إقتصاد وأعمال
لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة
بحثت فيه آخر ما آلت اليه قضية المستأجرين القدامى، لا سيما ما يتعلق بقانون اللايجارات الجديد التي أنجزته لجنة الادارة العدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم، حيث سلم النائب غانم الرئيس نبيه بري المشروع وترك له الأمر برفعه الى الهيئة العامة بمجلس النواب.
بعد اللقاء طالبت اللجنة في التبانة الرئيس نبيه بري بـ”عدم رفع مشروع القانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب نظراً لخطورته على مختلف فئات الشعب اللبناني وبالأخص الفقراء منهم وما أكثرهم اليوم، وخير شاهد على ذلك منطقة التبانة التي يقطنها حوالي ستون ألف نسمة معظمهم من الفقراء وذوي الدخل الحدود، ويعيشون يوماً بيوم وبالكاد يستطيع المواطن تأمين لقمة عيش لأولاده”.
أضافت اللجنة: “دولة الرئيس إن المستأجرين القدامى في لبنان هم أبناء هذا الوطن وليسوا غرباء فيه، لهم الحق بالسكن الذي كفله الدستور اللبناني وليسوا هم من أصل الحالة الاقتصادية الى ما هي عليه اليوم ،عندما استأجروا مساكنهم في ذلك الوقت كان المالك يقبض ثمن مأجوره بين أربع وستة سنوات يعني أن المالك استوفى ثمن مأجوره عدة مرات فلا يجوز أن نقول للمستأجر القديم اليوم عليك أن تخلي المأجور وتسلمه للمالك من دون تعويض أو تأمين البديل وهذا لن نقبل به اطلاقا دولة الرئيس”.
وختمت اللجنة بقولها: “مرة جديدة نناشدك دولة الرئيس، إن ثلث الشعب اللبناني بانتظار القرار الحكيم منكم فكن الحكم العادل”.
