شهادات لمجبور، تلجة، نشابة، الحافظ، فرشوخ، ابو شالة

شهادات لمجبور، تلجة، نشابة، الحافظ، فرشوخ، ابو شالة
مرهج يعلن في لقاء حاشد برنامجه الانتخابي

– نخوض المعركة باسم النهج الوطني العروبي الديمقراطي للتأكيد على عروبة بيروت ودورها الرائد.
– برنامجي الانتخابي يتلخص بكلمة واحدة: السعي لتأمين الاستقرار السياسي الذي هو المدخل إلى كل استقرار.
– انقاذ الاقتصاد لا يكون على يد المحتكرين ، وانقاذ البلاد من الانقسام لا يكون عل يد المتاجرين بالطائفية والمذهبية.
– نخوض المعركة تعبيراً عن تعددية بيروت وتنوعها وجوهرها العربي الاصيل.
بنود البرنامج تتوزع بين الوطني والقومي، والسياسي، الدفاعي، الاقتصادي، الاجتماعي، القضائي، بيروت ومجلسها البلدي، الثقافي التربوي، البيئة ، الادارة.

في لقاء شعبي حاشد اعلن المرشح عن الدائرة الثالثة في بيروت الاستاذ بشارة مرهج فيما ضاقت القاعة الكبرى في فندق “السفير” بالروشة بالحضور الذي اضطر قسم كبير منه إلى المغادرة بسبب الازدحام وضيق الامكنة.

وقد حضر اللقاء النائبان السابقان  بهاء الدين عيتاني وعدنان عرقجي،ورئيس تجمع التقدم والاصلاح خالد الداعوق رئيس الجمعية العربية لاطباء انف اذن حنجرة د. خليل خرما، وعدد من المرشحين وممثلوهم، وممثلو جماعات وتيارات ومؤتمرات  واحزاب وقوى ومنتديات وجمعيات وهيئات وروابط ومخاتير بيروت وشخصيات ثقافية واجتماعية

مجبور
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم دعا عضو هيئة بيروت في تجمع اللجان والروابط الشعبية الحاج عبد العزيز مجبور إلى الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء بيروت ولبنان والوطن العربي لا سيما في فلسطين والعراق.
ثم القى مجبور كلمة تجمع اللجان التي جاء فيها:  حين شارك الأخ الأستاذ بشارة مرهج مع لفيف من إخوانه في تأسيس تجربة شعبية نابعة من معاناة الناس وحاجاتها ومعبرة عن ضميرهم الوطني والقومي، كان الرواد المؤسسون يدركون إن بيروت الأبية هي التربة الأخصب لنمو هذه التجربة التي تجمع ولا تفرق، تصون ولا تبدد، تحاور ولا تناحر، تقيم التواصل وترفض التقاتل، تبني الجسور وتهدم المتاريس، تشيد المدارس وتهدم السجون، تدافع عن الحقوق دون مساومة وتقاوم الظلم دون هوادة .
واليوم، وبعد ثلث قرن ونيّف، يقف تجمع اللجان والروابط الشعبية بينكم ويقدم لكم قامة لبنانية عربية إنسانية اسمها بشارة مرهج، لم تبعده الوزارة والنيابة يوما عن تحسس هموم الناس والوقوف إلى جانبهم، كما لم تبعده يوماً المعارضة عن الشعور العالي بالمسؤولية تجاه قضايا الوطن ومشاعر الناس.
لو سألتم عن المهجرين من كل لون وصنف لرأيت بشارة مرهج إلى جانبهم داعياً ، وعاملاً على عودتهم إلى بيوتهم ، ولو سألتم عن 23 ألف مساهم في تعاونيات لبنان لوجدتم بشارة مرهج بينهم على مدى عشر سنوات لا يساوم في حقوقهم، ولو سألتم عن اللبنانيين المحرومين من الجنسية لعقود وعقود لوجدتم بشارة مرهج أول الساعين مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس الراحل الياس الهراوي لرفع الحيف عنهم وإعادة الجنسية إليهم، ولو سألتم عن المدافعين عن حقوق المعلمين والأساتذة وسائقي السيارات والعمال لوجدتم بشارة مرهج في طليعة المتمسكين بحقوق الطبقات الشعبية والوسطى، لو سألتم عن المدافعين عن الحريات العامة والحق في التظاهر لوجدتم بشارة مرهج في طليعتهم ولو كان الثمن مرسوم منتصف الليل لإبعاده عن وزارة الداخلية، لو سألتم عن الحريصين على المال العام في وجه الحيتان لوجدتم بشارة مرهج حارساً بكل أمانة على خزينة الدولة، بل لو سألتم عمن تصدى للغزو الصهيوني عام 1982 وعمن شارك مع رفاقه في معركة المتحف الأسطورية، وفي إطلاق رصاصات المقاومة الأولى لوجدتم بشارة مرهج  مدافعاً شجاعاً عن عاصمة حاصرها العدو واستباحتها الفوضى فيما بعد، بل لو سألتم عمن حمل راية العروبة والإيمان في قلعة العروبة والإيمان، وعمن وقف في وجه الأحلاف والمخططات الاستعمارية والصهيونية في مدينة أسقطت كل الأحلاف والمخططات لوجدتم بشارة مرهج ورفاقه في مقدمة من حمل الراية والمشعل رغم كل التضحيات.
ولو سألتم عمن حمل القضية العربية على مدى أربعة عقود دون تلكؤ أو تهاون، لوجدتم بشارة مرهج وإخوانه في المقدمة يمثلون الحالة الوطنية والقومية في زمن التمذهب والتطيفّ، يدافعون عن مقاومتنا الباسلة بوجه الاحتلال والعدوان، وعن فلسطين بوجه الاغتصاب والاستيطان، وعن غزة المحاصرة التي تحرك رفاق له وأصدقاء في سفينة الأخوة اللبنانية قبل ثلاثة أشهر، وعن العراق بوجه الأمركة والصهينة والاطلسة والأبلسة ، بل ويدفعون الثمن باهظاً بسبب مواقفهم بما في ذلك إخراجه وحيداً من الحكومة في بيروت بعد أيام من غزو العراق.
