عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

كان للإهتمام الذي لقيه موضوع الإنتخابات النيابية اللبنانية على الصعيد الدولي أصداء مدوية داخل لبنان سياسياً. ونحن بالطبع مع إجراء هذه الإنتخابات في موعدها القانوني بقانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي يعتمد النظام النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة. لبنان ينبغي أن يكون حريصاً على عدم التفريط بتجربته الديمقراطية، والإنتخابات محورها. وإذا كانت تناقضات الحكومة تحول دون إقرار مشروع قانون ديمقراطي للإنتخابات يحقق صحة التمثيل الشعبي وعدالته، فلترحل.
أما أن يبلغ الأمر حدّ توجيه إنذار من مجلس التعاون الخليجي الى لبنان والضغط عليه في أمنه واستقراره فأمر غير مقبول. فالقرار الحكومي أمر سيادي وللبنان أن يتخذ الموقف المبدئي الذي يناسبه في هذا الصدد من دون أن يتوقف عند رأي هذا الشقيق أو ذاك او هذه الجهة الخارجية او تلك، وهذا من بديهيات الحرية التي يتمتع بها بلد عربي صغير هو أساساً حريص على موقعه بين العرب ومن المؤسسين للجامعة العربية.
على صعيد آخر، لقد استغرق موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقتاً طويلاً وأضحى من الواجب حسم هذا الموضوع رحمة بالبلاد والعباد. لتتحرر الحكومة من الضغوط وتحيل سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي.
ولا يسعنا ، أخيراً وقد حلّ عيد المعلم كما يوم المرأة العالمي، إلاّ أن نبارك لمعلم الأجيال عيده الميمون ونحيي جموع المعلمين في هذه المناسبة راجين لهم دوام التوفيق في مساعيهم لتحصيل حقوقهم . كما نحيي المرأة العربية ونبارك لها التقدم الذي حققته في أداء دورها في المجتمعات العربية متطلعين إلى مزيد من التقدم على هذا الصعيد على أن تنال المرأة حقوقها وفقاً لشرعة حقوق الإنسان.
ويستنكر المنبر الخرقات الأمنية المندلعة في المخيمات الفلسطينية والتوترات الأمنية في سائر المناطق.