الان عون: الانتخابات لن تجري على اساس قانون الستين

اكد النائب الان عون ان لجنة التواصل النيابية بشأن قانون الانتخابات انهت عملها ورفعت تقريرها الى اللجان المشتركة التي من الممكن ان توكل الى لجنة التواصل مهمة اخرى، مشيرا الى ان التقرير الذي رفعته اللجنة يشير صراحة الى حصول مشروع اللقاء الارثوذكسي على الاكثرية وانما من دون حصول اي مشروع على الاجماع.
واستغرب عون، في حديث الى “صوت لبنان (93.3)”، السجال الذي افتعله النائب احمد فتفت، مؤكدا انه حين ادلى بتصريحه من المجلس النيابي لم يتطرق في كلامه الى احد من تيار المستقبل بل كان يتحدث عن المشاريع التي تم البحث فيها، مجددا قوله ان النائبين فتفت وسيرج طورسركيسيان كانا يحاولان تزوير الحقائق والوقائع من خلال عدم الاعتراف بان المشروع الارثوذكسي حصل على موافقة اغلبية الكتل داخل اللجنة.
واكد ان تيار المستقبل هدفه عرقلة التوصل الى قانون جامع وهو ما كان يحاول ممثلاه القيام به، مشيرا الى انهما لم يعطيا موقفا واضحا من المشروع المختلط ورفعا سقف المطالب كثيرا ولم يطرحا اي مشاريع للبحث. ودعا الرئيس نبيه بري في هذا السياق الى نشر محاضر الجلسات بالصوت.
واذ شدد على ان الانتخابات لن تجري على اساس قانون الستين، اعتبر عون ان البلد ذاهب الى ازمة مفتوحة في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد، مؤكدا ان المشروع الارثوذكسي ميثاقي لأنه يؤمن المناصفة الحقيقية وان التيار الوطني الحر لا مشكلة لديه بتكبير او بتصغير الدوائر وانما بالتمثيل الحقيقي للمسيحيين.
واضاف: المواعيد الدستورية مقدسة لكنها ليس اقدس من حقوق المسيحيين، مشددا على ان الاقطاب المسيحية الثلاثة مصـرة على المضي بالارثوذكسي في حال لم يتم التوصل الى اي ارضية مشتركة.
وقال ان الفاصل بين التيار ورئيس الجمهورية سيكون المجلس الدستوري، داعيا اياه الى الطعن بالمشروع الارثوذكسي او الضغط باتجاه النائب وليد جنبلاط للموافقة على المشروع المقدم من الحكومة.
ورفض عون الربط بين مشكلة السلاح والتمثيل المسيحي لأن لا علاقة للمسيحيين بها اساسا، سائلا لماذا ابقاء المسيحيين ضحية العناوين المختلفة لعدم تغيير قانون الانتخاب الحالي.