ولو سألتم عن مسؤول يدخل الناس بيته في كل حين، ويدخل بيوت الناس في لحظات الحزن والفرح، لوجدتم بشارة مرهج نموذجاً لذلك النائب أو الوزير الذي يسعى بكل قدراته إلى خدمة الناس، قد ينجح حينا وله أجران، وقد لا ينجح فحتماً له اجر واحد…
انه بشارة مرهج الذي نضع ترشيحه بين أيديكم
فالقرار أولاً وأخيراً لكم يا أبناء بيروت
تلجة
الاستاذ رياض تلجة القى كلمة اصدقاء بشارة مرهج جاء فيها: يسرني ويشرفني أن أخاطبكم باسم أصدقاء بشارة مرهج تأكيداً للقاعدة الواسعة التي يتمتع بها وللصدقية التي رافقته من خلال ممارسته السياسية في الشأن العام طوال عقود من الزمن. ولن أتطرق هنا للانجازات العديدة التي حققها أثناء مسيرته النضالية والسياسية التي شهدناها حين توليه النيابة لدورات ثلاث والوزارة في عدة حقائب، ولكنني سأتكلم عن الدور الريادي الذي تحتاج اليه عاصمتنا العزيزة في شخص من يمثلها ويخلص لها على أحسن وجه.
– بيروت المدينة الصامدة المناضلة عانت تجارب مريرة من حرب أهلية إلى غزو إسرائيلي إلى صراعات وتجاذبات إقليمية ودولية كان الهدف منها زعزعة استقرار لبنان وتغييب عروبته، لكنها أثبتت على الدوام التزامها بهويتها القومية ونصرة مقاومتها وافتخارها بتنوعها الخلاق وانفتاحها على محيطها العربي. من هنا تحتاج عاصمتنا إلى من يصقل هذه الهوية ويحميها بصدق وأخلاق.
– بيروت تحتاج إلى تلاحم أهلها على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ونبذ التفرقة ووأد الفتنة تعزيزاً للسلم الأهلي لتتمكن من تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي على طريق النهوض والازدهار.
– بيروت تحتاج إلى من يدعو إلى الإصلاح ويخوض حرباً شعواء ضد الفساد والى من يصوّب المسار الاقتصادي عبر وقف الهدر وإطفاء الدين العام بتدابير جريئة لا تخيف المستثمرين ولا تزيد الأعباء الضريبية على ذوي الدخل المحدود.
– بيروت تحتاج إلى مجلس نيابي يمارس دوره التشريعي بسن القوانين العادلة واقتراح المشاريع التنموية والعمل على استحداث قانون انتخابي يعكس النسبية في التمثيل ويعزز الانتماء الوطني بدل تعميق الانتماء الطائفي والمناطقي الضيق.
– بيروت تحتاج إلى رؤيا مستقبلية لتعزيز مكانتها كمنارة للعلم والثقافة والفكر الخلاق تضيء لأبنائها في الداخل والخارج ولإخوانها في الوطن العربي الذي تنتمي إليه.
– أخيراً لا آخراً، بيروت تحتاج إلى الشرفاء والمخلصين وأصحاب الكف النظيف والملتصقين بأهلها المتحسسين بمشاكل الناس ومعاناتهم لإحقاق الحق ورفع الظلم عن الضعيف والمحروم.
بشارة مرهج هو خير من يلبّي حاجات عاصمتنا العزيزة، وهو خير من يحمل الأمانة ويحفظ العهد.
والقرار أخيراً هو لأهل بيروت.
نشابة
بعد ذلك قدم الدكتور عمر نشابة شهادة قال  قد لا تحتاج بيروت للشعارات وكثرة الكلام بقدر ما تحتاج إلى العمل الهادئ والموقف الثابت الذي يوفق بين الحاجة إلى رفع مستوى المعيشة وتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص  للعمل من جهة والحفاظ على مقاومة الظلم والاحتلال في فلسطين الحبيبة والعراق العزيز وفي كل مكان يقهر فيه البشر وتسلب املاكهم وتنتهك اعراضهم.
ثم كانت مداخلات للدكتور زياد الحافظ الذي قال :  نجتمع اليوم لنصرتك لترشيحك في حملتك الانتخابية لنعبر عن حرصنا  وتأكيدنا على عروبة بيروت ووطنيتها، نجتمع اليوم  لنقول لك ولاهل بيروت ان ارثها المقاوم يتلازم مع انفتاحها الحضاري على امكانية اختيار مقعد، نجتمع اليوم لنقول ان ترشيحك هو استمرار لنهج من التضحية والعطاء اتبعته انت واتبعته مدينتنا بيروت بوجه الظلم والطغيان فهي المدينة التي قدمت شهدائها في 6 ايار مع شقيقتها دمشق دفاعا عن عروبتهما، وهي المدينة التي تصدت للاحتلال الفرنسي، وهي المدينة التي اسقطت حلف بغداد، واتفاق 17 ايار وهي المدينة التي حضنت اهلها  من فلسطين  العربية التي احتلها الصهاينة والتي دافعت عن الثورة الفلسطينية في حقها لاسترجاع ارضها، هي المدينة التي اطلقت المقاومة الوطنية لتحرير لبنان، هي بيروت عبد الناصر وجامعة بيروت  العربية، هي بيروت الثقافة والحضارة العربية التي نعتز بها ، هي المدينة التي لا تفرق بين اهلها وتفخر بتنوع سكانها التي هي مفخرة للوطن وللامة.
المختار فرشوخ
المختار خضر فرشوخ، مختار عين المريسة، ارتجل كلمة  حيا فيها مرهج الذي تعرفت اليه قبل ان اكون مختارا طالباً اليه مساعدتنا في تشكيل اتحاد رياضي فساعدنا دون منة أو وساطة.
الفنان ابو شاله
الشاعر الشعبي الفنان ديب ابو شالة القى قصيدة تحية إلى مرهج.
مرهج
مرهج تلا بيانه الانتخابي  بالقول:  أيها المواطنون
أيها الأصدقاء
برنامجي الانتخابي يتلخص بكلمة واحدة : السعي لتأمين الاستقرار السياسي في العاصمة والبلاد إقتناعاً مني بأن الاستقرار، الذي يستحقه اللبنانيون بعد طول معاناة، هو المدخل إلى حياة وطنية سليمة هادئة يجد فيها المواطن السكينة والطمأنينة ويصل فيها إلى حقه دون تمنين أو ابتزاز، والاستقرار هو المدخل إلى اصلاح الاقتصاد وتخفيف الضائقة المعيشية التي يرزح تحتها المواطن ويضطر بسببها للاستدانة أو العمل دوامين لتأمين قوت العائلة وأقساط المدرسة أو الجامعة.
والاستقرار هو المدخل لاعادة صياغة الحياة الاجتماعية اللبنانية على قواعد التضامن والاخوة والتفاعل بعيداً عن أجواء الانقسام و التشنج والتكاذب بحيث ينعم اللبنانيون مرة أخرى بوحدة الحياة الاجتماعية فينطلقون إلى بناء الذات والمجتمع في ظلال الوئام والتكامل فينتخبون ويبدعون وُيغنون الأرض وبيئتها وتراثها كما تعودوا عبر العصور.
