اكد رئيس المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري امس،
ان المحكمة بكل اجهزتها، مدركة للآثار الجسام التي قد تترتب على صدور كل قرارات الاتهام، مشددا في الوقت نفسه على حاجة لبنان الماسة الى العدالة. وجاء في التقرير السنوي الثاني الذي رفعه كاسيزي الى الامم المتحدة حول فترة عمل المحكمة الخاصة بلبنان، تدرك المحكمة كلها، ورئيسها ادراكا تاما ان تصديق قرارات الاتهام ونشرها في الأخير قد تترتب عليهما آثار جسام في لبنان. واضاف، بحسب الترجمة العربية للتقرير التي وزعتها المحكمة، هذا امر متوقع عند تطبيق عملية قضائية على ما أسماه مجلس الامن تهديدا للسلام والامن الدوليين. الا انه اكد، رغم ذلك، انه لا يمكن كبت الحاجة الى العدالة، معتبرا ان المجتمع اللبناني في حاجة ماسة الى عمل مؤسسة دولية نزيهة لا تقيدها قيود اي ايديولوجية او اي برنامج سياسي. وقال كاسيزي ليس سرا ان نقاشا كبيرا ما زال موجودا في لبنان وسواه بشأن جدوى المحكمة، الا ان المهمة التي أسندت الينا تتطلب منا الانطلاق من نظرة بعيدة المدى لا تتوقف على العاب واعتبارات سياسية طارئة. واعتبر ان نشوب اي اعمال عنف بسبب اتخاذ اجراءات قضائية لن يكون على ايدي افراد حريصين كل الحرص على ترسيخ العدالة، بل على ايدي افراد هم دون سواهم ضد العدالة والسلام. وقال القاضي كاسيزي إن السنة المنصرمة كانت حافلة بالتطورات المهمة في تاريخ المحكمة، فقد كان قيام المدعي العام بتقديم أول قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية أمرا في غاية، الأهمية إذ يعد إيذانا ببدء المرحلة القضائية من حياة المحكمة. ويقدم التقرير السنوي استعراضا عاما لعمل جميع أجهزة المحكمة. ومن الإنجازات البارزة التي حققتها المحكمة خلال السنة الماضية قيام مكتب المدعي العام بتعزيز عمليات التحقيق وبتقديم قرار اتهام. واضطلع مكتب الدفاع بدور مهم في الإجراءات القضائية، ووضع قائمة بالمحامين الذين يمكن الاستعانة بهم لتمثيل أي متهم. وتولى قلم المحكمة مجددا ضمان إدارة شؤون المحكمة إدارة فعالة وسلسة، وكان نشيطا للغاية في مجال جمع الأموال. وقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير من العامين 2010-2011 أيضا عدة مستجدات قضائية كان من أبرزها القرار الحاسم الذي أصدرته غرفة الاستئناف بالإجماع في شهر شباط 2011، موضحة فيه تعريف الإرهاب والقانون الواجب التطبيق في المحاكمات أمام المحكمة. وشدد القاضي أنطونيو كاسيزي، في خاتمة التقرير السنوي على التحديات التي تواجهها المحكمة في إطار مساعيها المتواصلة لإنجاز ولايتها، وتتضمن هذه التحديات الأوضاع الأمنية الصعبة، وكذلك التكاليف اللازمة لضمان فعالية وشفافية عمل المحكمة. وبين القاضي كاسيزي بإيجاز أيضا رؤيته للمحكمة خلال السنة المقبلة، مبديا رغبته في إنجاز عمليات التحقيق وتقديم جميع قرارات الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قبيل نهاية شهر شباط 2012.
