عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

في يوم الأرض، يحيّي منبر الوحدة الوطنية الشعب العربي العظيم في فلسطين، هذا الشعب المناضل منذ أكثر من ستة عقود والذي وضع معايير عالمية للمطالبة بحقّه في العيش الكريم وفي أرضه وفي تقرير المصير، وقد باتت أساساً صالحاً للشعوب بل للإنسانية كافةً .
وفي هذا السياق، يدين المنبر القرارات الجائرة اللا ميثاقية واللادستورية واللاقانونية التي اتخذتها جامعة الدول العربية أو ما تبقى منها في الدوحة مؤخراً، إذ استباحت، بحضور مندوب الحلف الأطلسي، كل الثوابت والمسلمات، في غياب ثلث رؤساء العرب، ومعارضة البعض الحاضر ، وتهميش البعض الآخر، فأعطت مقعد دولة عربية مؤسسة للجامعة إلى بعض المجموعات المسلحة التي تقاتل الدولة، في سابقة لم ير العالم مثيلاً لها في أي من المنظمات الاقليمية والدولية ، وقد تكون قد أسست لمزيد من التجاوزات التي ستطال، لا محالة، المهلّلين لهذه القرارات، يوماً ما.
ويتساءل المنبر، بأي حقّ، يتم تغيير جوهر وجود الجامعة، ألا وهو القضية الفلسطينية، بما تعنيه من صراع عربي- صهيوني، كي يصبح عنوانه الخادع السلام مع “إسرائيل”. لا ! … العرب يقولون للمتحلّقين حول الذين يتصرفون بثرواتهم هنا وهناك، لا ! …. ليس من حقّكم ذلك، فالقضية ستبقى صراعاً عربياً صهيونياً إلى أن يستعيد العرب فلسطين، كل فلسطين من النهر الى البحر، دولة عربية وعاصمتها القدس الشريف ، يقرر مصيرها المسيحي والمسلم واليهودي من أصل فلسطيني كما يؤكد ذلك تاريخ المنطقة وشعوبها.
وعلى صعيد لبنان، يؤكد المنبر مجدداً، معارضته لمشروع اللقاء الأرثوذكسي في مجال قانون الانتخاب لما يرى فيه من إنهاء للعيش اللبناني المشترك ولمخالفته الدستور، ويضم المنبر صوته إلى صوت غبطة الكاردينال بشارة الراعي في التنبيه إلى أن بعض السياسيين يعمل في الخفاء على تثبيت ما يعرف بقانون الستين، المرفوض من الغالبية العظمى من اللبنانيين وسياسييهم فيما هم يعلنون معارضتهم له.
ويقترح المنبر تشكيل حكومة خارج أجواء الاستفزاز من غير المرشحين للانتخابات النيابية، على أن تمنح صلاحية استثنائية في التشريع لقانون الانتخاب ينطلق من مشروع القانون المقدم من حكومة تصريف الأعمال، مع التذكير بأن المنبر يتمسك بالمشروع المبني على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد نظام التمثيل النسبي .
وعلى صعيد مالية الدولة، وتجنباً للإلتفات إلى المواجهات الكلامية العبثية والسياسية من إتهامات بسرقة ثروات اللبنانيين من جانب فاقدي الضمير، يلاحظ المنبر تمادي الحكومة في حجم إصدارات سنداتها وتفاقم الفوائد المترتبة عليها، والمعروفة بخدمة الدين، ضمن ما يسمى إعادة هيكلة الدين العام في إطار سياسة التثبيت النقدي والهندسة المالية، بما ينعكس سلباً على الأرقام الحقيقية للعجز الفعلي للقطاع العام. والمطلوب من حكومة تصريف الأعمال وضع حدود لهذه الاستدانة المتكررة خارج ما يسمى الإنفاق الإثني عشري كي لا يصل حجم الدين العام من العملات الأجنبية إلى الخطوط الحمر المتعارف عليها دولياً.ويعيد المنبر التذكير بضرورة إصدار أرقام شفافة للعجز، طالما طالبت بها جميع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، وتثبيت الدين العام كي لا يتعدى العجز الأولي أو ما يعرف بالموازنة الأولية . كما يطالب في كل مناسبة بإنهاء قطوع الحسابات المالية للدولة وتحديد المسؤوليات وبالتالي المسؤولين عن سوء إدارة جبايات مالية الدولة اللبنانية التي يظهر أنه تجاوز مجموعها 170 مليار دولار أميركي منذ العام 1993.