حركة المسا ر اللبناني: ندعوا فخامة الرئيس إلى الوقوف جبلا صامدا أمام الحملات التي يتعرض لها بسبب المواقف الرافضة لتقويض الدولة،
تطالب حركة المسار اللبناني الدولة، بفرض سيطرتها الشرعية على كل مناطق الشمال، ولا يعقل أن يقف شخصا ملاحقا عدليا ويعتدي كلاميا متفوها بعبارات تمس القضاء ورمزيته، وعلى القوى الأمنية إعتقاله بشكل فوري، حيث أنه يعتبر أخطر من أي مطلوب آخر في الجرائم الكبرى، وهي الإعتداء على أمن الدولة الداخلي، وبعدما تبين علاقته بتفجرات أدت إلى مقتل وجرح المئات في طرابلس، وحسب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فإن علي عيد ونحله والحزب العربي الديمقراطي، تمتد علاقتهم في الإخلال بالأمن إلى تفجيري الضاحية الجنوبية، فقد أعلن السيد حرفيا بأن من قام بتفجيري الضاحية هو نفسه من فجر في طرابلس، وعلى أبناء جبل محسن وأبناء الطائفة العلوية بشكل عام التنبه لما يقوم به هؤلاء من إغراق الطائفة في وحول النظام السوري وعملائه، الذين فاحت منهم رائحة العدوانية الخبيثة إرضاء لمعلميهم، فعلي عيد وحزبه سيكونون قيد الإعتقال قريبا جدا، فلا النظام السوري سيعتمد عليهم بعد الآن لأن بات يأتمر أميركيا، ولا القوى الممانعة قادرة على حمايته بعدما ثبت تورطه بالتفجيرات.
تعتبر الحركة أن إعلان المطلوب علي عيد رفضه الإستدعاء إلى مقر شعبة المعلومات بمثابة تمرد جديد على القضاء، وعليه الإنصياع لقرار القضاء فورا، وإلا فإن حسابه سيكون عسيرا على المستوى الشعبي، فالدولة تستمد شرعيتها ودستوريتها من الشعب، والشعب هو أهالي وأبناء من قتلوا في الإنفجارات، وكل اللبنانيين الشرفاء، بالإضافة إلى عدد قليل جدا من الزعماء الذين يدافعون عن الدولة وشرعيتها، وأبرزهم من صمد في وجه الحملات المغرضة التي تعرضت وتتعرض لها شعبة المعلومات، وحماها من براثن من يزعم حمايتها ومن تتعارض مصالحه مع وجودها، وها هم يشنون الحملات مجددا على لوائها الفخري وعلى عناصرها، ولم يرتو من حاول إلغاءها من دماء الشهيد الحي المقدم سمير شحادة، والشهيد وسام عيد، والوسام على صدر الدولة اللواء وسام الحسن، فما زال تعطشهم للدماء يدق أبواب حماتها، فأين هو من منّ علينا بإستقالته الوهمية على خلفية حماية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وها هو يسعى إلى إقصائه؟ مدينة بكاملها تعيث الفوضى فيها وهو المسؤول الأول، فهل هذا الدور السلبي هو الشرط لعودته إلى الحكومة؟
أما بالنسبة لملف الحزب العربي الديمقراطي، فإن حركة المسار اللبناني، تطالب مجددا وزارة الداخلية العمل فورا على حل هذا الحزب، لأنه ثبت ويثبت مجددا، بأن يحوز على أسلحة مختلفة، وعلى صعيد مدينة طرابلس، فالحزب المذكور بات يمتلك أسلحة دمار محلية، فإذا كانت حيازة الأسلحة للقتال وليس للحماية ممنوع في قانون الجمعيات، فإن حيازة المدافع والقنابل وغير ذلك، بالطبع غير شرعي، وبالتالي فإن هذا الحزب محلول شرعا، دون العودة لأي قانون، ويجب إعتقال عناصره من قيادات ومسؤولين، وإيداعم السجون ليبت القضاء في قضيتهم، وها هو الحزب تثبت عليه ضلوعه في تفجيرات طرابلس، وعلى الدولة القيام بواجبها، وإلا فإن أصحاب الحق سيقومون بتولي إنهاء القضية عن الدولة، فهل الدولة ستقطع دابر الفتنة وتعمل على توقيف المطلوبين وحل الحزب الغير شرعي؟
تشد الحركة على يدي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لما قدمه ويقدمه من تضحيات في سبيل الوصول إلى بر الأمان في البلاد، في ظل ما يتعرض له وكل الشرفاء في البلد، ممن يحاولون الإبقاء على الحد الأدنى من الدولة والشرعية، وندعوا فخامته إلى الوقوف جبلا صامدا أمام الحملات التي يتعرض لها بسبب المواقف الرافضة لتقويض الدولة، فمواقفه تمثل كل آراء ومواقف الوطنيين اللبنانيين، المؤمنين بالدولة وبالمؤسسات، والشعب لا يرى الأمان والخلاص إلا من خلال الأداء الصحيح للرئاسة الأولى التي أثبتت معالجتها للأمور، وتعلن الحركة أنها سوف تقوم بحملة لإزالة أي صورة ترفع في جبل محسن لغير الرئيس اللبناني، لأن الجيش اللبناني لا يجب أن يقف تحت أي شعار غير وطني، ويعتبر ذلك إحتقارا للرموز الوطنية، وعلى أبناء الجبل أخذ الخيار المناسب، فإما هم لبنانيون، أو أنهم سوريين – فرع بشار الأسد.
