سلام بعد لقائه الحص: تباينات قوية في موضوع قانون الانتخابات
وعن موضوع الانتخابات النيابية خصوصا وأن هناك خلافات قوية يبدو أنها أصبحت في مهب الريح، قال:”الكل يعلم ويدرك بأن المرحلة التي نمر بها مرحلة دقيقة وحرجة وغير مريحة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، وأيضا مساحة عدم الثقة بين القوى السياسية داخليا كبيرة ولا تساعد أبدا على التوصل الى نتيجة في موضوع قانون الانتخابات، بل على العكس هذه الاجواء غير المريحة أفرجت وتفرج عن تباينات قوية، كما أنها تفرج عن بعض التصورات عند بعض الافرقاء من القوى السياسية وأبرزها كان موضوع القانون الذي سمي ب “اللقاء الارثوذكسي” الذي يعيدنا الى الوراء الى سنين بعيدة، نحن كلنا في لبنان نطمح الى الابتعاد عنها والى الاسترشاد بروح اتفاق الطائف وبواقع دستورنا الجديد الذي يجب ان يأخذ بنا الى الابتعاد عن الطائفية والابتعاد عن الطوائف والانصهار جميعا في وطن واحد، فبدل الانصهار الوطني نشهد الفرز اللاوطني هذا أمر مؤسف جدا”.
أضاف:” نحن من أوائل الذين تصدوا له وما زلنا عند موقفنا على الرغم من أن البعض ما زال يصعد ويحتد بمواقفه تأييدا لهذا الطرح، والقانون لم يقر وليس وارد أن يقر، كيف لو أنه يقر، فهل ستزداد تلك المزايدات وسيزداد هذا الخطاب التصعيدي وخطاب التحدي من الفريق في وجه فريق آخر، ومن فريق طائفي في وجه فريق طائفي آخر هذا أمر مؤسف جدا، ولا يمكن لاحد أن يرتاح أو أن يستكين لهكذا لهجة أو لهكذا خطاب، فيما نحن نسعى اليه من قانون انتخابات يجمع ويوحد ويريح لبنان واللبنانيين، لا يرمي فيهم في مواقع القوقعة والانعزال والتفرد وخصوصا على نمط طائفي مذهبي ستخضع له كل الطوائف وكل المذاهب اذا ما كان الامر كذلك. فالامر لا يخص فقط المسيحيين في لبنان مع اعترافنا جميعا بأن هناك ظلامة على مستوى التمثيل بحيث أن عددا كبيرا من اخواننا النواب المسيحيين لا ينتخبهم الشارع المسيحي، ولكن علاج هذا الخلل لا يتم بمزيد من الانغلاق والتقوقع بل الانفتاح، وأنا أقول اذا كان هناك خلل في هذا الامر، فكيف يتم إصلاح هذا الخلل. لماذا لا يتم السعي الجدي عند البعض بطرح تصور يلحظ مثلا إخضاع عدد إضافي من النواب المسلمين الى أن يتم إنتخابهم من الشارع المسيحي، كما هو الحال في عدد النواب المسيحيين الذين يتم إنتخابهم من الشارع المسلم، فهكذا نكون نسعى الى شيء يخفف عنا أعباء الطائفية ومضار الطائفية وينهض بنا الى مستقبل مشرق”.
وعن قانون الانتخاب الذي يقترحه في المرحلة الراهنة، قال:” في وسط العديد من القوانين التي يتم اليوم تداولها من الافرقاء كافة، أصبح طرح قانون انتخابات كأنه يزيد من الطين بلة، نحن نعلم أن هناك قانون توصلت اليه هيئة وطنية في وقت ما وهو ما عرف بقانون الوزير فؤاد بطرس ويبدو أن الكثير من السعي من حول هذا القانون يتم اليوم، علما أن الحكومة تقدمت بقانون أيضا أذكر انه بعد بضعة أيام من تقدمها بهذا القانون علق رئيس الوزراء بأننا نحن تقدمنا بذلك لكي لا يقال اننا لن نتقدم بقانون انتخابات. من هنا يجب أن يتم السعي بين كل العقلاء وبين كل الغيورين على وحدة لبنان ووحدة أبنائه والابتعاد عن كل ما يزج بنا بمزيد من الانفصال والفرز الطائفي، أنا في رأيي أنه يجب أن يجتمعوا ويتواصلوا للخروج بشيء ما يرضي الجميع لكن هذا في الاجواء الحالية وفي المساحة الكبيرة من عدم الثقة ليس سهلا على أحد ولا يجب ان نوهم أحدا بأن إمكانية التوصل الى قانون انتخابات جديد وفي الفترة الفاصلة عن الانتخابات أمر ممكن اليوم تحت وطأة هذه التشنجات والتجاذبات والصدامات بين القوى السياسية”.