1. ولتحقيق هذا الهدف السامي فان القوى السياسية مطالبة اليوم، وبعد التجارب المريرة التي عاشتها البلاد، بنبذ العنف وكل اشكال القهر والاحتكار والاقصاء، وضبط الخطاب السياسي في حدود القيم والمبادئ الانسانية والدينية بعيداً عن الاتهامات الكيفية والتوتير الموسمي والتحريض الطائفي والمذهبي، واعتماد خطاب الحجة والبرهان الذي يرعى حرمة الآخر وعائلته ويحترم أدب السياسة ويسعى لخدمة المجتمع.
2. كما ان القوى السياسية التي تؤمن فعلاً بعروبة لبنان واستقلاله وحريته مطالبة بالفعل الايجابي والانتقال بالبلاد إلى أجواء المصالحة الحقيقية وتكريس  مبدأ الاحترام المتبادل وتنمية الحياة السياسية على قاعدة  المنافسة الشريفة بما يخدم مسيرة الاستقرار والانماء ويعيد البسمة إلى وجوه الاطفال والامهات، ويعيد الاشراقة إلى وجه لبنان الذي تعب من التطرف والتملق والاستتباع.
3.  وكي تستقيم المصالحة فلا بد ايضاً من التزام الجميع بالدستور ومقتضيات النظام الديمقراطي والعمل البرلماني وقبل كل شيء بالميثاق الوطني الذي ينظم الحياة الوطنية بالعمق ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
فبعد كل التجارب المؤلمة التي عشناها سوياً لم يعد الكلام يغرينا ولم يعد الشعار يدهشنا إذ ليس المهم الاقرار بضرورة وجود الدولة ومدح مؤسساتها وأشخاصها، وإنما المهم الالتزام بجوهرها واحترام قوانينها، ومحاربة الفساد المستشري في اجهزتها واداراتها، والكف عن سياسة المحاصصة وصرف النفوذ، والإقلاع عن ممارسات القهر والابتزاز والاستلحاق التي تريد المواطنين متسولين أو مجرد تابعين لاصحاب السلطة والسلطان لا مواطنين كرام يجب ان تكون السلطة كلها بخدمتهم.
ليس المهم تمجيد السيادة والاستقلال والعزف على وترهما كلما لاحت مصلحة فردية أو فئوية، وإنما المهم الدفاع عنهما بوجه الاحتلال والطغيان والذود عن الوحدة الوطنية التي بدونها تسقط السيادة ويتقهقر الاستقلال ويستمر العدوان.
لم يعد مهماً اليوم المناداة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية فذلك نقرأه ونسمعه كل يوم، وإنما المهم العمل بجد لتحقيق المساواة امام القانون ومحاربة التمييز ضد المواطنين ومناهضة الاحتكار الذي يسيطر على حياتنا وعلى نصف واردات الدولة تحت يافطة خدمة الدين العام. فكل حديث عن الفقراء وتوفير الخدمات وفرص العمل لا معنى له في ظل هذه الفوائد الباهظة التي تستفيد منها قلة لا تشبع ولا تشعر مع الفقراء إلاّ في المناسبات فتعطيهم اليسير من الكثير الذي اخذته منهم.
إن إنقاذ الاقتصاد لا يكون على يد المحتكرين الذين تتكدس اموالهم من عرق الناس وتعبها وانما يكون على يد فئة مؤمنة فعلاً بحقوق الناس ومبادئ العدالة.
ان انقاذ البلاد من الانقسام الداخلي لا يكون على يد المتاجرين بالطائفية اللاعبين بسيف المذهبية وانما يكون على يد الوحدويين الاحرار الذين تعلموا في مدرسة بيروت الوطنية، مدرسة عباس الازهري وبطرس البستاني، نبذ التفرقة وتعزيز أواصر الاخوة بين المواطنين والتصدي لكل غاصب أو محتل.
إن إنقاذ البلاد من النزعات الفدرالية والافكار الانعزالية لا يكون على يد المستفيدين من الخوف الذي يختلقونه والاستبداد الذي يمارسونه، وإنما يكون على يد المؤمنين بلبنان وطناً موحداً حراً عربياً مستقلاً لكل أبنائه تضمهم دولة عصرية تخضع للقانون وتسعى لانتزاع حقوق الشعب من قبضة الاحتكار والاقطاع والاستبداد.
أيها الأخوة الأعزاء
يفترض في الانتخابات النيابية أن تكون في بلدان العالم المتقدم مناسبة وطنية لتجديد النظام السياسي ومحاسبة المسؤولين عن المرحلة السابقة، لكن الانتخابات في لبنان محرومة هي الأخرى من تحقيق ذلك بسبب القانون الرجعي المعتمد الذي يعيد انتاج النظام السياسي نفسه ويعيد معه إنتاج خطاب الحروب الأهلية ويكافئ أهل الحكم الذين يعود معظمهم بسبب سيطرتهم على مقاليد السلطة  ومواقع النفوذ، وبسبب براعتهم في إطلاق الوعود التي ينقطع حسها بعد إعلان النتائج. وفي ظل هذه الدوامة يستمر الاضطراب السياسي، ويعيش الناس على حافة الهاوية ويتزايد الدين العام، ويعيش الناس على حافة الانهيار، وتتفاقم الأزمة الاجتماعية وتزداد حالات القهر والاكتئاب.
لقد شبعت الناس وعوداً براقة وكلاماًَ جميلاً، وحان الوقت للمساءلة والمحاسبة. فالبرامج المكتوبة على الورق لا يجوز أن تكون الأساس في عملية الانتخاب، وإنما المواقف العملية للمرشحين هي التي ينبغي العودة إليها قبل اتخاذ القرار وانتخاب هذا المرشح أو ذاك.
مهمتنا اليوم الحفاظ على وحدة بيروت والسعي لاسترداد هذه الوحدة في قانون الانتخاب الجديد، لأن وحدة العاصمة هي الضمان لوحدة لبنان، ولأن الالتزام بالطائف يقضي باعتماد النسبية والمحافظة دائرة انتخابية.
