عون ترأس اجتماعا استثنائي لتكتل التغيير والإصلاح

يجب أن يضع القضاء يده على ما عرضه “الجديد” وليس أن يذهبوا إلى الاستشارات

اتمنى أن ينتبه الرأي العام إلى توقيت صدور القرار الظني مع الإستشارات

أي نائب يقف الى جانب سعد الحريري هو الى جانب الفساد وسنعتبره مسؤولا فعلا

أتمنى أن يلهم الله جنبلاط فهو لا يستطيع أن يكون في موضع الصح والخطأ سوية

وطنية 16/1/2011 ترأس النائب العماد ميشال عون، عصر اليوم، إجتماع إستثنائي لتكتل “التغيير والإصلاح”، في حضور وزارء التكتل: جبران باسيل، فادي عبود، يوسف سعادة، أبراهام دادايان وشربل نحاس، وغياب النائبين: سليمان فرنجية وطلال إرسلان.

بعد الإجتماع تحدث عون قائلا: “اليوم قمنا بعرض عام لموضوع واحد وهو الموضوع الحالي وبعض المرتكزات العملية، ولكم عودة لشرح العموميات التي قالها الوزراء (باسيل ونحاس وعبود في مؤتمر صحافي)، وعندما سأتكلم عن الفساد سأعطي عنوانا”.

اضاف: “اليوم هناك قضيتان أساسيتان في البلد، هناك موضوع بدأ في 2005 عندما وقعت جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، واستعملت الجريمة سياسيا واستغلوا الجو العاطفي للشعب اللبناني أجمع، وتفوقوا واستعملوا الجريمة بشكل غير طبيعي، كلكم تعرفون أن لبنان كان في جهة وأنا وأصدقائي أي المستقلين كنا في طرف آخر، رأينا الحلف السياسي الكبير الذي كان مؤلفا من الحلف الرباعي زائد الكتائب والقوات والمكونات الباقية من قرنة شهوان، وكان شعار المعركة الإنتخابية: من يقترع ضد لوائح الشهيد يطلق رصاصة على الشهيد، يعني أنه يقتله مرة ثانية، وتحولنا نحن الى مجرمين. وقد أصبحنا نحن مجرمين وقد ظل التعامل معنا، بما أن الحكم شمولي، يجب أن نكون من رأيهم نفسه ومدرستهم ونقدم الطاعة، طبعا تمردنا على الوضع وما زلنا، لكن الذي حصل كان كبيرا في الشمال فحولونا الى أننا أصبحنا ضد الشريعة الإسلامية، ودفعت الأموال وتعمم هذا في الجوامع والشوارع”.

تابع: “وكان هناك دعوة الى محاربة ميشال عون لأنه ضد الشريعة الإسلامية، وصار التأسيس لحركات متطرفة، وقد تخطينا الوضع ودخلنا مجلس النواب، وهناك ضربوا المؤسسات التشريعية مثل المجلس الدستوري، فمن كان مطعونا في نيابتهم حلوا المجلس الدستوري واقاموا مجلسا جديدا وعينوا فيه القضاة، فماذا سيقول الرومان واليونان عن عدم إحترام المبادىء التشريعية وعدم تطبيق القوانين؟”.

وقال: “اليوم تخطينا المرحلة ولن نتحدث عن الأموال الفاسدة وعن تسخير الأجهزة، ولكن الجريمة هذه استغلت وطعنت في كل المواطنين الذين طلبوا من الحكومة وأنصارها أن يكونوا موضوعيين. لقد شعرت أن الجريمة استعملت للتغطية السياسية، وترتكب جرائم بالتتابع، حتى أدركنا انه تجري فبركة شيء غير طبيعي، وأن هناك شهود زور. وبدأنا نترقب واردنا أن نعرف لماذا اوقف أربعة جنرالات وهم يمارسون مسؤولياتهم، هذا ما اجبرني في جلسة الثقة للحكومة، عندما هاجموا أجهزة قوى الأمن، وأنتم تعرفون أنني لم أكن قط صديقا للجنرالات الأربعة، كنت أنا في خط وهم في خط آخر، ان اقول وقت ذاك: ان هؤلاء لم يتربوا لإغتيال رؤسائهم مهما كان شعورهم تجاههم، وأنتم كنتم تتهجمون على قوى الأمن، لذلك هناك أمور مشبوهة وراء تحقير قوى الأمن ونشأ عنها بعد ذلك إنشاء جهاز غير شرعي، بإختصار توصلنا الى قضية شهود الزور”.

