اللجان الاهلية :مشروع تحرير عقود الايجارات جريمة لا تغتفر
ورأت اللجان الاهلية في تلك القرارات خروجاُ عن ما كان ساري العمل به في السابق بين المالك والمستأجر واعتبرته بحق طعنة خطيرة للطبقة الفقيرة التي ارهقتها الضرائب والرسوم وغلاء أسعار المواد الغذائية والادوية واللحوم الفاسدة والمحروقات.
فاذا بهذه الطبقة الحاكمة بدل الاهتمام بشؤون المواطن والسهر على مصالحه تعمل على سحق ما تبقى من الطبقة العاملة وأصحاب الدخل المحدود واخرها ما تقدمه الحكومة من زيادة على القيمة المضافة.
ان اللجان الاهلية تحذر من بيدهم الحل من النواب والوزراء بأن الشعب لن يظل صامتاُ وهو يرى فساد الطبقة السياسية تتامرعلى ما تبقى له من مسكن شرعي قديم وترى بان الحل يكمن في مساعدة الدولة للمستأجرين القدامى بسبب عدم قدرتهم على دفع بدلات الايجارات الجديدة وتأجيل البحث في القانون الجائر الذي يسعى نواب الامة الى اقراره قبل المواجهة الشعبية التي ستطيح بكل الشعارات البراقة من حرية وسيادة واسقلال وشعب جائع.