مهمتنا اليوم الحفاظ على كرامة بيروت، فكرامة بيروت هي من كرامة لبنان وكرامة كل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن درة الشرق في وجه الحصار الإسرائيلي، والذين سقطوا في الحروب الأهلية والعبثية، وكلها حروب ينبغي أن تذهب إلى غير رجعة. مهمتنا اليوم الحفاظ على نظامنا الديمقراطي وتطويره، فالديمقراطية ليست ترفاً بالنسبة للبنان، وإنما هي حاجة ضرورية لنظامه السياسي ضرورة الهواء النقي للأجسام الحية. فالنظام الديمقراطي الذي يرفض الغلبة والاستئثار ويضمن المشاركة والحوار هو الأقدر على مخاطبة تركيبة لبنان الاجتماعية والتجاوب مع نزعة أبنائه إلى الاستقلال والحرية، وهو الأقدر على ضمان التعددية والتنوع وتحويلهما إلى عناصر قوة تدفع باتجاه توحيد المجتمع وإدارة شؤونه بفعالية وإشاعة مناخ الاستقرار في ربوعه. وإذا كانت الحرية هي العنصر الأساس الذي يقوم عليه المجتمع اللبناني فان الدولة العصرية العادلة هي الضمان لديمومة هذا المجتمع وتطويره وحماية حقوق الأفراد والجماعات التي يتألف منها.
فبدون الحرية يفقد لبنان مبرر وجوده، وينقسم المجتمع اللبناني على قاعدة العصبيات الأكثر تخلفاً، ويصبح مشرعاً لرياح الاقتتال والانقسام لا بل معرضاً لمخاطر الإلغاء والزوال. فالدولة بالنسبة لبنان، والدولة القوية العادلة على وجه الخصوص، هي صمام الأمان بالنسبة لوجوده واستقلاله في وجه المشاريع التي تستهدفه وتستهدف مصالح الأمة وهويتها، كما في وجه المشاريع الاستيطانية التي ترمي إلى تهويد الأراضي الفلسطينية المقدسة، وتهجير أهلها الأصليين، ومفاقمة الأزمات التي تعيشها الدول المضيفة للأخوة الفلسطينيين ومنها لبنان.
وحتى تكون هذه الدولة قادرة على إداء مهامها على مستوى المواطن والمجتمع، على مستوى الاقتصاد والدفاع، فينبغي التزام مبدأ الإصلاح والعمل بمقتضياته في كل القطاعات وفي كل حين للتكافؤ مع المستجدات السياسية والتكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
فالزمن القادم وفي ظل انهيار العولمة الأمريكية وسقوط الرأسمالية الجشعة هو زمن جد وعمل وإنتاج، وهو يحتاج إلى دولة عصرية قوية عادلة قائمة على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما القطاعين  الأهلي والجامعي.. دولة منصرفة لخدمة مواطنيها وفق قواعد عصرية أخلاقية ملزمة، دولة تحمي مواطنيها من الإرهاب الإسرائيلي كما من الجريمة وكل أشكال القهر والاستغلال.. دولة تؤمن فعلاً بالمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون وخاصة على أصحاب السلطات والنفوذ الذين يحاسبون الآخرين على المخالفات الصغيرة ويمتنعون في ظل آليات معقدة عن محاسبة أنفسهم… دولة تطبق مبادئ الجدارة والاستحقاق في كل الإدارات والأجهزة لتكسب الدولة موظفين كفؤين وينال المواطن حقه… دولة ترفض فدرالية الطوائف وتعمل لتكريس الوحدة بإشاعة العدل والمساواة بين المواطنين.
إن تحقيق هذه الأهداف المشروعة يفرض علينا تكريسها في برنامج عمل نعمل في إطاره ونتقيد بمضمونه على مختلف الأصعدة.
1- على الصعيد الوطني والقومي العام
– الالتزام بوحدة لبنان وعروبته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي.
– الالتزام بمقاومة كل أشكال التقسيم والتوطين والتأكيد على حق العودة للأخوة الفلسطينيين.
– الالتزام بالميثاق الوطني، ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف، والتقيد بأحكام الدستور وتنفيذ اتفاق الدوحة.
– الالتزام بعضوية لبنان في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

– ترسيخ العلاقات اللبنانية العربية في كل الميادين تأكيداً لعروبة لبنان ودعوة كل الأشقاء العرب لمؤازرة لبنان في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومساعدته للخروج من أزمته الاقتصادية التي تسبب بها الاحتلال والعدوان كما الإدارة المنحازة للشأن الاقتصادي الاجتماعي.
– السعي لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يطبق الاتفاقات العربية المعقودة كالسوق الحرة العربية، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، لما لذلك من انعكاسات  ايجابية على مصالح العرب جميعاً واللبنانيين خصوصاً وتحقيق التنمية المستقلة والازدهار الاقتصادي.
– السعي لإحياء كل اتفاقيات العمل العربي المشترك لا سيما معاهدة الدفاع العربي المشترك من اجل ضمان الأمن القومي العربي.
– إعادة العلاقات اللبنانية السورية إلى مجاريها الطبيعية وطبيعتها الأخوية على قواعد الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل والتكافؤ، كما على أساس الاعتبار من دروس وأخطاء الماضي التي ارتكبها الطرفان تمهيداً لولوج مرحلة جديدة تحقق مصالح البلدين في الاستقرار والازدهار.
– دعم كل نضال عربي في سبيل الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال لا سيما المقاومة الفلسطينية  والمقاومة العراقية اللتين تشكلان مع المقاومة اللبنانية نواة مقاومة عربية هي الرد على كل مشاريع الصهينة والهيمنة والاستعمار.
– ترسيخ العلاقات اللبنانية الفلسطينية والاعتبار من دروس الماضي على قاعدة الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وضمان الحقوق الأساسية والإنسانية للمقيمين الفلسطينيين والمساهمة، حسب القدرة، في كل جهد عربي يستهدف تحرير الأرض الفلسطينية وأستعادة الحقوق، والعمل على حل كل المشاكل القائمة في المخيمات وخارجها في إطار الأخوة والالتزام بمصلحة لبنان والقضية الفلسطينية.
2- على الصعيد السياسي
أولاً: اعتماد قانون انتخابي جديد على قاعدة النسبية  والدائرة الموسعة حسب ما نصّ عليه اتفاق الطائف وفي ضوء الدراسة التي قدمتها، بناءً على تكليف من الحكومة للجنة الوطنية برئاسة الوزير فؤاد بطرس، والمضي في تنفيذ الخطوات الدستورية الرامية إلى إقرار مبدأ تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.
ثانياً: تنفيذ المادة 95 من الدستور وتشكيل الهيئة الوطنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية لالغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نواب من خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ يراعي مكونات البلاد المتعددة وتطول صلاحياته الشؤون المصيرية.
