1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
الثلاثاء 2 أيلول 2014 م

الأخبار اللبنانية

ندوة عن "اللامركزية الادارية"

PDF طباعة إرسال إلى صديق

نظم مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة "ويستمنستر للديموقراطية" وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، ندوة عن "اللامركزية الادارية"، في قاعة المؤتمرات في مجلس النواب، وقد ترأس النائب سمير الجسر الجلسة الأولى، حيث ألقى الكلمة التالية:
بدايةً أريد أن أوجّه التحية الى المجلس النيابي الكريم ممثلاَ بدولة الرئيس نبيه بري على تنظيم هذه الندوة بالشراكة مع مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية" الذين أتاحا لنا من خلال البرنامج المشترك الموّقع بينهما تقديم الدعم الكبير للمجلس وللجانه وتقديم الخدمات الاستشارية لهما، والتي تُمثّل هذه الندوة ثمرة من ثمار هذا التعاون.
وكذلك أتوجّه بالشكر الجزيل الى الاتحاد الأوروبي الذي موّل هذا البرنامج المشترك ما أتاح له أن يكون حقيقةَ لا مجرد أحلام على ورق.

وتابع: يُسعدني في هذه الصبيحة المباركة أن نلتقي حول موضوع مهّم يشغل الناس في بلاد مختلفة وهو أيضاً كان الشغل الشاغل للبنانيين على مدى عقود من الزمن من دون أن يُبصر النور.
فاللامركزية الإدارية، التي هي وسيلة من وسائل تطبيق الديمقراطية عن طريقة توسعة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في الكثير من أمور الحياة اليومية للناس وعلى الأخّص ما يتعلق منها بالتنمية من قبل المجتمعات المحلية، لم تكن عند الكثيرين بهذا الوضوح إذ غلب الهاجس الناتج عن المشقة والتكلفة المادية التي تخلفها المركزية الإدارية المكثّفة على حقيقة البُعد العلمي لمفهوم اللامركزية... فإذا بالكثيرين من العامة وبعض الخاصة يرَون فيها عن خطأ نهاية لمشقّة الإنتقال من الأطراف الى مركز القرار السياسي في بيروت لقضاء الكثير من الخدمات عن طريق الوزارات والمؤسسات العامة... الأمر الذي يمكن توفيره عن طريق اللاحصرية.

وقال:إن المفهوم الخاطىء لللامركزية الإدارية لا يُنقص من قيمتها، واللامركزية من خلال التجربة في كثير من البلدان وخاصة تلك التي تتميز بالتعدُدِية كانت وسيلة للتهدئة السياسية وللاستقرار السياسي عن طريق الإفساح في المجال للمجتمعات المحلية التي تَتَّسِم بنوع من التجانس بحل مشاكلها التنموية بنفسها عن طريق إعطائها سلطة القرار لذلك من خلال الإدارات المحلية التي تتمتع بقوة التمثيل الشعبي.
وأضاف:لقد تضمنت وثيقة الوفاق الوطني (ما يعرف باتفاق الطائف) النص على وجوب اعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام تأميناً للمشاركة المحلية.
والمؤسف أن هذا النص ككثير من نصوص وثيقة الوفاق الوطني لم يأخذ طريقه الى النور. وهذا لا يعني أنه لم تكن هناك محاولات لذلك، لكن هذه المحاولات اقتصرت على دراسات ومشاريع قدمت من هنا وهناك لم تأخذ طريقها الى التنفيذ.

وتابع: آخر هذه المحاولات هو اقتراح القانون المقدّم من الزميل روبير غانم والذي جرى تحضيره بمساعدة هيئة تحديث القوانين في مجلس النواب والذي حُوِّل الى لجنة الدفاع في بدايات العام 2009، وقد قُمنا في حينه في لجنة الدفاع والداخلية والبلديات وعلى ليالي الانتخابات بالبدء بدراسة المشروع بشكل عام انتهينا من خلاله الى وضع إطار عام لدراسة اقتراح القانون (وهي العادة التي نتبعها عادة في دراسة أي مشروع قانون او اقتراح قانون)... وقد جاء الإطار العام عاكساً لهوامش التفاهم بين أعضاء اللجنة ومبدِّداً لمخاوف البعض من أن يكون القانون مقدمة لضرب مركزية الدولة او توجهاً نحو الفدرلة أو التفتيت.
وقد تضمن الإطار العام ما يلي:
1)    المحافظة على الثوابت الوطنية المنصوص عنها في اتفاق الطائف.
2)    احترام وثيقة الوفاق الوطني فيما نصت عليه حول وجوب اعتماد اللامركزية الإدارية.
3)    الحرص على المحافظة على مركزية الدولة.
4)    الحرص على عدم الإقدام على اي خطوة من شأنها ان تؤدي الى تفتيت الدولة.
5)    البدء بدرس واقع البلديات والقانون البلدي وتحديد الحاجات التي يجب ان يعالجها القانون.
6)    تحديد الحاجات الى التجمعات البلدية والاتحادات البلدية وبأي صيغة.
7)    تحديد الحاجة لمجالس الاقضية ودورها في عملية التنمية.
8)    تحديد الحاجة لمجالس المحافظات ودورها في عملية التنمية والتوحيد الوطني.
9)    الحرص على عدم وجود تضارب في الصلاحيات بين مختلف الوحدات الإدارية.
10)    دراسة تأمين الأموال اللازمة لهذه الوحدات الإدارية للقيام بدورها.
11)    عدم اغفال دور السلطة المركزية لمساعدة الوحدات الإدارية ولانجاز المشاريع الكبرى التي تبقى على عاتق الدولة.

