تحالف متحدون:
ملتقى المودعين والمحامين يتجه إلى تصعيد كبير ضد المصارف
بدعوى من تحالف متحدون عقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ٢٦ تشرين الأول لقاء جمع عدداً من المودعين والمحامين، حيث كانت كلمة للمحامي الدكتور رامي علّيق، محاطاً بعدد من المودعين الذين أكدوا على قرارهم اقتحام المصارف ومنهم علي الساحلي وابراهيم بيضون وسعاد سكاكيني وحنان ابراهيم شقيقة المودع عيسى ابراهيم وسواهم. وبعد التباحث خرج ملتقى المودعين والمحامين المجتمعين إلى المقررات التالية:
أولاً: اللجوء إلى أقصى أنواع التصعيد بوجه المصارف وأصحابها والذي سيبدأ قريباً وسيتضمن اقتحام المصارف بشكل جماعي وحرقها وتحطيمها في حال أي تمنع عن دفع قيمة الودائع المطالب بها، وذلك في تطبيقٍ غير مسبوق لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات.
ثانياً: تحميل كل قاضٍ متواطئٍ مع أصحاب المصارف مسؤولية هذا التصعيد وكل ما ينتج عنه، إضافةً إلى استهداف القضاة المتواطئين في أي مكانٍ وجدوا ووضعهم بالاسم على لائحة “قضاة العار”.
ثالثاً: التمني على المحامين الذين يتولون الدفاع عن المودعين الإحاطة الوافية بحق الدفاع المشروع بموجب المادة ١٨٤ عقوبات معطوفة على المادة ٢٢٩ عقوبات، وذلك لتجنيب المودعين الانزلاق إلى ملاحقات قضائية لا تليق بأصحاب الحقوق ومنها تغريمهم أو منع سفرهم أو رفض ايفائهم مبالغ ودائعهم (كما حصل مع سالي الحافظ وغيرها)، في وقت يبقى أصحاب المصارف ومديريها المعتدون الأساسيون على حقوق الناس طلقاء.
رابعاً: اعتبار ما قام به بعض القضاة سيما في “عدلية بعبدا” أمثال أرليت تابت (التي منعت من استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل سياسيين يدّعون ملاحقته في العلن) وشربل بو سمرا بمثابة جريمة منظمة بحق المودعين تقتضي الإقتصاص منهما وأمثالهما، مع لحظ أن أخطر ما تعرض له المودعون من تواطؤ كان على يد القاضية غادة عون من خلال المسرحيات والاستعراض الذي قامت به مدعيةً دفاعها عن حقوق المودعين فيما كانت تقوم ومن وراءها من سياسيين بهدر حقوقهم عن سبق تصور وتصميم بموازاة الدخول في صفقات مشبوهة خلف الستار، مقابل تقديم الحماية لرياض سلامة وفريقه في المصرف المركزي وكذلك أصحاب المصارف، رغم ادعاء العكس أمام الرأي العام.
خامساً: اعتبار “اعتكاف القضاة”، مع الوقوف إلى جانب معظمهم في مطالبته بأدنى مقومات الحياة الكريمة، بمثابة تواطؤ منظم ومدروس مع أصحاب المصارف ومن وراءهم ممن هرّبوا أموالهم إلى الخارج، بحيث ينبغي إنهاء هذا الاعتكاف المعيب واستعادة السلطة القضائية لدورها الحقيقي كسلطة دستورية مستقلة.
سادساً: إن أي اعتداء على أي مودع أو صاحب حق من قبل أيٍّ من العناصر الأمنية أو العسكرية سيعدّ بمثابة اعتداء على جميع المودعين وأصحاب الحقوق، وستتم مواجهته بالقوّة وبشكلٍ صارم مهما كان الثمن، إذ من غير المقبول أبداً بعد الآن أن يلاحق المودعون وأصحاب الحقوق دون ملاحقة المعتدين الأوائل، أي أصحاب المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها وكل من له علاقة بالاستيلاء على ودائع الناس.