ثالثاًَ:  إزالة كل أشكال التعدي على حقوق الإنسان وحرياته، والتأكيد على الاحترام الكامل لحرمة المنزل وحريات التعبير والنشر والاجتماع والتنظيم والسفر.
رابعاً: إزالة كل العراقيل القانونية وسواها التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها الكاملة والمتساوية في المجتمع، ودعم كل التحركات والمواقف الآيلة إلى تمكينها من منح الجنسية لأولادها.
خامساً: فتح باب استعادة الجنسية للمغتربين وتذليل العقبات البيروقراطية التي تعرقل تنفيذ معاملاتهم لا سيما تلك المتعلقة بالاحوال الشخصية.
سادساً: رفع الحيف عن الذين نالوا الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم 5247 الذي أقّر مجلس الشورى بشرعيته ودستورية الجهة التي أصدرته، واستئناف عمل القضاء للبت في قضايا لمّ الشمل العائلي وتصحيح القيود المتعلقة بمكان الولادة أو تاريخها.
سابعاً: الإسراع في إصدار قانون جنسية عصري وعادل للبت بكل القضايا المطروحة وإنصاف أصحابها ومعظمهم من اللبنانيين الذين فقدوا جنسياتهم بسبب السفر أو الإهمال أو الغبن.
ثامناً: تنفيذ أحكام قانون الإثراء غير المشروع بحق المسؤولين وتطبيق آليات المساءلة والمحاسبة على جميع أركان الدولة كما على موظفيها.
3- على الصعيد الدفاعي
ان اسرائيل التي منيت بالفشل في حروبها المستمرة على لبنان منذ عام 1948 وصولاً إلى تموز 2006 تعلن كل يوم على لسان قادتها عن رغبتها بالانتقام من لبنان وأبنائه المقاومين الذين استطاعوا بفضل شجاعتهم وأيمانهم، وبفضل أحتضان الشعب اللبناني ومساندته ومشاركة الجيش ودعمه، تغيير معادلات الهيمنة والاذلال التي أراد البعض تأبيدها في لبنان وسائر الدول العربية.
ان الظروف الحالية تفرض على الجميع تجنب الصراعات الداخلية والسعي لبناء إستراتيجية دفاعية في كنف الدولة يكون عمادها الجيش اللبناني والمقاومة والخلايا الشعبية المنظمة على امتداد الاراضي اللبنانية، لسد كل الثغرات القائمة التي يمكن ان ينفذ منها أي عدوان اسرائيلي، أو تنشط من خلالها شبكات التجسس الاسرائيلية التي ثبت وجودها وتحركها في الجنوب كما في مختلف المناطق اللبنانية.
ثانياً: دعم الجيش اللبناني بكل ما يحتاجه من امكانات للقيام بواجباته في وجه العدو الصهيوني والدفاع عن  الأرض والشعب ومؤازرة قوى الامن الداخلي.
ثالثاًَ: تعزيز قوى الامن الداخلي بالعدد والعتاد، وتحديث القانون رقم 17، والتركيز على احترام كل القوى الامنية لحقوق الانسان والدستور والقوانين السائدة والعهود التي وقعها لبنان ودعم هذه القوى كي تكون في خدمة المواطن ومُبادرة في مكافحة الجريمة والمخدرات والمخالفات وحل مشكلة السير بعد تزويدها بعشرات الرافعات وزيادة عديد السير وحمايتهم ومنحهم علاوات وأعتده يستحقونها.
4- في الشأن الاقتصادي:
ما يحتاجه لبنان اليوم لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تزحف على مختلف القارات والبلدان هو الاعتراف بوجود هذه الأزمة أولاً، والكف عن ترداد اللازمة التي تقول إن لبنان بمنأى عنها بسبب عدم اندماجه بالأسواق العالمية، وعدم غرقه في الأوراق المالية الفاسدة.
إن هذا القول  صحيح لكنه لا يعكس الصورة كلها، إذ أن التغاضي عن فشل النظام العالمي الذي اتخذه لبنان  نموذجاً والبحث في موضوع الاقتصاد اللبناني وكأن ذاك الفشل بقي بعيداً ولم يؤثر علينا… كل ذلك ينطوي على مكابرة ورفض لرؤية الصورة الكلية   حيث لحقت أضرار جسيمة بلبنانيين ومؤسسات لبنانية في الخليج والخارج، كما لحقت أضرار جسيمة بعرب ومؤسسات عربية في الخارج والداخل. وهذه الخسارات مستمرة على غير صعيد مما جعل السلطات المالية في العالم تهرع لدعم السيولة لزيادة عمليات التمويل والتسليف من جهة وزيادة الإنفاق الاستثماري من جهة أخرى لإنقاذ الاقتصاد من حالة الركود التي انحدر اليها.
إن الحكومة التي عجزت عن تقديم الموازنة العامة لمجلس النواب على مدى اربع سنوات لا تملك لتغطية موقفها سوى التنويه بزيادة الودائع المصرفية وزيادة احتياط البنك المركزي دون أن نعترف بدور اللبنانيين في الخارج في دعم الاقتصاد اللبناني والحؤول دون انهياره من خلال المليارات الستة من الدولارات التي يرسلونها سنوياً إلى لبنان لتسد العجز في ميزان المدفوعات وتؤمن الاستقرار للعملة الوطنية والاقتصاد.
غير ان التوقعات تشير إلى أن هذه التحويلات، مع التحويلات العربية، ليس من المتوقع ان تبقى على نفس المستوى القائم حالياً، بل يجمع الخبراء إلى أنها ستتراجع بنسبة 30 إلى 40 بالمائة مما سيترك انعكاسات سلبية واسعة على النشاط الاقتصادي في المرحلة الحالية.
وهذه التطورات والتي يمكن أن تتفاقم، حسب تراجع حركة الأعمال في الخليج، يجب أن تستنفر الحكومة الغارقة في الانتخابات لدرء المخاطر وتحسين بيئة الأعمال والتركيز على الاستقرار.
فتعمد إلى توجهات ثلاث:
الأول: السعي لتهدئة الأوضاع الداخلية في لبنان باستئناف طاولة الحوار وتشجيع الجميع  على اعتماد الخطاب الايجابي وإيثار النقد الموضوعي لإشاعة مناخ مؤاتي للأعمال، سواء بالنسبة للبنانيين القادمين من أسواق الخليج، أو بالنسبة للأشقاء العرب الذين يبحثون، بعد خيباتهم المتتالية في أوروبا وأمريكا، عن أسواق شقيقة يركنون  إليها ويستثمرون أموالهم فيها كالأسواق اللبنانية والسورية التي برهنت في كل الظروف عن قدرتها على حماية الاستثمارات العربية  وتأمين أرباح معقولة لها حتى في ظل أصعب الظروف. وهذا بدوره يرتب على الحكومتين اللبنانية والسورية السعي لحل كل الإشكالات القائمة والعمل على توحيد الإجراءات وتسهيل الحركة وتوفير الأمن كي تصبح هذه المنطقة واحة أمان بالنسبة للمواطن العربي كما بالنسبة للاستثمارات العربية.
