الرئيس ميقاتي لـ العربية : من حق الرئيس السنيورة أن يترشح

الرئيس ميقاتي لـ “العربية”: من حق الرئيس السنيورة أن يترشح
قال الرئيس نجيب  ميقاتي في حديث إلى محطة “العربية التلفزيونية”

“إن من حق رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة في الدائرة التي يراها مناسبة”.
وقال: لقد اعتمدنا عرفاً في العام 2005  يقضي بأن لا يترشح رئيس الحكومة وأعضاؤها للإنتخابات وأن يكونوا على الحياد، لكن هذا العرف ليس ضرورياً أن يستمر، ومرّت في تاريخ لبنان عدة حكومات كان رئيسها وأعضاؤها مرشحين. 
أضاف رداً على سؤال: إن الديموقراطية مهمة جداً والترشيحات المكثفة للإنتخابات دليل صحة وتسابق على الخدمة العامة، ويبقى القرار الفصل في يد الناخب اللبناني.
وعما إذا كان متخوفاً من حصول أحداث أمنية خلال فترة الإنتخابات قال: لا أعتقد، لأن الجميع لديهم مصلحة في حصول الإنتخابات في وقتها، وكل فريق يعتبر نفسه فائزاً ويتحمس لإجراء الإنتخابات وإثبات حضوره.
وعما إذا كان يتوقع تغييراً في الخريطة السياسية قال: كائناً من سيكون الفائز في هذه الإنتخابات سنبقى على هذا النمط ، وقبل تغيير عدد النواب يجب أن نغير أسلوب التعاطي السياسي والنهج الطائفي السائد، وهذا الأمر يتطلب مساراً طويلاً ، ونحن تواقون إلى إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لتبدأ عملها فوراً لكي نصل مستقبلاً إلى الدولة المدنية التي يتوق إليها كل مواطن لبناني مخلص.

الرئيس ميقاتي لـ”بلومبورغ”: المطلوب حكومة للنهوض الوطني
– قال الرئيس نجيب ميقاتي في حديث هاتفي أجرته معه وكالة “بلومبورغ” العالمية إن مسألة توليه رئاسة الحكومة مرهونة بأوقاتها وظروفها وأنه يقبل هذه المهمة فقط في حال توافر توافق على شخصه.
أضاف: إذا لم يحصل توافق الأغلبية السنّية على ترشيحي فلن أقبل بتولي رئاسة الحكومة، كما أنني لن أقبل إلا إذا توافر توافق لبناني شامل .
ورداً على سؤال عما إذا كان يقبل ترؤس حكومة على غرار الحكومة الحالية أجاب: إنني أرى ضرورة لأن تتولى مقاليد السلطة، ليس حكومة وفاق وطني، بل حكومة للنهوض الوطني، لأن حجم المشاكل والمسائل التي يعاني منها لبنان لا يمكن معالجتها فقط بتشكيل بحكومة تؤمن تمثيلاً صحيحاً لكل الأطراف، بل بحكومة تملك رؤية لإنهاض لبنان.
أضاف: إن الحكومة المقبلة يجب أن تطوي نهائياً تداعيات ما حصل بعد إستشهاد الرئيس رفيق الحريري.
ورداً على سؤال قال: يجب أن نتمسك باتفاق الطائف ونعمل على تطبيقه كاملاً لا سيما المادة 95 منه التي تنص على إلغاء الطائفية السياسية.