تابع: “أنتم تسمعوني منذ أكثر من شهرين، أقول أن الشخص الذي اغتيل والده والذي يفتش عن القاتل لا يغطي شهود الزور، إلا إذا لديه مصلحة معهم. ما رأيناه أمس على محطة “NTV” أصبح يشكل إخبارا للسيد مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي هو شريك، وأيضا وسام الحسن شريك، وأنتم رأيتم كيف “تركبت” الصورة وقد سمعتم ما حصل، وهذه جريمة شائكة. وهناك قرائن وأيضا هناك قرائن أخرى الليلة، وهذا ما يفقد الشخص حقوقه المدنية ولا يجوز أن يكون لدينا رئيس حكومة أو مرشح لرئاسة حكومة عليه خطر الإدانة. من هنا مأخذنا على المجتمع الدولي الذي شرع تشريعا خاصا واعتبر نفسه خارج نطاق المسؤولية، بينما قد استندت المحكمة الدولية على شهود الزور لسجن الضباط أربع سنوات”.

أضاف: “إذا راجعنا قانون التزوير والإفتراء هناك عقوبات تتراوح لغاية 15 سنة، لقد تحدثنا ما فيه الكفاية عن هذا الموضوع، والقضاء غدا يجب أن يضع يده على الملف، أي الفيلم الذي عرض على ال “NTV” وليس أن يذهبوا الى الإستشارات، بل لجلاء ما ورد في الفيلم”.

وانتقل للحديث عن الموضوع الثاني، وهو “الفساد المالي، لقد ثبت لنا بصورة أكيدة أن التمادي في الإقتراض والصرف الذي هو تعجيز الإقتصاد اللبناني، نحن نتحمل عجز الدين وتزايد الدين نوع من التصدي لإستثمار الموارد الطبيعية في لبنان وخاصة النفط. الدين المتمادي قد يوصلنا الى حالة الإفلاس، وقد نعاني من أي أزمة مالية تصيب البلاد، إذا إستخراج النفط مع غيره من الموارد، قد يزيد تصنيفنا في العالم ويساعدنا على اعتماد إستراتيجية خروج من الأزمة المالية بدل أن نقع في خطر الإفلاس”.

تابع: “في الفساد المالي، من تابع أعمال لجنة الموازنة والمال أصبح لديه فكرة عن الأموال ونوعيتها، هناك الهبات التي لم تدخل في حساب الخزينة، ولم تعرف إذا كانت رشوات وجهت من الخارج بشكل شرعي، ولكن المضمون رشوة للذين استلموها، لأنها صرفت خارج إطار المراقبة ولم تدون، هناك الحوالات الضائعة في أحجام كبيرة، هناك سلفات الخزينة التي فاقت حوالى 3 مليارات ونصف مليار دولار تقريبا، هناك المصروف الزائد أو الفائض في ال 4 سنوات الماضية، أي 11 مليار دولار، وليس هناك من مستندات صرف لأي من هؤلاء الأنواع”.

وأردف بالقول: “في الفساد المالي، لو كل هذه الفروقات الضائعة تخصصت في المكونات الإجتماعية وغيرها لكنا بألف خير، هناك حقوق لم تصل منذ 3 سنوات لأصحابها وغيرها منذ 7 سنوات. الأموال التي حجزت من دخل الإتصالات السنوي هذه السنة موجودة في المصرف المركزي على أن يأخذوا القرار بتوزيعها، نجد اليوم حتى أن بعض الأموال المحجوزة استعملت قبل الإنتخابات البلدية، هناك الفساد الكبير في الهيئة العليا للاغاثة… إذا بالإضافة الى المواضيع التي أوضح قسما منها الوزراء، هناك فساد مالي مهدور وهي أموال تضيع مباشرة من الخزينة”.

