الحكومة الفلسطينية تدعو نقابة المحامين تغليب المصلحة العليا للوطن
عبرت وزارة العدل في رام الله عن تفاجئها من قرار نقابة المحاميين الفلسطينيين بالتصعيد بالرغم من تواصل المفاوضات بين الجانبين داعية كافة الأطراف النقابية إلى ضرورة التراجع عن قرار الإضراب إلى التوصل لحل بين الطرفين.
واعتبرت وزارة العدل الفلسطينية أن قرار النقابة كان متسرعاً ولا يخدم المصلحة العليا للمواطن الفلسطيني داعية إلى ضرورة تغليب منطق الحوار وعدم تعطيل سير العدالة بتأخير محاكمات المواطنين.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد اشتية قد شدد الأسبوع الماضي وفقاً لما نقلته وكالة وفا على أهمية عقد جلسات مشاورات بين كافة مكونات القضاء وقطاع العدالة، من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والإشكاليات، بما يسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.
وتأتي التحركات النقابية على خلفية القرار الحكومي برفع الضرائب في المحاكم المدنية، الأمر الذي اعتبرته النقابة مساً بحق الأفراد بمحاكمة عادلة والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.
وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين قد أصدرت، مساء الاحد، بياناً مقتضباً بشأن تعليق العمل الشامل في جميع المحاكم يوم الاثنين. وتقرر بموجب بيان نقابة المحامين في رام الله، تعليق العمل الشامل طيلة يوم الاثنين أمام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية، وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل.
هذا ومن المنتظر أن يجري منخرطو نقابة المحاميين الفلسطينيين بحسب ما جاء في البيان الصادر يوم الأحد اعتصاماً سلمياً بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً ومن ثم التوجه بمسيرة سليمة نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس أبو مازن ودعوة المواطنين للمشاركة بالاعتصام والمسيرة.