أضاف": بعد انتخابات 2009 عاوَدنا دراسة الموضوع وعُدنا لتأكيد بنود الإطار العام وأردفناها بإطار آخر حدّدنا فيه الأمور التالية:
1- طبقات اللامركزية الإدارية من خلال اتفاق الطائف والحاجة:
•    وحدة لا مركزية في نطاق المحافظة.
•    وحدة لا مركزية في نطاق القائمقامية.
•    وحدة لا مركزية في نطاق البلدية.
•    وحدة لا مركزية في نطاق تجمع بلديات Syndicat
•    وحدة لا مركزية في نطاق اتحاد بلديات.
2- شخصية الوحدة الإدارية؟ استقلالية؟
3- اختصاصات الوحدات المختلفة:
•    عدم تعارض الصلاحيات بين مختلف الوحدات، عدم تعارض الصلاحيات مع صلاحيات السلطات المركزية، إمكانية التعايش... في الإطار الإداري الواحد.
4- مجلس الوحدات:
•    تكوينها: انتخاب، تعيين، مختلط.
•    سلطتها:
- تقريرية.
- تنفيذية؟ منتخب أم معين؟
5- مالية الوحدات الإدارية:
•    مستقلة.
•    موارد خاصة.
•    تمويل السلطة المركزية.
ومن ثم بدأنا دراسة المشروع ابتداء من القسم الخاص بالبلديات.
تابع: بالمناسبة أقول أن التأخر الناجم عن تناول الموضوع يعود لأمور عديدة منها ما سبق ان اشرت اليه عن حذر البعض من ضرب مركزية الدولة (الفدرلة أو التفتيت) وتأخر وزارة الداخلية في تزويدنا بمعلومات ومشاريع كانت تعدّها للغاية نفسها.
في كل الأحوال، ومع تقديري للجهد الذي تمثَّل باقتراح القانون، ومع الاعتراف بأن اقتراح القانون على الأقل هو خطوة متقدمة تضع موضوع اللامركزية الإدارية موضع بحث وتدقيق ودراسة... إلا أني اعتقد بأن الاقتراح هو دون الطموح المطلوب... وبشكل سريع أُلقي بعض الضوء على عناوين المشروع.
أضاف: لقد اعتمد اقتراح القانون اللامركزية على ثلاث طبقات او ثلاث مستويات:
•    المحافظة
•    القائمقامية
•    البلدية
وقد جاء ترتيب النصوص لتتناول الموضوع بهذا الترتيب مع أن قوانين اللامركزية تبدأ في العادة من الوحدة الصغرى (البلدية مثلاً) لتنتقل الى الوحدات الأكبر فالأكبر.
في البلديات جاء القانون ماسخاً لقانون البلديات وخاصة فيما يتعلق باتحاد البلديات معتبراً ان اللامركزية على مستوى القضاء تغني عن اتحاد البلديات... وهذا أمر مجانب للصواب لأن اتحاد البلديات يكون في العادة اختيارياً وبين وحدات بلدية تجمعها مصالح محددة... في حين أن الوحدة اللامركزية على مستوى القضاء يكون لها مصالح مشتركة أوسع...
على مستوى القضاء لم يراع في تكوين مجالس الأقضية المشاركة الشعبية المباشرة، الأمر الذي يسقط هدفاً أساسياً من أهداف اللامركزية الإدارية.. فقد نص القانون على انتخاب مجالس الاقضية من قبل المجالس البلدية القائمة متجاهلاً الاعتبارات الفئوية أو العشائرية التي تدخل في تكوين هذه المجالس عادةً وخاصة في المجتمعات القُروية لتنتهي باعتماد القائمقام (ممثل السلطة المركزية على مستوى القضاء) رئيساً لمجلس القضاء.