أضاف: “في هذه الأجواء من التزوير والفساد المالي، فلا يمكن أن نكمل هذا النمط في الحكم ولم نقبل به”.

وقال: “للمناسبة أحب ان ألفت نظر الرأي العام: لماذا صدور القرار الظني وقت مع الإستشارات، فنحن لا نرهب لا بالوضع الدولي ولا بالوضع المحلي، فاصدروا 100 قرار ظني، فلن نغير رأينا بالوقائع والأشخاص. نتمنى أن ينتبهوا لهذا التوقيت، أي التزامن ما بين الإستشارات وإصدار القرار الظني الذين يؤخرونه منذ شهور.

رسالتي للمجتمع الدولي: لقد رأينا مظاهرة بالأمس واستمعنا الى تصريح كبير عن إحترام ودعم الشعب التونسي، وعن الفساد في تونس، أتمنى ألا يدعم المجتمع الدولي الفساد في لبنان ولا يرشوا الحاكمين، فنحن نستحق هذا الإصلاح. أستغرب اليوم ان العالم كله يتجند لمساندة سعد الحريري، فسعد الحريري، وأنا لا أدري لماذا لديه كل هذا الإهتمام في العالم، ربما لشخصه الكريم، فهو قيمة كبيرة، ولكن نحن كما نراه غير شكل، اعتقد أن في رسالة هيلاري كلينتون هناك تنبيه للفساد الذي يعشعش في لبنان، ربما لديهم مصلحة في البدء بمساعدة لبنان للتخلص من الفساد، هناك رسالة ثانية للدول العربية المهتمة بالأمن وبإستقرار لبنان، نحن في مديونية فائقة ناتجة عن هذه السياسة التي تدعمونها، فأرسلوا لنا القليل من المال لكي نستطيع أن نغطي ديوننا، لكي نستطيع الإستمرار بدعم سعد الحريري ودعم سياسته.

وأيضا نرجو منكم أن تعلموا سعد الحريري أننا في نظام ديموقراطي، لدينا دستور وقوانين وتقاليد ديموقراطية لا يستطيع أن يحكم فيها بمزاجه، هناك أنظمة للحاكم فيها صلاحية مطلقة، لا يستطيع الحريري أن يتقلدها في لبنان، عليه ان يحترم الدستور، هو لا يحترم القوانين والتقاليد الديموقراطية، ليعلم الجميع أنه لم يعد رئيس مجلس وزراء عندما إستقال الوزراء ال 11، أي ساعة دخل الى البيت الأبيض، هذه ليست صدفة، لا يستطيع أن يذهب رئيس حكومة لبنانية ويقوم بتفاوض مع رئيس الولايات المتحدة أو رئيس دولة أخرى على ذوقه، هو يستطيع ان يزورهم كصديق، ولكن ليس كرئيس مجلس وزراء، فيجب أن يكون له إذن من مجلس الوزراء ويرافقه الوزراء المختصون في السياسة الخارجية، لا أحد يستطيع أن يتخطى وزيرا وفقا للدستور اللبناني. مجلس الوزراء مجتمعا يحكم لبنان وليس فردا، هذا ما يجب ان يفهم”.

وقال: “هناك رسالة للنواب، أي أن كل نائب يقف الى جانب سعد الحريري هو الى جانب الفساد وسنعتبره مسؤولا فعلا، فهو مشترك ومشجع على إستمرار الوضع الحالي. وأخيرا، رسالة الى النائب الزميل وليد جنبلاط، لقد ترك السياسة الخطأ والتحق بالموضوع الصحيح، لا يستطيع أن يكون في الموضعين سوية، الخيار يجب أن يكون في الموضع الصح، كان يحاول الهروب من المحكمة الدولية لأنها كانت ستؤدي الى صدام، اليوم، إذا أراد أن يقسم نفسه، فأعتقد أنه عاد الى الموقف الغلط، فإذا كان خائفا من صدام ما فسيعود فيه. أتمنى أن يلهمه الله وأعرف أن الموقف ليس سهلا والأمور ليست دائما سهلة، ولكن على الإنسان أن يتخذ قرارا”.