بيان صادر عن جبهة العمل الاسلامي في لبنان – تعقيبا على قرار العفو السياسي رقم 61 / 2011 العام الصادر في الجمهورية العربية السورية .

ان قرار العفو السياسي العام الذي اصدره الرئيس السوري بشار الاسد بموجب المرسوم التشريعي رقم 61 للعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31 أيار 2011 والذي يشمل جميع المنتمين الى حركة الاخوان المسلمين في سوريا وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية وغيرهم ممن يشملهم هذا القرار ، هو خطوة إيجابية رائدة ومتقدمة وقرار تاريخي هام نحو تحقيق الاصلاح والمصالحة في سوريا .

إن الجبهة ترى في هذا القرار التاريخي الجريء للرئيس الأسد إلغاء القانون رقم 49 للعام 1980 والذي كان يعتبر من أشهر القوانين السورية انتقاداً من قبل المعارضة والذي نصَّ على عقوبة الاعدام لكل من ينتسب الى جماعة الاخوان المسلمين على خلفية الاحداث التي وقعت يومها.

تدعو جبهة العمل الاسلامي القائمين على المعارضة السلمية في سوريا الى إعطاء هذا القرار التاريخي الهام فرصة حقيقية ، والى افساح المجال أمامه عن طريق الحوار البنّاء المتبادل وفتح الطرق أمام سياسة الاصلاح لكي تأخذ طريقها الى التطبيق المباشر .

إن جبهة العمل الاسلامي تلفت الى وجوب وقف عمليات القتل والقمع وأعمال الشغب والتحريض المذهبي في البلاد والى ضرورة إشاعة جو التسامح والمحبة تزامنا مع تطبيق إجراءات الإصلاح والعفو العام التي دعا اليها الرئيس بشّار الأسد  وإعلاء مصلحة سوريا المقاومة والصمود فوق كل المصالح  .