بيان صادر عن تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي اليوم ١٠ أيار ٢٠٢٢ قراراً قضى “بفض الأختام عن أبواب المستدعية شركة مكتّف ش.م.ل. فوراً… قراراً نافذاً على أصله صدر في جديدة المتن بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠”، علماً بأنه لم يتم إبلاغ أو مراجعة أصحاب ملف دعاوى “مكتّف” وسلامة ورفاقهما الشرعييّن: المودعين المدّعين من جمعية صرخة المودعين ووكلائهم المدّعين بالأصالة محامي تحالف متحدون وشركائهم!

بالعودة إلى القرار وحيثياته، فقد استند القاضي كركبي إلى أربعة أسباب موجبة:

١. قيام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون “بإعادة الكومبيوتر إلى إدارة الشركة” (ما علم محامو متحدون بإمكانية حصوله سابقاً، في إطار صفقة يحتفظون بذكر تفاصيلها أمام المراجع القضائية المختصة في ضوء التحقيق المسلكي الجاري مع القاضية عون وقضاة ومساعدين قضائيين آخرين، غير أنهم قابلوا ذلك بأشد الاعتراض باعتبار التحقيق جارٍ أمام القضاء الجزائي المختص ولا يمكن التصرف بأي أداة جرمية قبل انتهائه ــ ورغم ورود الطلب نفسه إليهم من وكلاء الخصم إلا أنهم رفضوه أيضاً).

٢. صدور “قرار صريح عن النائب العام لدى محكمة التمييز بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧… قضى بفضّ الأختام الموضوعة على مقرّ المستدعية شركة مكتّف ش.م.ل.، إلا أن هذا القرار بقي دون تنفيذ وذلك منذ أكثر من عشرة أشهر ولغاية تاريخه”، علماً بأن مدعي عام جبل لبنان القاضي سامر ليشع هو من كان مكلفاً بموضوع الأختام آنذاك وهو من وثّق في محضر التحقيق وجود “الأبواب السرّية الخلفية” بحضور وكيل الجهة المدّعية المحامي رامي علّيق.

٣. اعتبار القرارات الصادرة عن قضاء العجلة ذات “طابع مؤقت لا نهائي” يمكن تبديله، ما يهمل حقيقة وجود دعوى جزائية قائمة وقيد التحقيق سيّما بعد ردّ الهيئة الاتهامية في جبل لبنان لاستئناف شركة مكتّف وسلامة ورفاقهما قرار ردّ دفوعهم الشكلية، وسيّما أن السبب الموجب الرابع أدناه يناقض واقع الحال كما جرى توصيفه بشكل مجتزأ.

٤. اعتبار “التعدي كواقع قائم بذاته” مما يخالف أيضاً الواقع والقانون، حتى أنه في متن القرار نفسه ما يدخض ذلك، “أما إذا كان التعدي المشكو منه في معرض شكوى جزائية، فإنه (أي قاضي العجلة) لا ينظر به على اعتباره مرجعاً تسلسلياً يراقب عمل القضاء الجزائي…”.

في المحصّلة وانطلاقاً من معطيات ثابتة غاية في الأهمية سوف تظهر تباعاً ولم يعد الرأي العام أساساً بمنأى عنها، فإن سلوك طرق الطعن بالقرار المشار إليه وُضع على طاولة جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون وشركائهما وعلى نار حامية، مع تجديد الموقف الثابت: نحن حزب حقوق المودعين المدّعين في ملفنا والتي لن نفرّط بها بتاتاً ولن نسمع بأن يتم تسييس أي ملف بين أيدينا.

أما طبيعة استغلال ملف دعويي “مكتّف” وسلامة ورفاقهما كما والأخوين سلامة ورفاقهما في التوظيف السياسي في صفقات مؤسفة مشبوهة في لبنان وبين لبنان وفرنسا وأوروبا وسواها من قبل “المطبخ السياسي” للتيار الوطني الحرّ (أو بالأحرى لجزء من هذا الحزب “حتى لا يُؤخذ الصالح بعزا الطالح”) المحيط بعدد من قضاة عدلية بعبدا، فلا غرابة أن تكون قد شملت هذه الصفقات المخزية لكل قاضٍ هو جزء منها تقاضي الأموال والتوظيف السياسي والانتخابي على حساب حقوق المودعين رغم كل الادعاءات الزائفة بحماية هذه الحقوق! وللحديث صلة.