نقابة الصاغة سلمت ريفي كتابا طالب بالعودة الى سوق بيروت وقانون “للذهب الكسر”
وجاء في الكتاب: “نشكركم معالي الوزير لما تقومون به ونذكركم فقط بدعوى الصاغة التي أقيمت ضد الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل، فهؤلاء طلب منهم ان يعودوا الى السوق القديم فيؤسسوا سوقا للذهب مع الشركة التي أناط بها القانون اعادة اعمار الوسط التجاري، وقد ضحوا وانتظروا لسنوات الى ان ارتفعت الاسعار فكانت الشركة ان طردتهم من دارهم وأحلت مكانهم من هم من غير أصحاب الشأن الأصليين، وقد تقدم الصاغة بالدعوى ضد الشركة لإلزامها بأن تعود الى صوابها وتعيد الحقوق الى أصحابها، وقد انتصرت إرادة العدل والحق فقضت محكمة البداية في بيروت بقبول الدعوى بالنظر لقانونيتها وأحقيتها.
وان الشركة استأنفت القرار وما زالت الدعوى عالقة امام محكمة الاستئناف، ولا شك ان مناصرتكم لحقوق الصاغة في الدعوى مهمة لهم، وهم يؤكدون لكم انهم الفئة المغبونة الواجب إعطاؤها حقها.
للصاغة أيضا مطلب آخر جاؤوا يستدعون معاليكم بخصوصه وهو في حاجة الى تحضير مشروع قانون بخصوص الذهب الكسر، حيث ان الكثيرين من الزملاء يتعرضون للتوقيف التعسفي بتهمة شرائهم من السوق ذهب الكسر، هؤلاء يقتضي ان يستفيدوا من قرينة حسن النية، لا سيما انهم اشتروا دون علمهم بواقعة ان المصاغ مسروق، وهذا ما هو مطبق في عدد كبير من البلدان العربية، وهنا لا بد من إصدار مشروع القانون بالتنسيق بين وزارتي العدل والداخلية ورئاسة الحكومة في هذا الخصوص”.