وعن تأجيل الانتخابات في ظل هذه الاجواء، قال:” الكلام بالطبع يذهب الى هذا الاحتمال او هذا الاتجاه، وفي رأيي أنه اذا بقيت المماحكة والمواجهات قائمة كما هي على نفس الوتيرة كل احتمال وارد، تأجيل او عدم إجراء الانتخابات ولكن نحن من الذين يؤكدون ويطالبون بالاحتفاظ بالمواعيد الدستورية وإنجازها مهما كان القانون ولو كانت أي قوانين يتفق عليها أو قوانين جاهزة، ولكن تأجيل هذا الأمر أو البحث في عدم إجراء الانتخابات أيضا سيساهم مباشرة في مزيد من التراجع ومزيد من الضعف ونحن نشهد اليوم الكثير من ذلك مع الأسف”.
وعن نظرته لعمل الحكومة في ظل الاضرابات وعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب،إعتبر ان “عمل وأداء الحكومة هو تراكم مع الأسف لقرارات ومواقف ارتجالية وغير مدروسة أوقعت فينا بكثير من المطبات وبكثير من نقاط الضعف، وأفسحت أيضا لنعترف بأداء يشوبه الكثير من السوء على مستوى الفساد المستشري اليوم في البلد والذي نشهد منه بشكل صارخ ممارسات في بعض الوزارات وبعض من هو حول الوزارات وهذا أمر مؤسف. والحكومة من أبرز ما تواجهه اليوم هو موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ولكن هناك مواضيع اخرى كثيرة طالما أن الارتجال والتمسك بالحكم والمكابرة بهذا التمسك للذين يحتلون المناصب اليوم والذين يدعمونهم من قوى سياسية، طالما أن هذا هو الواقع، طالما أن وتيرة المساءلة والمحاسبة ضعيفة، فالكل يمرح ويسرح يأخذ راحته في ارتكابات متواصلة هنا وهناك نسمع عنها يوميا.آخرها ما سمعناه وما يحصل في وزارة الاتصالات من صفقات تتم على “عينك يا تاجر” وكأنه لا وجود لرقيب او حسيب”.
وعن الخلافات الدائرة في دار الفتوى، قال: “موضوع دار الفتوى حساس ودقيق وهو فعلا يخص الطائفة السنية، ولكن هو يخص الوطن ككل وهذا أمر يجب التصدي له ويجب الاستمرار في السعي الى معالجته في ضوء ما نشهده اليوم من جهة من تفرد ومن تصرفات غير مستقرة وعفوية وأيضا ارتجالية في كثير من الامور، والقضايا التي تعود الى دار الفتوى والى ممارسة مفتي الجمهورية والتي تنعكس مزيدا من عدم الاستقرار، وشهدنا أبرز جوانب ذلك في الموقف الذي شبه أجمع عليه المجلس الشرعي مطالبا بإصلاحات وبإجراءات ولم تتم وكأنه لا يراد لها النور لتحسين أداء وعطاءات دار الفتوى وكل القيادات الدينية في طائفتنا هذا أمر مزعج ومؤسف جدا، والمكابرة فيه تشبه الى حد ما بعض المكابرة التي شهدناها على مستوى الانظمة العربية وقادتها، عندما إعتبر هؤلاء القادة أنهم هم وحدهم الذين يمكن لهم أن يحددوا ويظهروا مدى جدوى أو فعالية الدور الذي يقومون به بعيدا عن أي انتخاب أو مراجعة من أحد”.
أضاف:” بالأمس سمعنا كلاما بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف الذي أهنىء به الطائفة وكل اللبنانيين على لسان دار الافتاء ومفتي الجمهورية ينتقد فيه النظام السياسي في لبنان ويتوجه في أبرز ما انتقده هو الديكتاتورية التي تسيطر على السياسيين والقوى السياسية في لبنان. أليس هناك أيضا اليوم في دار الفتوى شيء من الديكتاتورية والمكابرة والتفرد في اتخاذ المواقف،أنا أقول أنه آن الاوان لمعالجة جذرية تضع حد لهذا الواقع المأساوي الذي ينعكس ليس فقط على الطائفة بل على كل الوطن، وهنا أملي كبير في ما توصل اليه القادة في الطائفة وخصوصا رؤساء الوزراء السابقون عندما اجتمعوا مؤخرا وقرروا خطة عمل لمعالجة هذا الخلل وهذا الواقع المأساوي في دار الافتاء وفي الطائفة وهذا مؤشر جيد. وانا أطالب بالمزيد منه وأحث هؤلاء الرؤساء على الاستمرار في التواصل وفي اللقاء للمساعدة على وضع الامور في نصابها وللمساعدة على توضيح هذا الواقع المأساوي لكل الناس، لان الشارع اليوم أو القاعدة غير مرتاحة من هذه التصرفات وغير مرتاحة من هذا التفرد ومن هذه الديكتاتورية الى جانب ما تم منذ زمن من ارتكابات ومن أخطاء لا يمكن أن تمر من دون محاسبة، دعوتي هي لهؤلاء القادة ولرؤساء الوزراء السابقين بالاستمرار في تضامنهم ولقاءاتهم للمساعدة على أيجاد المخارج المطلوبة والملحة لواقعنا المأساوي هذا”.
ثم استقبل الرئيس الحص وفدا من حزب الاتحاد – قيادة منطقة بيروت، وبحث معه شؤونا عامة.
