تـُديره “مؤسسة الصفدي” بتمويل من سفارة النروج “بيت المواطن” يستضيف شبطيني ودرباس في حلقة نقاش حول “المرأة والمواطنية”

شبطيني: الشغور في الرئاسة الاولى يدفعنا اكثر من اي وقت مضى الى تعزيز المواطنية

درباس: مشاركة المرأة الخجولة في الشأن العام لا يعبر سوى عن عدم ثقتها بإمكانيتها

رأت وزيرة شؤون المهجرين القاضية أليس شبطيني أن “الظروف الحالية التي نعيشها في ظل شغور الرئاسة الأولى، تدفعنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز المواطنية التي تعطي اللبنانيين صفة المواطنين لا الرعايا، والتي تثبت مكانة لبنان الوطن والرسالة، لا وطن المذاهب والطائفية والحزب الواحد”.
كلام شبطيني جاء خلال حلقة نقاش حول “المرأة والمواطنية”، شارك فيها ايضاً وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس بدعوة من اللجنة المنبثقة عن مشروع “بيت المواطن” الممول من السفارة النروجية في لبنان وبإدارة “مؤسسة الصفدي”، وبالتعاون مع نقابة المحامين في الشمال.
وحضر النقاش  إضافة إلى الوزيرين شبطيني ودرباس،  في مقر “بيت المواطن” في بلدية الميناء، المدير العام لـ”مؤسسة الصفدي” السيد رياض علم الدين، ممثل نقيب المحامين في الشمال الأستاذ كوستي عيسى، رئيس بلدية الميناء السابق السفير محمد عيسى، ممثل رئيس بلدية طرابلس ومدير عام مؤسسة الصفدي الثقافية السيدة سميرة بغدادي، رئيس دائرة الشؤون في الشمال الأستاذ ماجد عيد، القاضي نبيل صاري، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي الدكتور نزيه كبارة، رئيس قلم الاستئناف المدني في الشمال السيد معين طالب، مديرة قطاع التنمية الاجتماعية في “مؤسسة الصفدي” السيدة سمر بولس، أعضاء لجنة بيت المواطن، ومهتمون.

واعتبرت شبطيني في مداخلتها ان “دور المرأة في المواطنية هو دور ريادي يتمثل من خلال الوظيفة والموقع والمهارة والإنخراط الفعال في مسيرة التقدم السياسي والإجتماعي والإقتصادي” مشيدة بـ”عهد الرئيس السابق ميشال سليمان الذي اعتلت في عهده النساء مراكز عالية”. واشارت الى ان “مشروع بيت المواطن هو حلقة تفاعل بين أفراد المجتمع والمرأة بشكل خاص يسمح بدعم المبادرات الأهلية المحلية والأنشطة الهادفة” مؤكدة على أن “المرأة لا زالت للاسف عرضة للتمييز والإرهاب وحقها مصادر، فهي ان نالت حقًا غابت عنها حقوق”.
من جهته، تحدث درباس عن “جدارة المرأة في مجال العدالة والقانون” مشيرًا إلى أنها “تحتل اليوم مواقع رئيسة ونسبة مشاركة عالية في نقابة المحامين” لافتاً إلى أن “مشاركتها الخجولة في الشأن العام لا يعبر سوى عن عدم ثقتها بإمكانيتها”. واعتبر أن “عدو المرأة هي المرأة نفسها، وان التخلف الكبير في مجتمعنا هو الذي يستبعد الكفاءات والطاقات”، معتبراً “ان مطالبتنا للمرأة ليس فقط بإثبات وجودها في قطاع الإنتاج بل نريدها أيضاً صاحبة أسرة ومنتجة للحنان وعاطفة الأمومة التي من خلالها تبنى المجتمعات”، مؤكداُ أنه “لايجوز في وقتنا هذا أن نظل نسمع بأحداث عنف ترتكب بحق المرأة”.
بدوره، تحدث ممثل نقابة المحامين الاستاذ كوستي عيسى، بصفته حاملاً لقضايا المرأة فشرح الواقع الحالي لهذه الاخيرة، معتبراً أنها “تعيش استبعاداً عن عمليات المشاركة في صنع السياسات والحوارات الوطنية، ما يعد ضربة قاضية لمبدأ المساواة ومفهوم الديمقراطية وإحترام القوانين في دولة كلفها دستورها في مادته السابعة “اللبنانيات واللبنانيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون والواجبات العامة دون فرق بينهم”.
واستشهد عيسى خلال مداخلته بإحصائيات حول نسبة مشاركة المرأة في الشأن العام مبيّنًا أن “عدد النساء في الحكومة الحالية هو امرأة واحدة على 24 وزيراً، مقابل 4 نساء فقط وصلن الى المجلس النيابي من اصل 128 نائباً”، موضحاً ان “مركز المحافظ يبقى حكراً على الرجال وان 17 امرأة فقط تحتل مركز مدير عام من 74 مديراً عاماً في الوقت الذي لا تتعدى مشاركة النساء في كل من المجالس المحلية والبلديات وفي مجالس قطاع المهن الحرة الـ10 في المئة”.
وكانت مداخلات لكل من عضو لجنة بيت المواطن إبراهيم توما الذي عرّف مشروع “بيت المواطن”، على انه “رائد في مجاله والاول من نوعه في لبنان، جرى من خلاله انشاء مركز مفتوح ضمن حرم بلدية الميناء يكون بمثابة نقطة التقاء للمواطنين كمرجع أساسي للمعلومات والإقتراحات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم كمواطنين فاعلين”. كما تحدّث عن أبرز أنشطة بيت المواطن التي تنفّذها “لجنة بيت المواطن” المكوّنة من 18 عضو فاعل في المجتمع الميناوي.

المناقشات
في الختام، عقدت جلسة مناقشة طرح خلالها الحضور تساؤلاتهم وتركزت غالبيتها على مطالبة الوزارات المعنية بالقيام بدورها لاسيما في تصويب عمل الإعلام “الذي أصبح يتاجر بقضايا المرأة” بالإضافة إلى التشديد على “اهمية إعطاء المرأة حق منح الجنسية لأطفالها على أن يكون ذلك ضمن خطة مشروطة ومدروسة داخل مجلس النواب”. كما طرحت تساؤلات حول موضوع الكوتا النسائية ووصول النساء إلى سدة الرئاسة.
وكانت في هذا الاطار مداخلة للسيدة سميرة بغدادي تحدثت فيها عن المرأة والمواطنية ودورها في العملية التنموية والعلاقة مع البلديات.
كما أكد القاضي نبيل صاري من جهته على “أننا نعيش في أزمة مواطنة”، وأنه “لو ترسخ في ذهنيتنا كأفراد مجتمع مبدأ المواطنة لما شعرنا يوما بالفارق بين رجل وإمرأة”،  مشدداً على “دور المرأة في إثبات وجودها بكفاءتها وليس بفضل الكوتا النسائية التي تدعم وجودها”.