باسيل: الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار البنزين موجودة ولا مبررات لرفضها
وشرح باسيل أن الحلّ المؤقّت والمرحلي لارتفاع أسعار البنزين، يكمن فعلياً في خفض رسوم البنزين التي تعدّ مرتفعة جداً، “وقد طرحت هذا الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الأول 2010، أي بعد مرور شهر واحد على تأليف الحكومة، لكن العراقيل كانت في المواجهة، وهي ناتجة من قصر نظر غير مقبول”.
وأشار باسيل إلى تصريح رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ردّاً على دعوته الى خفض رسم البنزين، معتبراً أن كلام باسيل شعبوي، فقال باسيل “كيف أكون شعبوياً وأنا وزير، وقد طرحت هذه القضية في جلسة مجلس الوزراء منذ نحو سنة؟”.
ورأى باسيل أن الدولة “أفلست نتيجة سياسة لا تزال متّبعة وتقضي بتعظيم أرباح مجموعات صغيرة على حساب جميع اللبنانيين. أما الحلّ على المستوى المتوسط والبعيد، فهو مطروح أيضاً “عبر سياسة نفطية متكاملة أعدّتها وزارة الطاقة والمياه وتتعرض لعرقلة ضخمة”. هذه السياسة، بحسب باسيل، “تبدأ باعتماد السيارات العاملة على الغاز، ووصل لبنان بشبكات الغاز العربية والعالمية، وإمداد الغاز وتوصيله إلى المحطات وقطاع النقل، ما يخفض الأعباء على قطاعي الصناعة والنقل وعلى كلفة التدفئة في فصل الشتاء وغيرها… “.
ورأى أن “استمرار أسعار البنزين العالمية بالارتفاع، يدفع الى تبنّي سياسات جذرية، تقوم على السير بالخطط لا عرقلتها، كما تعمل لجنة الطاقة والمياه النيابية”. فعلى سبيل المثال، لا تزال اللجنة النيابية تعرقل مشروع السيارات العاملة على الغاز، منذ 10 أشهر، من دون أي منطق علمي، إذ جرى بحثه خلال 6 جلسات! “وعلى الرغم من أن الغاز يوفّر 60% من الكلفة الراهنة على المواطن، فضلاً عن أنه أكثر أمناً من البنزين، وأقلّ تلويثاً، وأكثر انتشاراً عالمياً، فليس هناك أي مبرر لمنعه إلا لحماية التجار والشركات الخاصة المنتمية سياسياً، وتحصل على منافع كبيرة على حساب كل الناس”.
وشرح باسيل، أن هناك بعض تجار السيارات الذين يؤكدون أن تجارتهم متضررة من دخول السيارات العاملة على الغاز إلى لبنان، “وقد قيل هذا الأمر صراحة في لجنة الطاقة والمياه النيابية، إذ اعترض ممثل أصحاب وكالات السيارات على المشروع”، وتعمل المحميات السياسية، التي تضم أصحاب شركات النقل الخاص أيضاً، على عرقلة الخطط، “إذ إن هناك أسطولاً يعمل على نوع من المازوت، وهم يريدون الحفاظ على الحمائية التي يتمتعون بها”، ويضاف إلى هؤلاء “المنتفعون من استيراد البنزين الذين يرون أن استخدام الغاز يخفض أرباحهم”. لكن المشكلة برأي باسيل، “لا تتوقف على ذلك، فهناك سياسة عامة في البلاد تقوم على إفقار الفقراء وإغناء الأثرياء عبر ضرائب ورسوم جائرة تفرض بدلاً من اللجوء إلى سياسات أكثر عدلاً، ومنها الضرائب على الأرباح العقارية”.
