نصرالله: على كل مسؤول ومواطن لبناني مقاطعة المحققين الدوليين وعدم التعاون معهم

دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “كل مسؤول ومواطن لبناني الى مقاطعة المحققين الدوليين وعدم التعاون معهم، وقال: “كفى استباحة”، مؤكداً ان “كل المعلومات تصل الى اسرائيل”.
وحذر من ان “استمرار التعاون مع هؤلاء يزيد من استباحة للبلد وفي المساعدة على الاعتداء على المقاومة”، داعياً “كل مسؤول الى ان يتصرف مع طلبات هؤلاء المحققين بما يمليه عليه ضميره وكرامته وشرفه”.
وراى ان ما حدث يوم امس في الضاحية الجنوبية مع المحققين الدوليين يؤكد الوصول الى مرحلة خطيرة تتعلق باعراضنا وتتطلب منا جميعا موقفا جديدا، معتبراً ان هذا المناخ يؤكد المساعي الاميركية الحثيثة لتخريب كل الجهود السورية السعودية التي تحاول الحفاظ على البلد وبتحريض من قوى سياسية محلية واقليمية.
وكشف نصرالله عن معلومات ان هناك ضغوط اميركية على المدعي العام لتعجيل اصدار القرار الظني قبل الموعد المرتقب في كانون الاول، لافتاً الى اننا في حزب الله ككثير من اللبنانيين كنا نعلم بحجم الاستباحة الامنية للمحققين الدوليين ولكننا سكتنا عن ذلك واليوم لن نسكت.
واشار الى ان المحكمة طلبت ملفات الطلاب في الجامعات الخاصة من 2003 الى 2006 اي كل الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين اضافة الى كل الداتا سواء من شركة “ام.تي.سي.” او الفا او اوجيرو من 2003 والتي تعطى للمحكمة الدولية ويتم تحديثها بشكل دوري.
ولفت الى انه تم طلب كل البصمات لملفات جوازات السفر في الامن العام منذ 2003 اضافة الى قاعدة “دي.ان.اي.” فضلا عن المعلومات الجغرافية من الشمال الى الجنوب من وديان وجبال اضافة الى لوائح مشتركي كهرباء لبنان.
واعلن نصرالله ان كل هذه المدة سكتنا مع علمنا ان هذه المعطيات اوسع مما يتطلبه تحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومع علمنا انه تم جمع معلومات عن حزب الله وليست مرتبطة بالتحقيق ومع علمنا ان هذه المعلومات تصل الى اسرائيل ومع ذلك سكتنا فقط من اجل ان لا يقال ان هناك عرقلة مراعاة للجو العام بالبلد ولعائلة الحريري، مشيراً الى اننا الان وصلنا الى مكان لا اعتقد فيه انه يمكن ان يحتمل او السكوت عنه او عليه تحت اي اعتبار سياسي او داخلي او خارجي او كرامة لاحد.
وسال: “ما هي حاجة التحقيق الدولي للملفات الطبية لنسائنا؟ لماذا هذه العيادة بالتحديد خاصة انها نشيطة من ناحية استقبال زوجات وبنات قيادي الحزب وقد طلب ما يزيد عن اكثر من 7 الاف ملف ثم نزلوا بعد مجادلة الدكتورة الى 17 ملف؟”
وحذر من “ان هذا التطور سيعيدنا الى اصل المسالة وهي استباحة لبنان كله تحت اسم المحكمة فهل يجوز لنا كلبنانيين ان نرضى بهذه الاستباحة؟ التحقيق انتهى والقرار الظني انتهى منذ 2006 ومكتوب وقد بلغت به 2008 وهو نفسه ما نشر في ديرشبيغل وكل هذه التحقيقات هي الاستفادة من هذا الغطاء لتحصيل اكبر قدر من المعلومات.”