لقد جاء تنظيم الوحدة اللامركزية على مستوى المحافظة نقلاً حرفياً عن القانون الصادر في العام 1959 الذي نص على إنشاء مجالس محلية على مستوى المحافظة، وبالطبع هذه المجالس لم ترَ النور... في كل الأحوال، لم يراع القانون المشاركة الشعبية في تكوين المجلس.

وأردف: اذا كانت هناك قوانين تنظم بعض الموارد للبلديات (قانون الرسوم البلدية) إلا أن اقتراح القانون أغفل بالكامل بحث الموارد المالية للوحدات الإدارية اللامركزية على مستوى القضاء أو على مستوى المحافظة.
ومع علمي الشديد بالحاجة الملحّة والمستعجلة لإنجاز قانون اللامركزية الإدارية  ووضعه موضع التطبيق إلا أنني أدرك في الوقت نفسه حساسية الموضوع ودقته مما يوجب دراسة متأنيه تعمل على تحقيق الغاية التي من أجلها نصت اتفاقية الوفاق الوطني على تقرير اللامركزية الإدارية الموسعة.
من هنا فإننا نرجو من مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية" تقديم المساعدة التقنية والقانونية لإنجاز قانون اللامركزية الإدارية على ضوء التجارب التي إطَّلَعت عليها أو شاركت في إنجازها في بلدان لديها بعض الهواجس المماثلة لهواجسنا إما من ثقل السلطة المركزية الإدارية أو من جنوح التوجه اللامركزي نحو الفدرلة أو التفتيت... واضعين في عين الاعتبار تأكيد الممارسة الديمقراطية من خلال أوسع مشاركة شعبية ومن خلال وحدات تُؤَمِّن من جهة تمثيل مجتمعات محلية متجانسة بمجالس تأخذ على عاتقها التنمية داخل هذه المجتمعات الى مجالس أخرى أكثر إتساعاً تُؤَمِّن مصالح مشتركة لمجتمعات متعددة الثقافات او التطلعات بما يحفظ النسيج الوطني ووحدة الدولة.
ولقد جاءت هذه الندوة بما تضمنت من عناوين  لجلساتها المتعددة مقدمة قد تلقي بعض الأضواء في طريق الخبراء الذين كلفوا بتقديم المساعدة.
وختم: نأمل بما تتناوله هذه الندوة من توضيح لللامركزية الإدارية بمعاييرها وأبعادها ومسألة تطبيقها مع تجربة مقارنة من المملكة المتحدة البريطانية ومن تجارب أخرى كوسيلة لتحقيق التنمية ودعم الوحدة الوطنية وبيان أهمية تمويل الإدارات اللامركزية التي تنشأ عن إقرار القانون.
نعم نعلم أن الطريق قد يكون طويلاً ولكن نعلم أيضاً أن اجتياز الطريق يبدأ بخطوة أولى.

أضف الموقع الى المفضلةأضف الصفحة الى المفضلةإجعلنا صفحتك الرئيسيةإنشر هذه الصفحةأرسل الصفحة لأصدقائك

alwifaknews TV

اقرأ العدد الجديد

كي لا ننسى

أرشيف حرب يوم الغفران – يديعوت – من نوحاما دويك:
قائد الجبهة الجنوبية في حرب الغفرن: "غولدا قالت لي "ديان يقترح است...
(2013-09-18 07:39:14)    إقرأ المزيد

::عناوين أخرى::

تـحـقـيـقـا ت

معرض الكتاب الـ 40: إصرار على تفعيل دور طرابلس رغم الصعوبات مايز عبيد, - جريدة البلد
حدثٌ سنوي اعتادت عليه طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي كل عام. إنه ...
(2014-04-16 08:33:48)    إقرأ المزيد

::عناوين أخرى::

بـلـد يـا ت

مـقـا لا ت

وطني ولو كان شجرةً أو كومةَ حجارة - بقلم: د مصطفى اللداوي
على جذعِ شجرةٍ قديمةٍ قويةٍ متينةٍ اتكأت، ...
(2014-08-29 13:37:16)    إقرأ المزيد

::عناوين أخرى::

زوروا مواقعنا






زوروا مواقعنا









من ترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية العتيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



انتسب للمجموعة البريدية

مؤسسات الوفاق

Banners

شبكة إعلام الشمال

عداد الزوار

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

المتواجدون حاليا

حاليا يتواجد 467 زائر  على الموقع