لمكافحة التهريب أصول وقواعد كتب: عبدالله خالد
جاء قرار منع تصدير المنتجات الزراعية ومرورها عبر الأراضي السعودية دون إجراء أي اتصال بالسلطات اللبنانية في وقت نشهد فيه تطبيعاً كاملاً مع الكيان الصهيوني وفتح أسواق الخليج للمنتجات الصهيونية ليعطي انطباعاً بوجود خلفيات أخرى للقرار ترمي لتشديد الحصار بدأ مع قانون قيصر والسعي لإغلاق الحدود السورية – العراقية والهدف واضح نشر الفوضى وتعميم المجاعة بهدف الرضوخ للإرادة الأمريكية المهتمة بحماية الاحتلال الصهيوني وتعميميه في المنطقة وإضعاف القوى المناهضة له وفي مقدمتها قوى محور المقاومة التي حققت أكثر من انتصار على أكثر من صعيد.
إزاء هذا الوضع المستجد الذي بدأت إرهاصاته بتفجير مرفأ بيروت والسعي المستمر لمنع استعادة العلاقات اللبنانية – السورية طبيعتها وتصعيد وتيرة الحديث عن احتلال إيراني للبنان غير موجود إلا في عقول أدوات المشروع الأمريكي – الصهيوني – الرجعي في المنطقة في محاولة يائسة لتطويق المحور المقاوم الذي يتنامى باستمرار والذي أسهم الحصار الأمريكي – الصهيوني – الرجعي في تسريع وتيرته خصوصاً بعد غياب ترامب ومأزق نيتينياهو في فلسطين المحتلة. وإذا كان من البديهي أن نستغرب سرعة الرد على عملية تهريب المخدر بواسطة شحنة الرمان قبل إجراء أي اتصال بالسلطات اللبنانية للوصول إلى بلورة حلول مشتركة للأزمة خصوصاً في ضوء المسؤولية المشتركة لمكونات عمليات التهريب التي تتطلب وجود شركاء للعملية في الأراضي السعودية يفترض أن يتحملوا المسؤولية أيضاً إلى جانب الشركاء المحليين الذين أسهموا في إيصال الشحنة إلى طالبيها. ولعلنا ما زلنا نذكر ان أمير الكابتغون الذي اعتقل في لبنان هو أمير سعودي خرج بوساطة سعودية. وحسناً فعلت القوى الأمنية في لبنان حين أقدمت على اعتقال مصدر شحنة الرمان وهو شخص معروف الهوية والانتماء مع الأمل بان لا تلفلف القضية كما كان يحصل سابقاً.
وإذا كنا نثمن اي جهد يسهم في كشف اي عملية تهريب إلا إننا نأمل أن لا تتخذ عقوبات جماعية بحق شعب بأكمله وأن تقتصر على المهربين وحماتهم لأي طرف انتموا وهذا ما يشكل البداية الجادة لمكافحة التهريب والمهربين وحماتهم خصوصاً وانهم معروفون من قبل الجميع ويكفي رفع الحماية عنهم من قبل القوى النافذة.
لقد آن الأوان لبدء عملية مكافحة التهريب بكل أنواعه وفي المقدمة المخدرات وعدم استخدام ازدواجية المعايير التي تطال الأبرياء قبل المتهمين وعدم إدخال العامل السياسي في المعالجة إذا كنا فعلا نريد أن نكافح التهريب.
