الرئيس ميقاتي التقى الوزير فنيش
بعد اللقاء سئل الوزير فنيش: ما هي اجواء جلسة مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا ، هل ستتأجل ام سيكون هناك هناك مخرج معين؟
أجاب: الجلسة جرى تحديدها وجدول الأعمال تم توزيعه ، ولا أعرف ما الذي سيحصل ، أقولها بصراحة ووضوح.
سئل: ألم تدخلوا في المفاوضات الجارية ، هل ان الأمر متروك للرئيس بري لإجراء الاتصالات؟
أجاب: لا علم لدي بهذه الاتصالات وفحواها.
سئل: هل تمكنتم من إقناع حليفكم الجنرال عون بعدم ترك وزراء تكتل التغيير والإصلاح يقاطعون الجلسة؟
أجاب: لست على علم انهم أعلنوا المقاطعة.
سئل: لكن اليوم سيعلن التكتل موقفه في إجتماعه المرتقب بعد الظهر؟
أجاب: المعطيات التي أملكها لا تسمح لي بالإجابة على ما تطرحونه.
سئل: ما هو عنوان زيارتك لدولة الرئيس؟
أجاب: تأتي في إطار متابعة شؤون الوزارة.
سئل: هل هناك من إستقالة للحكومة ، وهل ما زال الرئيس ميقاتي على موقفه؟
أجاب: لا يزال الرئيس ميقاتي على موقفه ، وجدول الأعمال قائم.
سئل: وهل ما زلتم على موقفكم؟
أجاب: نعم ما زلنا على موقفنا.
سئل: إذاً أين يكمن الحل؟ هل ستنقذون الحكومة أم لا؟
أجاب: نحن نتمنى ألا تستقيل الحكومة ، وان يقرر مجلس الوزراء كمؤسسة وان يصار الى إحترام دور المؤسسات.
سئل: هل طلبتم مهلة إضافية من دولة الرئيس لدراسة الموضوع؟
أجاب: كلا ، نحن لم نطلب مهلة ، موقفنا مدروس ومعروف.
سئل: الم تناقشوا مع دولته في تداعيات القرار؟
أجاب: ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها معه.
سئل: هل ان الوضع في البلد الان يتحمل فراغاً حكومياً؟
أجاب: إذا سألت عن وجهة نظري ، فاقول اننا مع بقاء الحكومة وتنشيط عملها واستكمال ما تقوم به واستكمال إنجازتها.
سئل: إذاً ماذا ستفعلون لبقائها؟
أجاب: هذا هو السؤال الذي لا أملك جواباً عليه.
سئل: بالطبع تملك جواباً لكن لا تريد الافصاح عنه ..
أجاب: موقفنا من الموضوع واضح لا نقاش حوله.
سئل: إذا ما هو المخرج ؟
أجاب : أقول لك رأيي الشخصي. إن الوضوع مطروح على مجلس الوزراء وهو الذي يقرر ، وعلى الجميع إحترام رأيه.
سئل: هل بالتصويت؟
أجاب: بالتصويت او بالتوافق ، كما تريدون.
سئل: هل يكون المخرج عبر غياب الوزراء؟
أجاب: أسأليني عن موقفنا.
سئل: هل ستحضرون الى الجلسة غداً؟
أجاب : حتماً نحن لا نغيب عن اي جلسة ، وفي الأحوال العادية ، لا نغيب عن أية جلسة ، وراقبي حضورنا.
سئل: صحيح ، إنما فقط في الجلسة التي اعقبت إغتيال جبران تويني والتي بحثت موضوع المحكمة؟
أجاب: نحن لم نغب إنما اتخذنا موقفاً.
سئل: اتخذتم موقفاُ من موضوع المحكمة؟
أجاب: كنا في الجلسة وخرجنا إعتراضاً على مخالفتهم التوافق بيننا وبينهم ، ولأن هذا الموضوع لا يقر من دون آلية ، ويستدعي دراسة وتوافقاً أتخذنا موقفاً ولم نغب.
سئل: لماذا غيبتم ملف الشهود الزور الذي طلبتم إدراجه عدة مرات على جدول اعمال الحكومة السابقة وحاربتم من اجله واقمتم معارك وقتها؟
أجاب: لماذا يلقون اللوم علينا ؟ هذا الملف هو من مسؤولية القضاء والمحكمة الدولية وهذا احد الأدلة عن عدم مصداقية هذه المحكمة الدولية ، وان هذا الموضوع الذي وجه التحقيق بإتجاهات بعيدة عن الحقيقة لمدة اربع سنوات والحق الأذى والضرر ، تعاطت معه المحكمة الدولية وكأن شيئاً لم يكن . ملف الشهود الزور لا يزال مطروحاً ، وفي الوقت المناسب سنعود لطرحه.
سئل: هل هو متروك كورقة؟
أجاب: ليست ورقة لكنه ليس ملفاً منتهياً. في الوقت الذي طرحنا فيه ملف الشهود الزور ، لم يكن القرار الإتهامي قد صدر بعد وكان يستدعي من القوى السياسية الموجودة في حكومة الاتحاد الوطني مواجهة الإعتداء على الحقيقة والمقاومة والعدالة ، في مواجهة مصداقية هذه المحكمة كان هذا الموضوع مطروحاً.
سئل: هل توافق وزراء التغيير والإصلاح إشتراطهم السير بالأمور الحياتية ، وإلا فلتسقط الحكومة؟
أجاب: أنا اوافقهم بأن هذه الحكومة هي اكثر كفاءة من أي حكومة اخرى بمقاربة الملفات المعيشية.
سئل: لكنهم يقولون ان الحكومة عاجزة ولا تعمل؟
أجاب: اوافقهم على اهمية الملف المعيشي وملف القضايا التي تهم كل مواطن والتي لها علاقة بالامور الحياتية للناس والوضع الإقتصادي الوطني ، وهذا الشق نتوافق معهم بشأنه ونعمل سوياً لتحقيقه عبر مشاركتنا في الحكومة لكن هذا يستدعي تفعيل عملها وليس رحيلها.
