كلام الوزير الصفدي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بشركات التأمين
لقد تمّ اتخاذ هذا القرار بعدما حصلت الشركة على مهلة تزيد عن تسعة أشهر لتصحيح المخالفات القانونية لكنها واصلت مخالفة القوانين على الرغم من توجيه كتابين لها في كانون الثاني وأيلول من العام 2010 يتضمنان إنذاراً بسحب الترخيص؛ وعلى الرغم من صدور قرار في شهر ايار الماضي بتعليق هذا الترخيص.
لقد تبيّن للجنة المراقبة أن شركة AUG لم تتقيد بأحكام الإدارة السليمة مالياً وإدارياً وسلوكياً ولم تحترم القوانين المرعية الاجراء وبات استمرار عملها يشكل خطراً على حقوق حاملي عقود التأمين أي البوالص وكذلك على قطاع التأمين بكامله.
إن وزارة الاقتصاد والتجارة لن تسمح بأي غش أو تضييع لحقوق حاملي عقود التأمين في لبنان ولن تتساهل أبداً مع المخالفين لأحكام الإدارة السليمة بمن فيهم المقصّرين في تأمين حقوق حاملي عقود التأمين.
إن قطاع التأمين يشكل مع قطاع المصارف والبورصة أحد الأعمدة الثلاثة للقطاع المالي ونحن حريصون على أن يكون سليماً وموضع ثقة تامة.
كما اننا حريصون على تعزيز الأجهزة الرقابية الحامية لحقوق حاملي عقود التأمين والعاملة على استقرار قطاع التأمين وعلى توفير البيئة الملائمة لتطويره.
ويهمني في هذا الإطار أن أؤكد بوضوح أن قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة تنبع فقط من التزامها بتطبيق القوانين ولا تشكل استهدافاً لأحد.
وفيما يخص شركة AUG بالذات أضع بتصرف الرأي العام اللبناني المعطيات الآتية:
– في العام 2001 وجّه وزير الاقتصاد والتجارة الشهيد باسل فليحان الى شركة AUG كتاب اعتزام بسحب الترخيص بسبب سوء إدارتها للمحفظة الاستشفائية مما أدى إلى تخليها عنها.
– في العام 2005 وجّه وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سامي حداد الى شركة AUG كتاب اعتزام بسحب الترخيص بعدما أثبت التدقيق المالي الذي أجرته لجنة المراقبة أن الإدارة المالية لهذه الشركة ليست سليمة.
– في نهاية العام 2008 واصلت لجنة المراقبة إجراء عمليات تدقيق مالية وسلوكية معمقة دامت سنة بكاملها فتبيّن وجود مخالفات عدة لأحكام القانون وبناءً عليه وجّهت لشركة AUG كتاباً جديداً باعتزام سحب الترخيص وكان ذلك في مطلع العام 2010.
لقد حصلت هذه الشركة على فرصة كافية لشرح أوضاعها وتصحيحها، وكان قرار تعليق الترخيص في شهر أيار الماضي بمثابة إنذار لها لحثها على الإسراع في التصحيح ولكنها للأسف لم تفعل ما يكفي؛ بل واصلت مخالفة القوانين مما أدى إلى صدور قرار سحب الترخيص منها لحصر الضرر الحاصل ومنع امتداده مما يمثل خطراً على قطاع التأمين وعلى حاملي عقود التأمين في لبنان.
وختاماً يهمني أن أعلن للمواطنين ولجميع حاملي عقود التأمين في لبنان أنه ابتداء من مطلع العام 2011 أي بعد شهرين تقريباً ستكون لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد جاهزة لتلقي الشكاوى المتصلة بالتأمين. كما أن الوزارة تتابع باهتمام مشروع قانون الإشراف على قطاع التأمين المحال الى مجلس النواب منذ العام 2007 والذي يتم العمل عليه ليكون عصرياً ومتطوراً ويساهم في تعزيز موقع لبنان كمركز إقليمي لصناعة التأمين في الشرق الاوسط.
