الحرية أغلى ما نملك:

الصفدي: ” لا قيمة لأيّ سلطة ولا معنى لأيّ معارضة إذا سقط ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين” أكّد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي أن “الحرية هي أغلى ما نملك في لبنان وأن العيش المشترك هو أساس الكيان”، وشدّد على أن “أخطر ما يمكن أن نتعرّض له هو شرّ الطائفية والسقوط في الفتنة التي تطيح بالسّلم الأهلي وبالوحدة الوطنية معتبراً أن” لا قيمة لأيّ سلطة ولا معنى لأيّ معارضة إذا سقط ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين”.

كلام الصفدي جاء خلال حفل غداء تكريمي أقامه على شرفه رئيس مجموعة “غروب بلاس” العقارية والإعلانية السيد جورج شهوان بحضور أكثر من مئة وخمسين شخصية من عالم الأعمال والمصارف والتطوير العقاري والإعلانات والصناعيين وذلك في فندق فور سيزنز- بيروت.

وأشار الوزير الصفدي في كلمته إلى أن حماية لبنان وأمنه وسلامه واقتصاده تحتاج إلى أفعالٍ إيجابيّة لا إلى ردّات فعلٍ سلبيّة وقال: ” نحن مدعوّون جميعاً إلى بثّ الروح الإيجابيّة في عملنا الوطني على أيّ مستوى كان بعيداً عن روح الكيديّة والانتقام، فالتحدّي لا يجدي والتجنّي لا يبني وإذا كانت الشفافيّة أمراً مطلوباً، فإن التشفّي أمر مرفوض”. وأكد أن “الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ الخلافات في لبنان وبأن السياسة هي لخدمة الناس الذين تنبع منهم شرعية السّلطة وشرعيّة المعارضة وأن من يتولّى الحكم مؤتمنٌ على المال العام وعليه أن يحاسب نفسه بصدق قبل أن يحاسب الآخرين” وقال:” هذه هي ثوابتي في العمل السياسي والوطني وسأبقى متمسّكاً بها مهما تبدّلت الظروف”.

أضاف الصفدي: “في موازاة الأوضاع السياسيّة المضطربة، يعيش لبنان أوضاعاً ماليّة واقتصاديّة واجتماعيّة حسّاسة للغاية. فمشكلة الدين العام تكبر والنموّ الاقتصادي يفتقد إلى التوازن في القطاعات كما في المناطق. أما كلفة المعيشة فتضغط على المواطن في حياته اليوميّة”. ورأى أن “معالجة هذه المشكلات مسؤوليّة مشتركة بين السلطات وبالأخص بين الحكومة والمجلس النيابي. واعتبر أن من مسؤوليّة الحكومة أن تركّز في عملها على خفض العجز في الموازنة للحدّ من ارتفاع كلفة الدين العام الذي يشكّل عبئاً على الاقتصاد الوطني ويحرم الدولة من القدرة على إيجاد فرص العمل لخفض البطالة وزيادة المداخيل في الظروف المعيشية الضاغطة”.

وأوضح الصفدي أن تخفيض عجز الموازنة لا يعني أبداً التوقف عن الإنفاق الاستثماري معتبراً أن الفرصة متوفّرة لتنفيذ المشاريع الكبرى ولاسيما منها مشاريع البنى التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويأتي في طليعة هذه المشاريع ربط المناطق اللبنانية بشبكة متطوّرة من المواصلات والاتصالات تجعل من لبنان كلّه سوقاً اقتصادية واحدة ومتكاملة.
وذكّر الصفدي باقتراحه بناء سكّة لقطار عصريّ وسريع يربط الساحل بين الجنوب والشمال وهو مشروع أقره مجلس الوزراء. وقال: “إن تنفيذ هذا المشروع وتحديث شبكة الطرقات التي تربط الساحل بالجبل وبالبقاع من شأنهما إحداث نهضة اقتصادية واسعة تعزّز التواصل بين المناطق والمصالح المشتركة بين اللبنانيين وتجذب الاستثمارات الصناعيّة إلى المناطق البعيدة فترفع قيمة الثروة العقاريّة فيها وتولّد فرص عمل لسكانها ممّا يحدّ من النزوح ويخفّف  الضغط عن العاصمة ومحيطها”. وأضاف: “إن تحقيق هذا المشروع يحلّ مشكلة وطنيّة عمرها من عمر الاستقلال وهي اختلال التوازن في التنمية بين المناطق ممّا شكّل سبباً هامّاً من أسباب اندلاع الحرب في لبنان”.

