بلدية طرابلس تشارك في ورشة عمل حول “دور قانون الانتخاب في مكافحة الرشوة وأثر الرشوة على بيئة قطاع الأعمال” في غرفة التجارة

برعاية بلدية طرابلس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال وبدعم من مركز المشروعات

الدولية الخاصة وبالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس ونقابة موظفي المصارف في الشمال نظمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد ورشة عمل تحت عنوان ” دور قانون الانتخاب في مكافحة الرشوة وأثر الرشوة على بيئة قطاع الأعمال” وذلك في قاعة غرفة التجارة في طرابلس بمشاركة وحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال، رئيس الغرفة توفيق دبوسي، نقيب المحامين ممثلاً بالمحامي فهمي كرامي،نقيبة موظفي المصارف في الشمال مهى مقدم،نقيبة أطباء الأسنان الدكتورة راحيل الدويهي، الرئيس القاضي نبيل صاري وحشد كبير من المهتمين.
بداية النشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة ترحيبية لرئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية الدكتور سعيد عيسى والذي أشار الى الواقع الحقيقي الذي تتخبط به المؤسسات في ظل الفساد المستشري وكيفية تقديم العلاجات اللازمة، تلتها مداخلة لدبوسي أكد فيها على أن القطاع الخاص لا يمكنه القيام بدوره وتحقيق طموحاته ما لم يكن هناك أجواء راقية ومنضبطة بعيدة كل البعد عن الفساد.
المحامي كرامي كانت له مداخلة أشار فيها الى أنه ومع وجود التشريعات التي تمنع الرشوة وتعاقب عليها وتزج بطرفيها الراشي والمرتشي في السجن، فان الرشوة قد اصبحت الوسيلة الأولى لانجاز الكثير من الأعمال والمعاملات ولادراك المناصب العليا.
بدوره القاضي نبيل صاري تناول الموضوع من الناحية العملية مؤكداً على أنه لا بد من مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات وتمكين المرأة وتطبيق نظام المحاسبة ان نحن أردنا العيش ببلد شفاف
الرئيس الغزال وفي كلمته قال: يسعدني وجودي في هذه الورشة لسببين وأما السبب الأول فيرتبط بمحاربة الفساد والضبط الاداري والشفافية ، والأمر الثاني يتعلق بطبيعة المادة التي أدرسها في الجامعة الأميركية لجهة الاصلاح الاداري .
سأدخل الموضوع من بابين الأول النظم والثاني مرتبط بالأفراد كونهما المكونين الأساسيين للفساد، فاذا كان في النظام اشكالية وفي الفرد ما من اشكالية فاننا أمام تصادم، أقول بأن مسألة النظام أو ” الحاكمية ” هي القادرة على حل الموضوع كأن نحد من مسؤول عن ماذا؟ وما هي صلاحياته وحقوقه وواجباته؟؟ خمس خطوات لا بد من القيام بها لمحاربة الفساد الخطوة الأولى تحديد الواجبات والصلاحيات وهذا مرتبط الى حد كبير بالقانون، وأي مؤسسة كانت لها نظام داخلي وعليه لا بد من توصيف الواجبات والحقوق ضمن لوائح والا فان هناك خللاً في النظام،الخطوة الثانية تتعلق بمسألة تطبيق الاجراءات وتدابير العمل فقد تكون الصلاحيات واضحة بيد اننا لحظة الدخول الى الاجراءات نقع باشكالية ما يسمى ” بالبيروقراطية “، الاجراءات قد تكبل صاحب الصلاحية ،الخطوة الثالثة تتلخص بقدرتنا على متابعة اجراء العمل ، الخطوة الرابعة فتتعلق بالمحاسبة أما الخطوة الخامسة فمرتبطة بالشفافية والتي عبرها يتم معالجة الفساد .
وتابع الغزال : اما جانب الأفراد فأؤكد اننا ما زلنا محصنين من الجانب الفردي القيمي وان كنا الى حد ما نفقد هذا الأمر وهنا تكمن الخطورة ،لقد كان المرادف لكلمة الرشوة كلمة ” الحرام” في الدول الأجنبية يعتمدون على النظم في تحديد الحلال والحرام، واليوم نحن دخلنا في مفهوم ” الشطارة” لتمرير ” الرشوة” ، هنا أقول بأنه لا بد من تعزيز القيم عند الأفراد وبالطبع هذا يستوجب تأمين فرص العمل للشباب وابعادهم عن مبدأ الربح الغير مشروع ، فتعزيز القيم يأتي أولاً من باب تعزيز القيم الاجتماعية وهنا يكمن دور الدولة في تعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية.
وختم قائلاً: النظام اذا كان فاسد هو في معركة مع المصلحين، واذا كان صالحاً هو في معركة مع الفاسدين لذا علينا أن نبدأ اولاً بالنظام .
وفي الختام أدار الدكتور عيسى النقاشات والاقتراحات التي شهدتها الورشة وأقيم حفل غداء بالمناسبة على شرف الحضور.