سارة توفيق دبوسي تمثل لبنان وإتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة “دبوسي غروب” وتتألق في المنتدى الصيني العربي للسيارات 2014

المشاركة اللبنانية – شاركت سارة توفيق دبوسي ممثلةً للبنان، وإتحاد الغرف اللبنانية،

ومجموعة “دبوسي غروب”، في أعمال  “منتدى التعاون الصيني العربي للسيارات” الذي إستضافت فعالياته مدينة ييتشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي، في جمهورية الصين الشعبية، على مدى يومي 11 و12 أيلول / سبتمبر الحالي 2014 ،لبحث ودراسة حركة تداول وتزايد حجم التبادل التجاري لمنتجات السيارات بين الصين والدول العربية، حيث سجل هذا القطاع نمواً سريعاً ومتزايداً في السنوات الأخيرة،وباتت الدول العربية تدريجياً أهم الأسواق لصادرات السيارات الصينية، إذ بلغ حجم التجارة بين مجموعة الدول العربية والصين في هذا المجال 230 مليار دولار في عام 2013.
كلمات إفتتاح المنتدى
وتحدث في الجلسة الإفتتاحية بحضور عدد كبير من ممثلي الدول العربية من القطاعين العام والخاص كل من وانغ شيا رئيس مجلس تطوير التجارة الدولية الصينية- لجنة السيارات، وشوي غانغ نائب الأمين العام لحكومة مقاطعة نينغشيا ذاتية الحكم، ووانغ رويشيانغ رئيس إتحاد صناعة الماكينات الصينية، وشي لوشان نائب مدير الإدارة العامة للتجارة الخارجية- وزارة التجارة لجمهورية الصين، مرحبين بالضيوف المشاركين وشاكرين اللجنة المشرفة على تنظيم المنتدى ووسائل الإعلام على تغطيتهم لمحاور وجلسات المنتدى.
وأشار المتحدثون الصينيون إلى ما تمتلكه الصين من قدرات في هذا المجال التجاري الحيوي، حيث تعد أكبر سوق للسيارات في العالم، ووهي مستمرة في تطوير صناعة السيارات وتطوير الجودة مع وفرة إنتاجية بكلفة أقل من السيارات المصنعة في البلاد الأخرى، وهو الدافع الذي يعزز من قدراتها التنافسية في سوق السيارات في العالم.
وتحدث عدد من المتحدثين من الدول العربيىة من السودان ومصر والأردن والسعودية ولبنان، حيث تناولوا أهمية زيادة التعاون في مجال السيارات والإمكانات التي تتمتع بها مجموعة الدول العربية التي تعتبر من الدول ذات القدرة الشرائية العالية خاصة دول الخليج المنتجة للنفط وقابلية أسواقها للتوسع في جانب تجارة السيارات.
مداخلة سارة توفيق دبوسي
وكان للسيدة سارة توفيق دبوسي، “المسؤولة العليا المشاركة في صناعة القرارات التنفيذية” Managing Partner في مجموعة “دبوسي غروب”، مداخلة أعطت خلالها “لمحة تاريخية موجزة لحركة تداول السيارات الصينية في السوق اللبناني لا سيما سيارات الركاب التجارية الجديدة التي تدل مؤشراتها على زيادة في المبيعات بنسبة 90%  في العام 2008 وعددها وصل الى 418، 35 سيارة ، ثم إنخفضت حركة المبيعات في عام 2009  بنسبة طفيفة 2٪ لتعداد 752، 34  سيارة . وعاودت زيادة المبيعات للسيارات الصينية لتسجل خلال عام 2010 زيادة نسبتها 4٪ لتصل إلى 112، 36 سيارة.
أما في العام 2011 فقد سجلت حركة المبيعات هبوطاً نسبته 4% وليبلغ عدد السيارات المباعة الى 522، 34 سيارة والإنخفاض ناجم عن تدهور القدرة الشرائية لدى المستهلك اللبناني مما سبب إنكماشاً في حركة الإنفاقإ إضافة الى تدهور الوضع الامني والإضطراب السياسي كعوامل موضوعية تعزز من الركود والإنكماش في الأسواق.
وفي العام 2012 تعافت حركة شراء السيارات بنسبة قليلة وسجلة زيادة 3% ووصل عدد السيارة المباعة الى 477، 35 سيارة.
وفي العام 2013 إرتفعت نسبة المبيعات الى 78، 1% وسجلت المبيعات 109، 36 سيارة.
ونبهت دبوسي في مداخلتها أيضاً الى “أن هناك توجهاً لدى المستهلك نحو السيارات الكورية بسبب أسعارها الجاذبة، وفاعليتها وقلة إستهلاكها لكمية المحروقات المحركة ولتنوعها وجودتها”  
من هنا أضافت دبوسي بالقول :” يجب أن تكون أسعار السيارات الصينية أسعاراً منافسةً، بالنسبة للسيارات الكورية، لأن ولوج الأسواق الإستهلاكية يرتكز بشكل أساسي على المهاودة والتشجيع، وحينما تتوسع حركة المبيعات، فإن الأسعار ستكون ملازمة تدريجياً تبعاً لحركة المبيعات، صعوداً ، والأهم أن المصنعين الصينيين يجب أن يوفروا دعماً مالياً لمستوردي سياراتهم لمساعدتهم على التسويق والدعاوة والإعلانات، بغية إظهار مميزات الصناعة الصينية في عالم السيارات التي يجب إظهار خصائص الجودة التي تتمتع بها والتي تتناسب مع المنافسة المطلوبة، وأشارت الى أنواع السيارات الصينية التي تتواجد في الأسواق اللبنانية “الغريت وول” وخلافها” .
ولفتت دبوسي “المصنعيين الصينيين للسيارات الى أن يعمدوا الى التركيز والإلتفات اكثر نحو الاسواق العالمية بهدف تحقيق زيادة في حركة الإستيراد وعليهم بالتحديد الوقوف على إحتياجات المنطقة العربية وان ياخذوا بعين الإعتبار البيئة الجغرافية والطبيعية كالصحراء في بلدان الخليج العربي والجبال في بلدان اخرى على أن تتسم صناعة السيارة الصينية الحديثة بفاعلية أكبر وأن تكون النماذج أي “الموديلات” أكثر تنوعاً لإعطاء أجمل صورة وصدقية كاملة عن تطور صناعة السيارات في الصين”.
ختام المنتدى والتفاهمات والتوصيات
شارك في المنتدى المذكور، ممثلون عن الهيئات الحكومية، والغرف التجارية، وعدد واسع من تجار السيارات من جميع الدول العربية، ومسؤولي الشركات الصينية للسيارات، كما علم أن النقاش قد تناول كافة المعوقات التي تواجه زيادة الصادرات الصينية من السيارات إلى الدول العربية،والتسهيلات الممكنة التي تساهم في إزالة الحواجز من أمام حركة الإستيراد، إضافة الى البحث بنموذج للتعاون بين شركات السيارات الصينية والدول العربية في المستقبل الواعد من أجل العمل على بناء منصة فعالة للتعاون الصيني العربي في قطاع السيارات، وتفعيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع العديد من الشركات الصينية العاملة في مختلف المجالات، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين عدد من شركات القطاع العام والخاص لا سيما الذين أبدوا رغبتهم في الدخول إلى سوق تصنيع وتجميع السيارات،وتم التأكيد على أهمية التعاون الصيني العربي في مضمار السيارات، وأن عدداً من ممثلي الشركات الصينية سيزور البلاد العربية في أوقات يتم الإعلان عنها في حينه.