ردّ النائب محمد كبارة على التصريحات السياسية التي تهدد بالحرب الأهلية إذا استمرت المحكمة الدولية بعملها وصدر القرار الظني.

سلسلة المواقف المتلفزة التي أطلقها معالي الوزير سليمان فرنجية حيال الوضع الحالي في البلد، والتطورات التي يتوقعها، تستدعي منا تساؤلات، وطلب توضيحات، وإعلان مواقف، طبعا بعد شكره على جهده في المحافظة على صورة العيش المشترك بين زغرتا وطرابلس، وهو ما نقوم بمثله في محيطنا.
أولا: بالنسبة للمحكمة الدولية والقرار الظني المنتظر، يهمنا أن نؤكد على رفضنا المطلق لأي نقاش يطال أي منهما. ويهمنا أن نؤكد أن رفضنا المطلق هذا هو قرار مبدئي واستراتيجي ودائم في نفس الوقت، بغض النظر عما قد يأمل فيه البعض، ولا سيما حزب الله، من التوصل إلى نقاش معنا على هذا الموضوع.
ثانيا:تحدث معالي الوزير فرنجية عن حرب أهلية ومذهبية إذا صدر قرار ظني يتهم حزب الله. على هذه الفرضية، نقول التالي:
بغض النظر عن أننا لا نتهم طرفا محددا، ولا نتوقع قرارا اتهاميا محددا في الوقت والمضمون، فإننا نعلن للملأ أننا لا نرى أي خطر باندلاع حرب مذهبية أو حرب أهلية.  الحرب المذهبية تندلع إذا وجدت طائفة تتهم وطائفة مُتهمة. في ما يخصنا كلبنانيين مسلمين سنة، نحن لا نتهم أحدا باغتيال الرئيس الشهيد وبقية الشهداء، ونحن لا نتهم طائفة بذاتها، وتحديدا لا نتهم الطائفة الشيعية الكريمة.
ويبدو لنا أن كوابيس الطائفة المُتهمة لا تدور إلا في رأس حزب الله حصرا. فحركة أمل، وهي حركة لبنانية مسلمة شيعية كما يقول اسمها، لا تبدو متوترة حيال اتهام يطالها في مسألة الاغتيالات، ما يؤكد عدم وجود طائفة متهمة، وبالتالي ما يلغي فرضية الخوف من اندلاع حرب مذهبية.
أما بالنسبة للحرب الأهلية أو التخويف بها ومنها، فنسألك يا معالي الوزير فرنجية: من سيحارب من؟ اندلاع حرب يتطلب وجود طرفين جاهزين، مسلحين، ومستعدين للمشاركة فيها. حتى الآن يوجد طرف واحد لا غير هو حزب الله. أما نحن فلا سلاح لدينا، ولا قرار بالحرب، بل قرارنا هو رفض الانزلاق إلى الحرب. فعن أي حرب أهلية تتحدث معاليك؟
إذا كان حزب الله يعتبر المحكمة إسرائيلية وقرارها الظني إسرائيليا، وهو ما لا نشاركه الرأي فيه، وإذا صدر قرار ظني يتهم حزب الله بالجرائم، فسيعني ذلك أن غريم حزب الله في حدود هذه الفرضية هو إسرائيل. فلماذا الحديث عن حرب أهلية، إلا إذا تحولت إسرائيل إلى شريحة لبنانية، أو إذا كان حزب الله مصرا على اعتبار كل من يطالب بالمحكمة الدولية والقرار الظني هو إسرائيلي، أو عميل إسرائيلي في أقل تعديل.  
ومع ذلك، فلسنا في وارد أن نخوض حربا معه.
الحرب الأهلية ليست فرضية، حتى ولو تحققت نبؤة معالي الوزير فرنجية بتجدد الاغتيالات إذا صدر قرار ظني يتهم حزب الله.
ولكن هل يعني ذلك، إذا تحقق لا سمح الله، أن المحكمة إسرائيلية والاتهام إسرائيلي؟ أعتقد أن الاستنتاج المنطقي يصب في إجابة تناقض توقعات معالي الوزير فرنجية.  
وأخيرا لا يفوتنا أن نسأل معالي الوزير فرنجية. هل توقعاته تنطلق من تحليله وقناعته، أم من قناعات أطراف أخرى. هل تحدث عن قناعات سوريا مثلا؟
المحكمة الدولية قرارنا الدائم، ونرفض مجرد طرح فكرة التفاوض عليها.