وعدّد الصفدي مجموعة من العوامل التي تشجع الاقتصاد اللبناني قائلا:” من واجب الدولة أن تنجز البنى التحتيّة وأن تحسّن بيئة الأعمال. ولا يخفى على أحد أن جذب الاستثمارات إلى لبنان يحتاج إلى تعزيز استقلالية القضاء وتسريع عمله وإلى تحديث البيئة التشريعيّة وتخفيف المعوّقات الإداريّة”. وأضاف: “من العوامل المشجّعة لجذب الاستثمار أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار- Mega التابعة للبنك الدولي قامت بخطوة هي الأولى من نوعها في العالم فاتّفقت مع مؤسسة كفالات اللبنانية لتنوب عنها في دراسة وإعداد ملفّات الاستثمارات الأجنبية التي لا تتجاوز قيمة كلّ ملف منها مبلغ العشرة ملايين دولار أميركي. وقال:”إن هذه الثقة بمؤسسة كفالات وبجدارتها تساعد حتماً على جذب الاستثمارات الأجنبيّة إلى لبنان بعدما توفّرت لها ضمانة البنك الدولي ضدّ المخاطر السياسيّة والأمنيّة وغيرها”. وأضاف:” من العوامل المشجّعة للاقتصاد اللبناني أيضاً، مشاركة لبنان في مجلس التعاون الاقتصادي والتجاري لدول الجوار الذي يضمّه إلى تركيا وسوريا والأردن، والهادف إلى إقامة سوق مشتركة تفتح آفاقاً واسعة لقطاع الخدمات المتطوّر في لبنان بالإضافة إلى تصدير المنتجات اللبنانية ذات القدرة التنافسية”.
وختم الوزير الصفدي:”إن الإنسان اللبناني هو الثروة الوطنية الكبرى التي نتحمّل جميعاً مسؤوليّة الحفاظ عليها؛ كما أنه من مسؤولية الدولة والسياسيين أن يساهموا في بناء الاستقرار الذي تحتاجه الأعمال لتنمو وتزدهر”.

وكان رجل الأعمال اللبناني جورج شهوان قدّم الوزير الصفدي بكلمة جاء فيها:” للوزير الصفدي في أوساط رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية والمالية، تقديراً خاصاً تجلّى اليوم بهذا الحضور الكريم” وأضاف :”للسياسة أربابها وخبراؤها الذين نأمل منهم تحمّل المسؤولية في قيادة البلاد إلى برّ الأمان. أما نحن، أهل القطاعات الاقتصادية من مصرفية أو عقارية أو تجارية أو صناعية، فإننا متنوّعون في الرأي وفي الانتماء السياسي لكنّنا نتوحّد في الموقف والمطلب بعدم زجّ الاقتصاد في صراعات أهل السياسة في حال كان هذا الأمر ممكناً”.
وقال شهوان: “نحن ننتظر من أيّ حكومة أن توفّر الاستقرار الأمني ولكننا ننتظر خصوصاً من الحكومة المقبلة رؤيةً اقتصاديّةً واضحة وقرارات تنهي الشغور في الإدارات والسفارات”.

وأضاف:”كلّنا نتذكّر كيف أن الأزمة المالية العالمية في العام 2008 دفعت بقسم كبير من رؤوس الأموال العربية إلى المصارف اللبنانية التي تتمتّع بثقة ممتازة وعلى الرغم من عدم وجود مشاريع استثمارية كافية لاستيعاب هذه الأموال، إلا أنها أحدثت فورة في القطاعات العقارية والسياحية والتجارية وأعطت لبنان تصنيفاً دولياً عزّز سمعته ومكانته الاقتصادية. وقال:”واليوم كما الأمس، تشهد المنطقة العربية تقلّبات ستدفع بقسم من الأموال العربية إلى المصارف اللبنانية ولذلك نتمنى أن يكون لبنان حاضراً لاستيعابها في مشاريع استثمارية وأن تكون الدولة حازمة في توفير الاستقرار الأمني والهدوء السياسي”. واعتبر شهوان أنه من السّهل أن نتوقّع عودة قويّة للنشاط العقاري فور الإعلان عن ولادة الحكومة الجديدة، فالطلب لا يزال كبيراً والمطوّرون العقاريّون باتوا يدرسون مشاريعهم بصورة دقيقة. وقال:” قد تأخذ الأمور بعض الوقت لكننا لا نخاف في لبنان من فقاعة أو من انهيار لقطاع البناء. وأضاف:”في هذا الإطار تشكّل سياسة مصرف لبنان ضمانةً أكيدة لمنع أيّ جنوح خطير في الاستثمار العقاري. أما الخطوة المطلوبة من الدولة فهي ردم الهوة بين الأسعار المرتفعة والقدرة الشرائية المحدودة للمواطن المقيم في لبنان. هذا الأمر يستوجب رسم سياسة إسكانية جديدة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص بشقّيه المصرفي والعقاري”. وختم شهوان موجهاً كلامه للوزير الصفدي:” حدّثتكم عن جزء من هواجسنا ونحن على ثقة بأنكم خير من يتفهّم مخاوف الناس وهواجس رجال الأعمال.”