شريط الاخبار

ندوة عن "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" في جامعة بيروت العربية

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية ندوة علمية عن الجديد في التشريع اللبناني بعنوان: "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" وذلك بحرم الجامعة ببيروت، حاضر فيها كل من البروفسور محمد حسن قاسم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة وكل من الدكتورة ليندا قاسم مستشارة قانونية ومحاضرة في الجامعات اللبنانية، والدكتورة تالا زين استاذ محاضر في الجامعات اللبنانية. تحدث بداية عميد كلية الحقوق والعلوم السياسة البروفسور محمد حسن قاسم عن موضوع "عقود التجارة الإلكترونية والاثبات في قانون المعاملات الإلكترونية الجديد" مبدياً ملاحظاته الشكلية على هذا القانون ومستغربا كثرة الأخطاء المادية التي وردت في نسخة القانون على ما جاءت بالجريدة الرسمية ، ثم انتقل الى الملاحظات الموضوعية بشأن موضوع الاثبات الالكتروني مبرزا أهم ما جاء في هذا الخصوص وهو المساواة بين الكتابة التقليدية أي على دعامة ورقية والكتابة الإلكترونية الواردة على دعامة الكترونية وكذلك المساواة بين التوقيع التقليدي والتوقيع الالكتروني. ثم عرج على موضوع العقود الإلكترونية مبينا أهمية هذا الموضوع وتأثيره على القواعد العامة في العقود الواردة بقانون الموجبات والعقود واعتبار قانون المعاملات الإلكترونية جديد فيما تضمن قانونا خاصا مقارنة بما ورد في قانون الموجبات والعقود باعتباره القانون العام المنظم لمسألة العقود بصفة عامة بما يترتب على ذلك من نتائج قانونية. ثم تحدثت الدكتورة تالة زين عن "المعاملات المصرفية الالكترونية" متناولة بصفة خاصة صعوبات اعمال القانون الجديد مبدية الخشية من ان يكون هذا القانون وسيلة للتحايل على قوانين أخرى في هذا المجال. وقد تطرقت الدكتورة زين للمعاملات المصرفية الإلكترونية وبشكل أساسي للحديث عن الشيك الإلكتروني المنصوص عنها في المادة 62 من القانون لجهة شروط وتداعيات تطبيقه بعد إقرار المشرع للتوقيع الإلكتروني والاثبات الالكتروني مؤكدة على ضرورة التعاون الوثيق والمستمر بين القانونيين والتقنيين من اجل نجاح عملية تطبيق هذا القانون. ثم تحدثت الدكتورة ليندا قاسم عن "اشكاليات تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" مستعرضة مراحل اعداد هذا القانون وابوابه المختلفة. وقد تحدثت الدكتورة قاسم عن طبيعة القانون معتبرة أنه، من جهة، قانون إطار حيث اعتمد في الكثير من ابوابه على المراسيم التنظيمية، فهو شامل اذ تطرق الى مواضيع متنوعة تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاثبات والكتابة والتوقيع الالكتروني-والخدمات المصرفية الالكترونية، وهو من جهة أخرى قانون عصري كونه يتلاءم مع التطور السريع للوسائل الإلكترونية يقوم على عدم التمييز واعتمد مبدأي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي. كما استعرضت قاسم لإشكاليات تطبيق القانون لا سيما في الأبواب المرتبطة بتقديم خدمات المصادقة والتواقيع الإلكترونية واسماء المواقع على شبكة الانترنت وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي واشارت لأسباب اعتبار احكام بعض المواد غير قابلة للتطبيق الأمر الذي من شأنه أن يعطل مفعولها. واختتمت الندوة بفتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قبل الجمهور الى المحاضرين.
Top