مفوض الشرق الأوسط يضع الأمين العام والمفوض السامي في موجز تشريعات البرلمان

على هامش جلسة مجلس النواب اللبناني وتشريعاته الذي صدق عليه المجلس ومشاريع القوانين التي لم تأخذ مسارها في التصديق عليها، وضع مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث لشؤون المجلس الدولي في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة ميشال باشوليه بأهم حيثيات الجلسات والتي إستمرت ثلاثة أيام، أظهرت العديد من التباينات والإنقسام العامودي في مقاربة المصلحة العليا في لبنان.

وأشار التقرير إلى رئيس الجمهورية والحكومة كان حرصهما على إقرار مشاريع قانون ذات صفة معجلة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة ومحاكمة الفاسدين، وما حصل في التصويت على تلك البنود لم يأت على قدر التطلعات التي كانت معقودة في ظل الأزمات المتلاحقة المالية والإقتصادية. كما أرسل السفير ابو سعيد تقييم يستند إلى وقائع الجلسات من أجل أخذ القرار المناسب من قبل الأمين العام والمفوض السامي ولمتابعة ملف الاستعراض الدوري الشامل للبنان في بداية تشرين الثاني ٢٠٢٠