نص المؤتمر الصحفي الذي ادلى به النائب محمد كبارة في مكتبه في طرابلس بتاريخ الخميس 3/10/2013:

“إسمع تفرح جرّب تحزن.” هذا هو حال طرابلس اليوم، تنام على حسن نوايا وزير الداخلية مروان شربل حالمة بأمن وتستفيق على وقع مؤامرة مستمرة عليها تريد تظهير صورة عاصمة اللبنانيين السنّة على أنها خارجة على القانون وحاضنة للتكفيريين والإرهاب كي يتاجروا بمصيرها مع الدول المحاربة للإرهاب ويحققوا مكاسب لأعدائها على حساب أهلها وأمنها واستقرارها.
لا خطة أمنية لطرابلس. هذه حقيقة على أرض الواقع، بل صراع، كي لا أقول حرباً، بين أجهزة أمنية بعضها يغطي أدوات الإرهاب، وبعضها لا يملك عديداً يمكّنه من ضبط الأرض.
عدو طرابلس يا معالي الوزير شربل خارجي، وله أدوات داخلية. هذه الأدوات يغطيها عملاء العدو الخارجي المتلحفين بشعار جيش-شعب-مقاومة. صحيح أن شعار الخيانة هذا سبقك بثلاث أو أربع حكومات، كما قلت، ولكن الصحيح أيضاً يا معالي الوزير هو أن هذا الشعار أسرك، كما أسر الوطن، وكما أسر طرابلس فقط لأنها عاصمة اللبنانيين السنة.
لم يستطع الوزير شربل أن يحدد موعداً لانطلاق الخطة الأمنية في طرابلس لأنه لا يوجد في طرابلس اليوم عديد كافِ من قوى الأمن الداخلي لضبط الأرض، فعناصر السراي والمخافر لا دور لهم على الأرض، وعديد القوة المكلفة العمل الميداني لا يتجاوز المائة عنصر. هل يضبط أمن طرابلس بمائة عنصر من قوى الأمن الداخلي يا معالي الوزير؟.
الضاحية الجنوبية لبيروت أكرمتموها بأكثر من هذا العدد بكثير، فلماذا طرابلس، عاصمة لبنان الثانية وأكبر مدنه، محرومة من عديد قوى الأمن الداخلي فيما يكلّف ألفين إلى 2500 عنصر بحماية الشخصيات؟
فبأي منطق وأي عدالة وأي قانون تعاملون طرابلس، والى متى سيستمر هذا التقصير الأمني الفادح بحق مدينتنا؟
طرابلس بحاجة إلى ما لا يقل عن  500 عنصر إضافي من قوى الأمن الداخلي كي تنطلق خطتها الأمنية بجدية، يمكن سحبهم من عديد حماية الشخصيات الذي نطالب بخفضه إلى النصف، فأمن طرابلس أهم وأنجع من هذا الهدر والترف والتبذير الأمني لدى بعض الشخصيات.  
إن الكلام عن وقف التقاتل والانماء والمصالحة وعن سحب السلاح لا يحقق خطة أمنية ناجحة، فيما المطلوب إضافة إلى العديد، هو غرفة عمليات مشتركة لكل القوى الأمنية كي تحمي طرابلس بدلاً من إستمرار بعضها في ممارسة هواية الرقص على أطلال المدينة وقبور أهلها وضرب استقرارها وكشف أمنها لحساب أعدائها في الخارج، وأدوات أعدائها في الداخل.  
المطلوب بإلحاح هو غرفة عمليات مشتركة ابتداء من اليوم تعمل بالتكامل والتضامن على توقيف كل المخلين بالأمن وهم ليس لهم اي غطاء سياسي فوقهم ، وهذا الأمر كنا قد أعلناه مجتمعين كقيادات سياسية، وأبلغناه الى الوزير شربل شخصياً في إجتماع السراي الحكومي، ونكرره اليوم بأن لا غطاء سياسيا فوق أي مخل بالأمن، وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها الأمنية تجاه طرابلس .
المؤامرة مستمرة على طرابلس، لذلك يبخلون عليها بعديد أمني، ولذلك لا يشكلون لها غرفة عمليات مشتركة، ولذلك يزعمون أنها عدوة نفسها. لا يريدون غرفة عمليات مشتركة لأنها بالممارسة ستكشف خيوط المؤامرة، وستبيّن من ينفذ لصالح طرابلس والدولة، ومن يعرقل لحساب العدو الخارجي.
هذه هي الحقيقة نعلنها للملأ، ونضعها بين يدي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة كي يصدر أوامره وتوجيهاته العلنية والصريحة لتأمين كل المستلزمات والمتطلبات والعتاد والعديد التي تحتاجها الخطة الأمنية، وأن يشرف هو على حسن تنفيذها، فأمن طرابلس لم يعد يحتمل التأويل والتصريحات والتسويف، بل هو يحتاج الى قرار واضح وصارم، يصدر عن رأس الهرم في الدولة ويصار الى تنفيذه بكل أمانة على الأرض .
إن مثل هذا القرار الرئاسي من شأنه أن يعيد طرابلس الى كنف الدولة، وأن يحفظ أمنها وإستقرارها. وعدم صدور مثل هذا القرار سيوحي بأن الجميع متواطيء في المؤامرة على هذه المدينة السنيّة الأبيّة لتشويه سمعتها تمهيدا لعزلها وضربها.
ونحن لن نرضى بعد الآن أن تدفع مدينتنا الأثمان، وعلى المعنيين أن يتحمّلوا مسؤوليتهم كاملة بقرارات جدية وفاعلة، وليس بفقاعات صابون وبالونات إختبار لا تطعم جائعاً، ولا تحمي مضطهداً، ولا تصون مدينة، ولا تحفظ امناً.