الثاني:  تحريك الحوافز الاستثمارية بتقديم تسهيلات مصرفية ملائمة للمرحلة وتخفيض سعر الفائدة  بشكل متوازن ومدروس لحفز كثيرين للانتقال إلى عالم المشاريع الإنتاجية وتحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل وامتصاص جزء من الصدمة الكبيرة التي بدأنا نشعر بها.
الثالث: تحريك المشاريع الإنمائية العائدة للقطاع العام في ميادين المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء والجسور، وكلها مشاريع نائمة في الأدراج لأسباب بيروقراطية أو سياسية.
إن تحقيق هذا الأمر سيكون له فائدة في استدراك التطورات المرتقبة، وتحريك عجلة الاقتصاد، والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الأزمة العالمية والإقليمية التي تؤثر على لبنان وليس كما يدعي بعض الحكام للتغطية على استتباعهم لنظريات الليبرالية وضربهم بسيفها حتى الماضي القريب.
ولاستكمال هذا التوجه ينبغي على الحكومة التركيز على التوجهات الآتية:
أولاً: فتح مفاوضات مع جمعية المصارف بهدف تخفيض الفائدة بحدود ضيقة ومدروسة ومتدرجة بعيداً عن الفرض أو الإكراه مع التأكيد على الوفاء بالتزامات الدولة المالية.
ثانياً: حث جمعية المصارف على تكرار تجربة 2002 والامتناع عن استيفاء فوائد على محفظة سندات الخزينة التي تملكها وذلك لمدة  سنتين لإعطاء الفرصة للاقتصاد اللبناني للتنفس والتطور في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره علماً بأن هذه  “التضحية” من قبل المصارف ستنعكس إيجاباً، وستمكن الحكومة من التوجه بشكل أفضل نحو الإنفاق الاستثماري وتنشيط الاقتصاد بما ينعكس خيراً على الجميع وخاصة على المصارف التي سجلت أرباحاً بقيمة ألف مليون دولار سنة 2008.
ثالثاً: استيفاء حقوق الدولة والبلديات من الممتلكات العامة وخصوصاً الأملاك البحرية والنهرية والأراضي المؤجرة بأسعار رمزية حان وقت تعديلها.
رابعاً: استرداد الدولة لممتلكاتها وإعادة النظر برسوم الأشغال والإيجار بشكل عادل للجميع.
خامساً: تأهيل مطار رينيه معوض في القليعات والإسراع في اعتماده وتجهيزه كي يلعب دوره في إنماء الاقتصاد.
سادساً: محاربة الهدر والفساد داخل القطاع العام كما في سائر القطاعات الأخرى حيث أصبح الفساد ثقافة وممارسة على نطاق فضائحي.
سابعاً: مكافحة احتكار الدواء والغذاء وإلغاء الوكالات الحصرية واحياء القانون الذي سبق وأقره مجلس النواب ولم ينشر بسبب معارضة رئيس الجمهورية.
ثامناً: رفض أي زيادة في الضرائب والرسوم ورفض أي زيادة في الضريبة على الفوائد المصرفية أو الضريية على القيمة المضافة والعمل على توسيع قاعدة الاعفاء بالنسبة للمواد الغذائية والمواد الاساسية التي تستهلكها الطبقات الشعبية.
تاسعاً: تنقية القطاع المصرفي وضبط التلاعب باموال المودعين والمخالفين لاحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف وتشديد الرقابة على المضاربين واستعادة الاموال إلى حصلت عليها بعض المصارف بدون وجه حق تحت يافطة دمج المصارف وبقرارات فردية لا علم للحكومة بها.
عاشراً: مطالبة القضاء اللبناني الوفاء بتعهداته والبت بملف بنك المدينة واعلان النتائج على الملأ  كي يطمئن الناس والأسواق إلى وجود العدالة وفعاليتها في حماية سمعة القطاع المصرفي وحقوق المودعين والموظفين.
حادي عشر : حل مشكلة الكهرباء واستعادة اموالها المهدورة في الصفقات الغابرة أو الفيول المسروق أو الديون المتراكمة على أصحاب النفوذ والسلطات الذين يمتنعون عن الدفع ويحمون المخالفات والمخالفين ويخرجون على الملأ  بخطابات الشفافية والنزاهة.
إن حل مشكلة الكهرباء يرتبط باستخدام الغاز وشراء التيار من الشقيقة سوريا أو دول الربط السداسي حيث الكلفة اقل، كما يعتمد على تحسين الجباية من القطاع الخاص والقطاع العام.
إلى ذلك فان التوجه نحو اللامركزية في الإنتاج والتوزيع والجباية من شأنه المساعدة على رفع مستوى الأداء وكشف المتلاعبين والمتقاعسين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة هدر المال العام وزيادة الدين العام.
ثاني عشر: التركيز على تطوير ودعم القطاعات الإنتاجية التي تضمن الاستقرار وتؤمن فرص العمل وتمنع زحف الريف إلى المدينة وتؤمن التوازن الديموغرافي  وتنمية المناطق.
5- على الصعيد الاجتماعي
1- رفع القيود عن حركة “المجلس الاقتصادي الاجتماعي” وإزالة كل العراقيل البيروقراطية والسياسية التي تحول دون ممارسته لصلاحياته.
2- إصلاح أوضاع صندوق الضمان الاجتماعي وإعادة النظر بأوضاعه التنظيمية والمالية وإلزام مؤسسات الدولة دفع الديون المترتبة عليها لمصلحة الصندوق والعمل على تفعيل الضمان الاختياري وضمان الشيخوخة.
3- ضبط شركات الضمان الصحي ومراقبتها قانونياً والتأكد من سلامة أدائها والوفاء بتعهداتها.
4- حل قضية 23 ألف مساهم في تعاونيات لبنان، وجلهم من أبناء بيروت، وهي الأزمة التي تدخل عامها العاشر دون حل، والعمل الفوري على تنفيذ المرسوم الصادر عن حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1994 والذي ما زالت الدولة تماطل في تنفيذه حتى الآن، بذرائع مختلفة، فيما نودع كل يوم مساهمين ومساهمات أعزاء يختطفهم الموت وأبصارهم شاخصة بانتظار نيل حقوقهم.
5- تمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من توفير مزيد من الدعم للجمعيات الأهلية الفاعلة وخصوصاً على صعيد المعوقين وذوي الحاجات الخاصة.
6- تقديم تسهيلات أفضل للإسكان كي يتمكن المواطنون من إتمام عمليات التملك.
7- توسيع قاعدة الخدمات الصحية للمواطنين وتنظيمها وتعميم البطاقة الصحية ودعم المستشفيات الحكومية وتمكينها من خدمة المواطنين.
8- إعادة العمل بمكتب الدواء الوطني وتسليمه لمرجعيات طبية وجامعية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لتشرف على تسعير الأدوية وبيعها على أساس الجينيريك  والتأكد من نوعيتها بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة.
6 – في تكريس مبادئ العدالة
تكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتسليم باستقلالية القضاء، وإزالة كل أشكال الهيمنة عليه وتحصينه من المداخلات السياسية.
وكي يتحول القضاء إلى سلطة مستقلة تمارس صلاحياتها بحرية وتجرد، وتصدر الاحكام بانصاف وسرعة، يجب حصر التشكيلات القضائية بالسلطة القضائية وحدها، بعيداً عن المحاصصة السياسية. وعلى السلطة القضائية أن ترفض أي تدخل في شؤونها من أي مرجع سياسي، وألاً تكون مقصرة في إداء رسالتها.
1. تقوية جهاز التفتيش القضائي وتزويده بالامكانات والجهاز البشري الذي يمكنّه من القيام بواجبات الرقابة على الجسم القضائي، من اجل حماية حقوق المواطنين وتأمين سلامة العمل القضائي من كل عبث أو فساد، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يسيء إلى قدسية العدالة، وسمعة القضاء، ونشر ذلك على الملء.
2. اجراء التعديلات الضرورية على قانون اصول المحاكمات الجزائية لازالة أي مس بالحريات العامة وحقوق الانسان الأساسية المعترف بها، بما يؤدي إلى نشر وتوطيد العدالة. وهذه القيم يؤكد عليها ويرعاها الدستور اللبناني، الذي يحرص على ضرورة الانسجام مع الشرعية العالمية لحقوق الانسان والمواثيق الملحقة بها.
وتطبيقاً لهذا المبدأ لا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفاً. وبالتالي لا يجوز حرمان أحد من حريته إلاّ لأسباب نص عليها القانون. وأي تجاوز لهذا، من قبل أي جهة يجب ان يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الحكم بالحبس والغرامة المالية للمتضرر من تلك الاجراءات التعسفية.
ومنعاً لأي كيدية في التعاطي مع الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، فان من حقه أن يحال سريعاً إلى القضاء وان يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.
3. نقل إدارة السجون إلى وزارة العدل، وإصلاح نظام السجون وتحديثه ووقف كل ممارسات التعسف والتعذيب بحيث يراعي معاملة المسجونين معاملة قانونية يكون هدفها الاساسي اصلاحهم واعادة تأهيلهم الاجتماعي.
4. تعديل قانون المجلس الدستوري، الذي يتولى الرقابة على دستورية القوانين، والفصل في صحة الانتخابات النيابية والرئاسية، بحيث يتم اختيار نصف اعضائه من قبل مجلس القضاء الأعلى، والنصف الآخر من قبل المجلس النيابي ومجلس الوزراء بالتساوي.
وفي هذا المجال، فان تعطيل المجلس الدستوري وعدم تشكّله قبل إجراء العملية الانتخابية القادمة لمجلس النواب، يشكّل مخالفة دستورية، ويحول دون اجراء الرقابة والفصل في صحة أو عدم صحة الانتخابات، لأي مقعد نيابي.
5.  الإصرار على معرفة الحقيقة فيما يتعلق بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
6. الالتزام بمعايير العدالة الدولية واحترام مؤسسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدم التدخل في شؤونها أو إطلاق الأحكام المسبقة بشأنها.

7- بيروت ومجلسها البلدي
1- التمسك بالعاصمة دائرة انتخابية واحدة في أي قانون جديد للانتخاب والعمل على اعادة كل الوزارات والمؤسسات المركزية إلى كنفها.
2- التأكيد على صلاحيات المجلس البلدي في كل ما يعود إلى شؤون العاصمة ومجالات العمل فيها ولا سيّما في مجالات الأنماء والأعمار، على أن يتولى المحافظ الشؤون الامنية والسياسية.
3- انشاء شرطة بلدية تخضع لسلطة المجلس البلدي وتتولى مسؤولية المتابعة والمراقبة في مختلف المجالات باستثناء الامن الذي يجب ان يبقى بعهدة المحافظ وقوى الامن الداخلي.
4- تأهيل ودعم وملء شواغر الحرس البلدي لتمكينه من القيام بمهماته ولا سيما الحراسة الليلية التي تفتقر اليها أحياء العاصمة وشوارعها.
5- تأهيل ودعم وملء شواغر جهاز الصحة والاسعاف.
6- شراء ما أمكن من الأراضي وتحويلها إلى حدائق عامة تليق باطفال بيروت وعائلاتها.
7- انشاء مرائب عامة فوق ألارض وتحتها وبرسوم منخفضة في مختلف المناطق لمساعدة المواطنين وتخفيف ازمة السير.
8- التركيز على استكمال مشاريع الصرف الصحي واستكمال بناء محطات التكرير التي كان يجب الانتهاء منها عام 1998 وتحويل الشاطئ البيروتي إلى شاطئ نظيف.
9- التركيز على تحسين بيئة العاصمة ونظافة شوارعها ومكافحة التلوث في أجوائها.
10- تعزيز الاوضاع المالية لمستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي تتعامل معه وزارة المالية بالقطارة، وذلك لتمكينه من خدمة الطبقات الشعبية والمتوسطة.
11- التشدد في تنفيذ قانون البناء لا سيما لجهة بناء المرائب وتشجيع الأبينة القديمة على استعادة مرائبها المؤجرة أو المباعة وتقديم تسهيلات ضريبية في هذا المجال وإعفاء عمليات الاستعادة من الرسوم العقارية والبلدية.
12- اعادة النظر في الاتفاقيات مع شركة الوسط التجاري بما يضمن حقوق الدولة وبلدية بيروت، وانصاف أصحاب الحقوق ، واعادة النظر في الرسوم الباهظة التي تفرضها الشركة على المالكين والمستأجرين وخفض الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض كبار المسؤولين فيها.
13- بناء المزيد من جسور المشاة والانفاق المضاءة والاسراع في تنفيذ مشروع النقل الحضري.
