مبادرات فردية تنقذ الصناعة اللبنانية في 2023 \ ندى الحوت \ المصدر: www.grandlb.com
على الرغم من الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي شهدها لبنان هذا العام والمستمرة منذ إندلاع الأزمة عام 2019، أثبت القطاع الصناعي قدرته على الصمود عبر مبادرات فردية، ولكن التحديات لا تزال قائمة مع غياب دعم الدولة لهذا القطاع وفرضها ضرائب عبر موازنة 2024 والتي قد تهدد الكثير من المصانع بالاقفال والهجرة.
البساط: إنشاء مصانع في الخارج أنقذ مصانع الداخل
ويؤكد رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط أن “القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني تراجعت مع إنهيار العملة الوطنية، وكان أن بادرنا كصناعيين الى حل الأزمة على مرحلتين: الأولى عبر إنشاء مصانع في الخارج لدعم المصانع الداخلية في الصمود ونجحنا في هذه الخطوة. والثانية، عمدنا الى إستبدال المواد الاستهلاكية الخارجية بصناعتها داخلياً، وبات اللبناني يعتمد عليها في حاجاته اليومية فشكلت 70% من وجودها على رفوف المتاجر”.
15% مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
ويلفت البساط الى أن “الصناعة اللبنانية كانت تشكل قبل الأزمة 30% من الناتج الوطني، ومع التحديات الداخلية والحرب الروسية على أوكرانيا وإرتفاع أسعار الشحن وأسعار المحروقات عالمياً ارتفعت أسعار أكلاف الانتاج وصناعة المواد الاستهلاكية وتراجعت المساهمة في الناتج الوطني 15%”، موضحاً أن “هناك رخصاً لانشاء المصانع لا تزال قيد الدرس وغالبيتها مصانع غذائية”.
ويشير البساط الى أن لدى لبنان إكتفاء ذاتياً في قطاعات الألبان والأجبان والعسل والدواجن والمخللات والمربيات، وهناك مشروع إنتاج قمح طري قد يساهم في توفير 25% من حاجة السوق، كما أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي”.
صعوبة ضبط المصانع غير الشرعية والعاملين فيها
ويشدد البساط على مواصلة وزارتي الاقتصاد والداخلية ضبط المنتجات غير المرخص لها عبر المتاجر، ولكن على الدولة ضبط هذا الموضوع بالتعاون مع البلديات خصوصاً في المناطق النائية وإقفال المصانع غير الشرعية، مطالباً البلديات في جميع المناطق اللبنانية بالتعاون مع الدولة لضبط المخالفات.
ويعتبر أن “الخطورة تكمن في مصانع الألبان والأجبان التي تنافس جودة المصانع وتتمتع بشهادة iso وتقوم بطرح منتجاتها في المحال والمتاجر الصغيرة وبكلفة أقل بكثير، وهنا يقع اللبناني في فخ التسمم لعدم وجود الشروط المطلوبة في مصانعها غير الشرعية”.
