع، حتى ولو اصطدم بالفيتو الأميركي، وإلى الجمعية العامة، لعقد إجتماع لإدانة سياسات الاحتلال، وانتهاك حكومة نتنياهو لقرارات الشرعية الدولية، وعزلها دولياً. كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة للوفاء بتعهده في العمل على تأمين الحماية الدولية لأرضنا ضد الاستيطان ولشعبنا ضد الاحتلال، بعد أن اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بهذا الشأن. وجددت الجبهة تأكيدها أن ممارسات الاحتلال وحكومته، لن تنجح على الإطلاق في لجم نضالات شعبنا، بل من شأنها أن تزيد الأمور التهاباً، خاصة بعد أن أثبتت تجربة أكثر من 25 عاماً من المفاوضات الثنائية تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، فشلها في تحقيق أدنى الحقوق الوطنية وبعد أن أثبتت تجارب شعبنا، وشعوب العالم المناضلة من أجل حريتها وكرامتها الوطنية أن المقاومة والعصيان الوطني هي الطريق إلى الفوز بالحرية والاستقلال والحقوق الوطنية المشروعة كافة. وختمت الجبهة بتجديد دعوتها إلى القوى الوطنية الفلسطينية في الضفة بتشكيل «الهيئة الوطنية العليا للمقاومة الشعبية» وتجاوز الخلافات في وحدة ميدانية تتطلبها ضرورات المصلحة الوطنية الفلسطينية.■
Top