8- على الصعيد الثقافي والتربوي
1. تعزيز وزارة الثقافة ورفدها بالامكانات وتمكينها من القيام بواجباتها.
2. استكمال مشروع المكتبات العمومية لتعميمها في كل المدن والبلدات اللبنانية.
3. دعم النشاط الشبابي والكشفي والرياضي وحماية هذه النشاطات من الاستقطابات الطائفية وسنّ التشريعات اللازمة في هذا الصدد.
4. تنفيذ مطالب الجسم التعليمي باسره الجامعي ، وما قبل الجامعي، وخاصة تنفيذ مطالب المعلمين المتعاقدين.
5. تعميم التعليم المجاني في كل الاراضي اللبنانية.
6. تكريس استقلالية الجامعة اللبنانية اكاديمياً وادارياً والتسليم بصلاحية مجلسها كي يتمكن من القيام بواجباته.
9- على صعيد البيئة
1- تقوية وزارة البيئة ورفدها بالكوادر العلمية والفنية ودمجها بوزارة البلديات التي يجب فصلها عن وزارة الداخلية وضم التنظيم المدني إليهما كي يصبح اسم الوزارة الجديد وزارة البلديات والبيئة والتنظيم المدني.
2- وقف فوضى المقالع والكسارات والمرامل والزام اصحابها التقيد بالقوانين والمراسيم النافذة ولا سيما اعادة تأهيل كل الاراضي التي تم استغلالها وتشويهها.
3- تشجيع المحميات العامة والخاصة واطلاق حملة تشجير واسعة لا تتوقف حتى يتم تحويل جبالنا وجرودنا إلى مناطق خضراء.
4- اطلاق حملة واسعة لتنظيف مجاري الأنهر والشواطئ.
10- على صعيد الإدارة
– اعتماد اللاحصرية واللامركزية الإدارية وتفويض الصلاحيات.
– فتح باب التوظيف لملء كل الشواغر على قاعدة الاستحقاق والجدارة.
– تفعيل وتعزيز هيئات الرقابة وتعزيز استقلاليتها ورفع يد النفوذ السياسي عنها وتشجيعها على تطبيق القوانين ومراقبة الانفاق ومحاسبة المسؤولين عن الاهمال والهدر والسرقة.
– إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى كل ادارات الدولة واخضاع الموظفين والعاملين إلى دورات تدريبية مستمرة.
– محاربة البيروقراطية والفساد وانجاز معاملات المواطنين  بسرعة ودون إذلال. 
إن بنود برنامجي الانتخابي، مع مقدمته السياسية، هي موضع التزام وتعهد مني وسأبقى أميناً لتحقيقها داخل الندوة النيابية أو في المواقع الشعبية وبالتعاون مع كل المخلصين لبيروت ورسالتها، وقوى المعارضة الوطنية وسائر القوى الشعبية ،  لنخدم جميعاً لبنان العزيز وبيروت  الحبيبة التي  تعلمنا في مدرستها الأصيلة ، أهمية الرأي العام في صنع التغيير ودور الناس في إحداث التحولات الكبرى.
إن صوتكم هو ملك لكم وأملي أن يعود كل منّا إلى ضميره قبل الإدلاء بصوته.
معاً نستطيع أن نحول هذا المشروع إلى واقع، هذا الواقع الجديد تحتاجه بلادنا للخروج من الدوامة والانطلاق في دروب العمل والانجاز.
إن البلاد بأهلها وليس فقط بالذين ينظرون إلى الناس من فوق ويقبلون التملق والاستزلام .
فليكن شعارنا:  لا للتعصب نعم للانفتاح، لا للتبعية نعم للاستقلالية، لا للخنوع نعم للكرامة، لا للعبودية نعم للحرية.

وختم مرهج كلمته بالقول: نخوض هذه المعركة باسم النهج الوطني العروبي الديمقراطي المتحالف مع المعارضة المتفاعل معها على قاعدة الوفاء لتراث بيروت وللثوابت والقيم الوطنية والقومية وعلى اساس الاحترام المتبادل والتضامن الفعلي لدعم مسيرة الوفاق وبناء الدولة وتطبيق استراتيجية دفاعية يتكامل فيها دور الجيش والمقاومة والشعب حتى نقف جميعاً في وجه العدوان كما وقف ابطال المقاومة في معركة الجنوب الخالدة تموز 2006  التي انتصرت فيها .
نخوض هذه المعركة باسم النهج الوطني العروبي الديمقراطي للتأكيد على عروبة بيروت ودورها الرائد ورسالتها الحضارية.
نخوض هذه المعركة السياسية تعبيراً عن تعددية بيروت وتنوعها وحرصها على جوهرها العربي الاصيل وهي التي كانت على الدوام مدرسة الشرق وجامعته وعاصمته.
نخوض هذه المعركة باماننا الراسخ وبامكاناتنا المحدودة التي تكبر يوماً بعد يوم بتأييدكم واحتضانكم لهذه المسيرة الصعبة التي فرضها علينا قدر احببناه دائما.
نخوض هذه المعركة متهيبين عاملين كي ننتصر معكم كما انتصرنا وانتصرت بيروت بوجه الدبابات الاسرائيلية عام 1982.
سننتصر معكم كما انتصر  محمد الصيداني وعصام اليسير وبلال الصمدي وفؤاد ابو حطب ومنير حلاق ومحمود الدالاتي وابراهيم نور الدين ومحمد المعلم وحيدر زغيب وفواز الشاهر ومحمد شهاب عماد كتوعة وليد خليفة فادي أبو خشفة ناصر سيف الدين محمد ترتني واليد الكوسا وقبلهم عبد الامير حلاوي وآل شرف الدين عبد الله وعلي وفلاح ونجيب شوك، ومختار عيتاني والحبنجر ، وخالد علوان وجورج قساطلي وابراهيم منيمنة.
سننتصر معكم كما انتصرنا في السابق في معركة الدفاع عن بيروت بوجه 17 ايار وكل محاولات التدجين والتركيع والتجويع والاستباحة والفوضى.
سننتصر معكم كما انتصرنا بالامس في معركة غزة  وفي معركة السفينة سفينة الاخوة اللبنانية الفلسطينية وبعض اركانها  هنا بيننا  ويتحفزون لمبادرات جديدة نحو غزة فلسطين .
اخوض معكم وتحت رايتكم وراية بيروت هذه المعركة جندياً ملتزماً مؤمناً بقيادة الجماعة وقيادة الشعب فلا قائد الا الشعب .
القرار لكم …. القرار لكم….