لحود عرض وزواره التطورات والمستجدات الداخلية

وهاب: الحكومة لم يعد في إمكانها الاستمرار وهي راحلة حتما شاتيلا: لن نسلم بالمحكمة وإجراءاتها ما لم يحاكم الشهود الزور

إستقبل الرئيس اميل لحود، في دارته في اليرزة، قبل ظهر اليوم، رئيس “تيار التوحيد” الوزير السابق وئام وهاب الذي دعا بعد اللقاء وزراء المعارضة الى “الإستقالة من الحكومة وإسقاطها في أسرع وقت ممكن”، لأن رئيس الحكومة سعد الحريري يقوم بعملية تقطيع الوقت في موضوع القرار الظني”.

وإعتبر ان هذه الحكومة “لا يمكن أن تستمر في ظل الوضع الحالي، وان المطلوب هو حكومة قادرة على مواجهة ما هو آت، وقادرة على التوجه الى مجلس الأمن لوضع حد لهذه المسرحية التي يأخذون اللبنانيين اليها من دون إرادتهم”.

وإعتبر “ان المواقف الشكلية لم تعد مقبولة من أحد، وان المطلوب مواقف عملية”.

ودعا وهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى “ان يتحرك بشكل فاعل لتدارس الأسواء على الساحة اللبنانية”. وقال: “فخامة الرئيس هو القاضي الأول والمؤتمن على الدستور وحتى لو كان هناك حكم وحصلت عناصر جديدة يستطيع الرئيس ان يطلب إعادة محاكمة، فكيف اذا لم يكن هناك سوى قرار ظني مزور، والمحكمة الدولية ليست قدرا، فإذا كان هدفها تخريب لبنان، لن نتعاطى معها كقدر بل نسعى لإسقاطها وإسقاط قرار ظنها وإسقاط كل من يتعاون معها في لبنان”.

وطالب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ب”ضبط المؤسسات الأمنية الخاضعة له”.

سئل: هل هناك توجه إقليمي لتغيير الحكومة؟

أجاب: “لست في حاجة للتوجهات الإقليمية، علي أن أعمل مصالحي اللبنانية، وهل من الضرورة أن أسأل سوريا أوإيران أو السعودية، عندي حكومة عاجزة وتقول انا مستسلمة لقرار فتنة، هل أقول لها “يعطيها العافية”؟

واعتبر “ان هذه الحكومة لم يعد في إمكانها الاستمرار وهي راحلة حتما”، وقال: “قبل أن يفاجئوننا بالقرار الظني، فلتفاجئهم المعارضة بالإستقالة من الحكومة”.

وعن موقف الرئيس نبيه بري قال: “الرئيس بري يتصرف على انه رئيس مؤسسة لكل اللبنانيين، رغم ان لديه موقفا معارضا، ولكن الرئيس بري قال اكثر من مرة انه ملتزم بقرار المعارضة، وحذر من موضوع الشهود الزور، ولكن أحذر الجميع من لعبة الوقت، وأقول انتبهوا للمفاجأة حيث لا ينفع الندم بعد ذلك”.

شاتيلا ثم استقبل الرئيس لحود وفدا من “المؤتمر الشعبي اللبناني” برئاسة كمال شاتيلا الذي قال بعد اللقاء: “إستعرضنا التطورات الراهنة والتحديات التي تواجه لبنان، وضرورة أن تكون الحكومة اللبنانية مستقلة حقيقة وبعيدة عن المؤثرات الأميركية التي خربت البلاد طوال خمس سنوات، وأن تتوجه إلى مجلس الأمن ببيان تنزع فيه الثقة عن المحكمة الدولية بعد فضيحة إعتقال الضباط الأربعة ظلما وعدوانا بقرار من المحقق الدولي ديتليف ميليس، وفضيحة الشهود الزور، ورفض التعامل مع هذه المحكمة وإجراءاتها وقرارها الظني المرتقب ما لم تحاكم الشهود الزور، وتتعامل جديا مع القرائن التي قدمها -الامين العام لحزب الله – السيد حسن نصر الله حول إتهام العدو الصهيوني بالجريمة. فإذا لم تهتم المحكمة بهذا الأمر، يجب على لبنان الرسمي أن يعلن أنه غير معني بها على الاطلاق، وعلى مجلس النواب مع الحكومة أن يطالبا بإعادة النظر بنظام المحكمة الذي قام على أساس الفصل السابع بشكل مخالف لسيادة لبنان وللدستور اللبناني لأن الرئيس اميل لحود لم يصادق على ما فعلته الحكومة النصفية أو غير الشرعية وقتذاك، فلا شرعية لنظام المحكمة ويجب فتح هذا الملف وتصحيح مسارها ما دامت تنتج قرارات ظالمة، وإذا لم يقبلوا بإعادة النظر في نظامها يجب التخلي عنها والمطالبة بمحكمة أخرى”.

وأضاف: “ان أمام لبنان مخاطر جمة، ومطلوب من قوى 14 آذار وغيرها أن تنظروا إلى هذه المخاطر، فهل يعقل أن يعرف الصهيوني أشكنازي والفرنسيين وفيلتمان وأغلب فريق 14 آذار مضمون القرار الظني؟ ما هذا التحقيق الذي يعرف بمضمونه الإسرائيلي قبل اللبنانيين؟ ولا ننسى أساسا أن المحكمة قامت على اساس الفصل السابع الذي احتج عليه الرئيس لحود وقتها لأن هذا الفصل لا يقوم إلا على دولة منهارة، والدولة لم تكن منهارة لكي يتحكم فيها الفصل السابع بحق التدخل العسكري في الشأن اللبناني واستباحة القضاء اللبناني”.

ورأى انه “من المعيب عليهم أن يقبلوا بهكذا شروط، ويجب أن يراجعوا أنفسهم لأنهم قبلوا بهكذا نظام محكمة لا يحفظ السيادة اللبنانية أمنيا وقضائيا، وإذا أردنا أن نبحث عن حلول، هناك الكثير منها وليس حلا واحدا، وإذا كانوا يبحثون عن فتنة بقرار أميركي ويقدسون المحكمة بهذا الشكل فهذا كلام آخر. الشيء الغريب أن التحقيق لم يبدأ بإسرائيل حتى قبل أن يقدم سماحة السيد نصرالله القرائن، وهي المستفيدة الأولى من جريمة الإغتيال. ميليس قدم قرارا إتهاميا في تقريره الأول ذكر فيه سوريا ومنظمة ذات قدرة عالية، وبلمار لا يعترف بأن ميليس أخطأ في قراره وفي شأن الضباط الأربعة والشهود الزور، وتجاهل التحقيق في الفرضية الإسرائيلية”.

واكد شاتيلا “ان إسرائيل هي المتهم الأول فقد عجزت عن ضرب المقاومة البطلة، وتريد إحداث فتنة تستدرج فيها المقاومة لتتخلص منها، هذا هو الهدف الرئيسي، والمحكمة الدولية هي عبارة عن غرفة عمليات لتطبيق مشروع الشرق الاوسط الأميركي ولا تهتم بالعدالة على الاطلاق”.

الإتحاد البيروتي

وفي ختام لقاءاته التقى الرئيس لحود وفدا من الإتحاد البيروتي برئاسة النائب السابق عدنان عرقجي الذي طالب بمحاكمة الشهود الزور لأنها الطريق الذي يوصل للحقيقة، واعتبر ان الفريق الآخر لا يتهرب من محاكمة الشهود الزور بل لا يريد محاكمتهم.