الأخبار اللبنانية

خضر حبيب: حكومة فشلت بالوضع الإقتصادي والوضع الأمني والإنمائي

علق النائب خضر حبيب انه “بات واضحاً أنّ المطلوب أن تبقى مدينة طرابلس تحت رحمة المسلّحين الموّزعين بين جبل محسن وباب التبّانة والأكيد أن لا أحد مستفيد من هذا الوضع أكثرمن الناس الذين يحملون السلاح غير الشرعي والقصود حزب الله”، معرباً عن اسفه “لكون رئيس الحكومة وخمسة وزراء من طرابلس لا يعرفون ما يحصل بالضبط ولا احد منهم يقوم بأي تحرّك لوقف شلال الدم , لافتاَ الى أنّها المعركة رقم 14 أو 15 منذ بداية السنة الحالية، وكان الأجدى برئيس الحكومة أن يعقد الإجتماعات في مدينة طرابلس أو يدعو لإجتماع حكومي عاجل لمعالجة ما يحصل في مدينته، ولكن يبدو أنّ الرئيس ميقاتي غير قادر على القيام بأي عمل”.
ولاحظ حبيب أنّ “أكثر المستفيدين هو حزب الله والنظام السوري وذلك لعدّة أسباب لا سيما السلاح المنتشر بيد اللبنانيين ما يجعل مدينة طرابلس بحالة توتر، مطالباً رئيس الحكومة بالدعوة الى جلسة طارئة لأخذ قرارات كما حصل في حكومة الرئيس السنيورة في مخيم نهر البارد، داعياً الى رفع الغطاء عن المسلحين وملاحقتهم”.
وأكد أنّ الحكومة فشلت بالوضع الإقتصادي والوضع الأمني والإنمائي وحتى في سياسة النأي بالنفس ونرى فوضى انتشار السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، مشيراً الى أنّ هناك من يريد تدمير البلد بالواسطة ولعبة آل المقداد لم تعد تنطلي على أحد وعما يحكى عن تهديد من قبلهم وبأنّ يوم غد الخميس سيكون شيء آخر وعن حصول مفاجآت أكد النائب حبيب على وجود تفلّت أمني والحكومة لا تقوم بأي دور، داعياً رئيس الحكومة الى الإستقالة والوزراء الى ملازمة منازلهم .
وعما يتردد حول تنظيم جيش في طرابلس أشار الى أنّهم من تفريخات حزب الله الذين أخرجهم من السجون من أجل إدخال الشمال بفوضى معرباً عن عدم الرضى بهذا الأمر لا في طرابلس ولا في عكار ولا في الضنية.
وعن ارتباطه بالوضع السوري قال : “إنّ الرئيس الأسد أكد أنّ تداعيات الوضع السوري ستنعكس على البلدان المجاورة ولا شكّ أنّ النظام اتخذ قرار تحويل الأزمة من سوريا الى لبنان”، لافتاً الى أنّه حتى الآن في موضوع توقيف ميشال سماحة لم يتم استدعاءأو تقديم دعوى في هذا الإطار.
واكد على وجود اعترافات امام قاضي التحقيق تتعلق باللواء علي المملوك فهو من قام بتسليم المتفجّرات و مستغرباً عدم صدور أي قرار من قاضي التحقيق أو استدعاء علي المملوك وهو سؤال برسم قاضي التحقيق والنيابة العامة التمييزية ووزير العدل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى