الأخبار اللبنانية

أين العدالة في بلد يتغنى بها ؟؟؟

استغربت الهيئة الادارية لاتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان استمرار وجود موقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمات على الرغم من بقائهم قيد التوقيف الاحتياطي قرابة الخمس سنوات، فقد تحركت جميع المرجعيات الدينية والسياسية والرسمية والأمنية طالبةً بإجراء محاكمات عادلة للموقوفين الاسلاميين وغيرهم لتخفيف العبء داخل السجون اللبنانية ولتحقيق العدالة المنشودة التي نتغنى بها دائماً في بلدنا الحبيب من معاقبة المذنبين وتبرئة المظلومين !! إلا أنه وبعد المطالبات المتكررة من الجميع لم نلق آذاناً صاغية حتى اليوم !!!
من هنا يأتي التساؤل حول من يتحمل مسؤولية بقاء مظلومين داخل السجون اللبنانية طوال العمر؟؟؟ ومن سيعوض عن الأبرياء منهم ؟؟؟ إن كان فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وهو الهرم الأعلى للدولة يرفض بشكل قاطع أن يكون القضاء اللبناني مصدراً للظلم، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي بعد المراجعات والزيارت التي قام بها بعض القانونيين المتابعين لملف السجون اللبنانية ، فمن يملك حل هذه المعضلة الانسانية ؟؟؟ ومن أين يأتي ؟؟؟
لذلك فأننا في اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان نطالب بالآتي:
–    يرى الاتحاد وبعد قيامه بدراسة كاملة وشاملة لملف الموقوفين الاسلاميين استحالة الحل القضائي في ظل هذه الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان من جراء ضعف الجسم القضائي وعدم وجود أماكن تتسع لهذا العدد من المتهمين وبالتالي فإننا نقترح الآتي:

1-    إخلاء سبيل الذين لم يشاركوا بأي عملية قتال ضد الجيش اللبناني وكل موقوف قد أنهى مدة العقوبة المقدرة له قانوناً حتى يصار إلى متابعته لجلسات المحاكمة في أوقاتها المحددة، وخصوصاً بعد حل مسألة التعيينات القضائية بدءاً برئيس المجلس القضاء الأعلى وصولاً إلى المسارعة في تعيين أعضاء هيئة المجلس العدلي الذين ينتهي عمل بعضهم القضائي (يتقاعدون) في 1\4\2012 الأمر الذي سيؤدي إلى وجود ثغرة وانقطاع في جلسات ملفي تفجيرات التل والبحصاص لمدة سنوات  وبالتالي فإننا نتضامن مع نقابتي طرابلس وبيروت في مطالبهم المحقة للدفاع عن حقوق المواطنين.

2-    عدم إصدار القرار الاتهامي في ملف فتح الاسلام الذي يبلغ عدد المتهيمن فيه أكثر من 350 متهماً لأنه في إصداره سيؤدي إلى القضاء التام على مستقبل الموقوفين، وتشكيل آلية حل قانونية عبر مجلس الوزراء وذلك بسحب هذه الملفات (فتح الاسلام – تفجيرات التل – تفجيرات البحصاص) بمرسوم من أروقة المجلس العدلي وتحويلها إلى المحكمة العسكرية بعد إخلاء السبيل للمتهمين المذكور أعلاه، ليصار من بعد ذلك إلى المسارعة في المحاكمات وإحقاق الحق، لأن إجراءات المحاكمات في المجلس العدلي (ملفي تفجيرات التل والبحصاص مثلاً) والذين مازالا حتى يومنا هذا وبعد مرور أكثر من 4سنوات على توقيف المتهمين (معظمهم لا دخل لهم في الملفين لا من قريب ولا من بعيد)  في مرحلة التبليغات والروتين المميت الذي يعرقل عمل العدالة.
–    يتمنى اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان على المعنيين عدم تسييس القضاء والحفاظ على نزاهته ومهمته التي كان يتغنى بها أمام كافة الدول العربية، التي اتخذتنا مثلاً يحتذى في نشر العدالة لا أن نتعلم من بعض الأنظمة الدكتاتورية منها التسلط والاستبداد.
طرابلس في 26\3\2012

اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى