جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون: زمن التمادي في المماطلة والتجارة بأموال المودعين انتهى!

ليس جديداً أو غريباً اليوم أن نسمع عن استنكاف المصارف عن

التعامل بالشيكات أو عن ابتزازها المهين للمودعين واستغلال حاجاتهم عبر عرضها عليهم خمس قيمة ودائعهم أو أقل شرط إبراء ذممها، ما يجعلها في عداد القائم بأعمال “الصيارفة” وليس أعمال “المصارف”، والأنكى أنها تعود وتقبض الدولارات المسلوبة من المودع نقداً بعد تحويلها إلى الخارج فيزداد أصحابها ثراء وفحشاً – وقد رأينا كيف ازدادت ثرواتهم بشكل كبير – فيما المودع يعاني الأمرّين ولا قدرة له على التصرف برزقه وجنى عمره.

هذا إن لم نتطرق إلى الخطط “الخبيثة” تحت مسمّيات وأقنعة “الكابيتال كونترول” و”خطة التعافي” القائمة على “شطب” أموال المودعين و”متطلبات” صندوق النقد وسواها والتي تتسرّب تباعاً لتحمل حكايا التآمر والتواطؤ على ما نُهب وما تبقى من “شقا العمر”، من قبل رئيس حكومة تتصاعد ثروته على صفحات الثراء العالمية، فيما أهل مدينته يتضوّرون جوعاً ويرمون بأنفسهم وعيالهم يأساً في متاهة البحر، أو رئيس جمهورية محاط بلصوص هيكل لم يُبقوا فيه حجراً على حجر، لا يقيمون وزناً لأي جمهورية يرأسها ليزداد عجزاً على عجزه، أو رئيس مجلس “نواب” يعلو حاشية لم تُبقِ في الخزينة فلساً ولم تذَر، لجوع عتيق إلى القمع والاستضعاف. ناهيك عن سبحة من أصحاب الأموال والثروات والمعالي والسعادة المسلوبة من وجوه الفقراء، مستأثرين بما لهم وما ليس لهم ولو هلك الشعب كله.

أمام كل هذا وغيره من فظائع تُرتكب بحق شعب بأكمله، تجعله فعلاً يتعرّض للإبادة، راقصاً على سمفونية انتخابات خاوية من أدنى مقوّمات الديمقراطية تجعلها لا تشبه سوى “يقظة ما قبل الموت”، نبادر في تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين إلى الإعلان عن مسودّة خطة عمل، قيد التداول والتنسيق، قوامها الآتي:

أولاً، وضع “ثورة المودعين”، ثورة وجع الناس، موضع التفعيل والتنفيذ، من الباب الأولى وفق حقيقة “ما بيحكّ لحمك إلا ظفرك”، في إطار استيفاء الحق تحكماً من مغتصبيه وفق حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات.

ثانياً، التوجه بالرجاء الأخير إلى القضاء: انهض من سباتك ونحّي جانباً وحاسب كل قاضٍ متواطئ على ضرب العدالة وهدر الحقوق علناً أو ضمناً، فأنت بيت قصيد الوطن الذي لن تكون له قيامة بلا محاسبة مؤتمن أنت على أدائها. فلا يستوي والعدل أن يُطلب من قاضٍ مغمور بقروض المصارف أن يحكم ضدها، ولا تكفي جرأة قضاة ما لم تُحرّر من القمع ممن هم أعلى درجة منهم. وفي المحصلة فإن ما هو عليه كل مودع الآن: إنّ المواجهة المفتوحة ستكون مع القضاء تبعاً لأحكامه على المصارف ومن وراءها إن لم يتحرّك فوراً.

ثالثاً، إنّ التواصل والتنسيق مع كل أصحاب الشأن، من تجمعات المودعين ونقابات المهن الحرة ممثلة بنقيب ونقابة المحامين في بيروت وسواهم، جارٍ على قدم وساق في سبيل صون وتعزيز تكاتف أصحاب الحقوق الذي تجلى يوم إسقاط “الكابيتال كونترول” أمام مجلس النواب الثلاثاء ٢٦ نيسان ٢٠٢٢.

رابعاً، تفعيل أي تعاون قائم أو ممكن مع نقابات المهن الحرة من خلال نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار، دعماً لموقفه المفصلي من محاولات التآمر على حقوق المودعين ولأي خطوة تخدم قضيتهم.

خامساً، التأكيد على ضرورة الحفاظ على النظام المصرفي اللبناني وإعادة إنعاشه بما يراعي متطلبات العمل المصرفي الصحيح وحقوق المودعين في آن، بحيث لا يمكن أن يتم ذلك إن لم يكن المودعون شركاء وأصحاب صفة في أي مفاوضات حول خطة تعافي اقتصادي تقوم على إعادة ضخ أموال الودائع لتحريك العجلة الاقتصادية، أو أي ادعاء على الدولة أو مصرف لبنان، وإلا لا يكون ما يُطرح بهذا الصدد سوى تهرباً مريباً آخر من المسؤولية.

سادساً، في موازاة اللجوء إلى حق الدفاع المشروع المنوّه عنه وفي حال لم تكن ادعاءات المصارف وجمعيتها ونقابة موظفيها ومن يتلطى خلفها من السياسيين سوى مزيداً من ذرّ الرماد في العيون، فإن العدّة تُعدّ لتعزيز الخطوات التي شرعنا فيها من ادعاء على المصارف بالإفلاس الاحتيالي بعد توقفها عن الدفع، تمهيداً لإلقاء كافة الحجوزات على أصولها وموجوداتها إضافة إلى الأصول الخاصة بكل مالك أو شريك أو مدير في لبنان والخارج، إضافة إلى اعتبارهم أهدافاً مشروعة للمودعين.

سابعاً، يبقى في نظرنا حل وحيد للأزمة الحالية: تحديد الديون والمسروقات والتي هي النسبة الأكبر ثم تحديد المسؤوليات ثم إجراء المحاسبة ثم جدولة تسديد الديون أو إعادة المسروقات. هذا مع الالتفات إلى أننا لا نرى جدوى في ما يجري حالياً مع صندوق النقد الدولي وفقاً لما يُطرح من قيم مالية لا ترقى إلى عشر ما تم نهبه وتهريبه وما يرافق منحها من شروط لا مصلحة للبنان واللبنانيين معها: No Deal.

لقد آن الأوان لأن نعتدّ بأنفسنا كلبنانيين وقبل أي شيء آخر.