بعد الجدل الحاصل: طلب متحدون ردّ مزهر خط الدفاع الأخير عن التحقيق العدلي

طلب رد مزهر يوقف كل مفاعيل قراره تلقائياً

على أثر الجدل القانوني المتأتي عن قرار القاضي حبيب مزهر الأخير بشأن التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت وجدوى خطوة محامي متحدون التقدم بطلب رد القاضي مزهر بالأصالة عن المحامي رامي علّيق والوكالة عنه وعن السيد زياد ريشا الذي فقد والدته جراء الانفجار، يوم الجمعة الفائت في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢١، فإن توضيح المآل القانوني لهذه الخطوة لهو غاية في الأهمية للأسباب التالية:

أولاً: مع أن التقدّم بطلب الردّ المذكور قد أتى قبل أن تطفو مسألة عدم تكليف القاضي مزهر أساساً النظر بطلب الردّ المقدّم من الوزير الأسبق يوسف فنيانوس بوجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، علماً بأن طلب ردّ محامي متحدون بوجه مزهر قد سلك طريقه إلى القبول والتسجيل بشق الأنفس كما حصل، فإن طلب رد مزهر يبقى غاية في الأهمية كونه يؤدي إلى كفّ يد القاضي مزهر ووقف كل مفاعيل قراره بشكل تلقائي، تماماً كما كان أدى طلب فنيانوس ردّ البيطار إلى كف يد الأخير تلقائياً عن الملف وإن لم يكن قد صدر قرار بشأنه بعد، ما يجعل طلب رد مزهر ضمانة مهمة لعدم المس بملف التحقيق العدلي سيّما من حيث التوقيت.

ثانياً: إن التستّر على قضية عدم تكليف مزهر أساساً وإظهارها على أهميتها بعد تقدم محامو متحدون بطلب رده لهو مؤشر على وجود سوء نية كانت مبيتة تجاه التحقيق العدلي الجاري بعد ما جرى ما جرى من أحداث الطيونة ذات الصلة وما تبعها من محاولات تسووية لم ولن تكون، إن أنجزت، إلا على حساب الأبرياء ودماء الشهداء والضحايا وبيروت وكل لبنان، الأمر الذي استشعره محامو متحدون بعد استحصالهم على نسخة من قرار القاضي مزهر ليبادر تحالف متحدون بإبراز الأمر ودق جرس الإنذار في بيانه بتاريخ ٤ تشرين الثاني ٢٠٢١، مما أدى بهم إلى التقدم بطلب رد مزهر كضمانة وخط دفاع أخير عن التحقيق العدلي، بحيث عادت وأثيرت قضية عدم تكليف مزهر بالملف في التوقيت بعد التقدم بطلب ردّه المذكور للالتفاف على المفاعيل القانونية لطلب الرد الذي طُلب إبلاغه فوراًمن القاضي مزهر، الأمر الذي سيتم تأكيده صباح الإثنين الجاري. .

ثالثاً: في المحصلة، فإن خطوة طلب رد مزهر، مع استحضار فنون اللعب في الوقت الضائع التي دأب على أدائها عدد من القضاة – للأسف – إلى الأذهان، ومع النوايا المبيتة لنسف التحقيق العدلي في جريمة العصر، قد شكلت “بوليصة تأمين” للتحقيق العدلي في الوقت الممتد من لحظة كف يدّ القاضي مزهر وحتى استبداله بقاض آخر ينصاع للأصول القانونية، بحيث تبقى كل مفاعيل قرار مزهر بحق بيطار مجمّدة حتى حينه.

رابعاً: يبقى من المهم بمكان تظافر جهود جميع أفرقاء الادعاء وفي مقدمتهم فريق نقابة المحامين وبقية محامي المدّعين في ملف التحقيق العدلي في سبيل التنسيق والتعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، وذلك من أجل الدفع قدماً بتنحية القاضي مزهر عن النظر في ملف التحقيق العدلي بكافة الطرق القانونية الممكنة، كي يتسنى للتحقيق العدلي متابغة إجراءاته في أقرب وقت ممكن.

خامساً: إضافة إلى التقدم بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي بوجه القاضي مزهر على خلفية التجاوزات الحاصلة، فإن محامي متحدون سيبقون على أهبة الاستعداد بدءاً من صبيحة الغد في ٨ تشرين الثاني لأي طارئ، فإما أن يسلك التحقيق العدلي مساره وفق الأصول لإظهار الحقيقة كاملة وإنصاف ذوي الضحايا وكل اللبنانيين وإما أن يُبذل الغالي والرخيص دون ذلك