الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية في إجتماعها مع هيئة المستشارين في المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قارة آسيا:

فتح التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة صار واجبا والتأجيل المستمر يضر بسمعة المحكمة، والمسؤولية الكاملة تقع على مكتب المدعي العام
بدعوة من هيئة المستشارين ونقابة المحامين في المحكمة الجنائية الدولية لحضور اجتماعها الدوري المتعلق بقارة آسيا على تطبيق الزووم، ناقش مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر موضوع الشرق الأدنى بما فيه القضية الفلسطينية والجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
أشار مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة فؤاد بكر إلى الإقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمخيمات اللاجئين والمناطق المختلفة بالضفة الغربية، وإلى جرائم الحرب الإسرائيلية التي إرتكبت في معركة ثأر الأحرار والتي أدت إلى غتيال ثلاثة قيادات عسكرية من المقاومة الفلسطينية، بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الانساني ويشكل إنتهاكا جسيما لقوانين الحرب والعرف الدولي، كما أكد من خلال كلمته على الأبارتهايد الإسرائيلي والذي هو جريمة ضد الإنسانية وتدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي.
وإعتبر فؤاد بكر أن تجميد التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة عام 2014، شجع إسرائيل على إرتكاب المزيد من الجرائم عام 2021، و2022، و2023، الذي يتحمل مسؤوليتها مكتب المدعي العام الذي هو مقصر بدوره في إتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح التحقيق، بذريعة عدم وجود الموارد المالية والبشرية اللازمة، ويركز على مسألة أوكرانيا، ولا يتعاطى مع جميع القضايا بشكل متساو، بل بشكل إستنسابي، على الرغم أن أوكرانيا وروسيا غير موقعين على نظام روما الأساسي للمحكمة، على عكس دولة فلسطين التي هي طرف في نظام المحكمة.
ودعا فؤاد بكر دول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مواصلة مطالبة المدعي العام على عدم تجميد التحقيق والإسراع به، وإلا فإن الدول الأطراف تتحمل مسؤولية أخلاقية تقع على عاتقها إحتمالية إشتعال حرب إقليمية في منطقة الشرق الأدنى بسبب الجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، المتمثلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.