شريط الاخبار

السلطة والفصائل الفلسطينية مدعوة لبناء الوقائع على الأرض رداً على وقائع نتنياهو وادارة ترامب

إعلان بنس نقل سفارة بلاده إلى القدس قبل نهاية 2019 تحدي للإرادة الدولية قرارات الشرعية الدولية لصالح قضية شعبنا وحقوقه الوطنية سلاح بيد المقاومة والإنتفاضة الشعبية لبناء الوقائع الميدانية في مواجهة الإحتلال والإستيطان • للعمل فوراً على تطبيق قرارات المجلس المركزي وفك الإرتباط بإتفاق أوسلو وتمكين وتطوير «إنتفاضة القدس والحرية» قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن إعلان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عزم إدارة البيت الأبيض نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام 2019، يشكل إصراراً من الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترامب، على مواصلة إستفزاز شعبنا الفلسطيني، ومئات ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين، وعلى إغراق المنطقة بالتوتر والفوضى وإنتهاك قرارات الشرعية الدولية والإستهتار بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة، والإستخفاف بردود الفعل الدولية المعارضة للقرار الأميركي الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها. وأضافت الجبهة أن قرار إدارة ترامب، والتأكيد عليه في خطاب بنس، بالأمس، وتحديد موعد لنقل السفارة الأميركية إلى القدس يشكل إنتهاكاً: 1) للقرار 465 (1980) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي اعتبر كل الإجراءات الإستيطانية والتهويدية وإجراءات الضم الإسرائيلية للقدس الشرقية المحتلة باطلة وغير قانونية. 2) لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في القلب منها عدم جواز الإستيلاء على أرض الغير بالقوة. 3) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/12/2017، الذي دعا جميع الدول إلى الإمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي 478 (1980). 4) تأكيدات وقرارات المنظمة الدولية والمؤسسات القانونية ذات الصلة على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967. 5) إجماع مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة في 18/12/2017 بتصويت 14 دولة على رفض قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل مقابل صوت الولايات المتحدة وحدها. 6) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/12/2017، وبتأييد 129 دولة، مقابل 9 دول في رفض قرار إدارة ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. 7) إجماع مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2334 (29/11/2016) على إدانة كل مشاريع الإستيطان، في القدس والضفة الفلسطينية المحتلتين وإعتبارها باطلة وغير قانونية. وأكدت الجبهة أن هذه القرارات، تشكل سلاحاً فعالاً بيد الحالة الوطنية الفلسطينية، وتؤكد مدى عزلة إدارة ترامب، ومدى عزلة الكيان الإسرائيلي، ومدى الإلتفاف الدولي حول قضية شعبنا وحقوقه الوطنية، الأمر الذي يستوجب التسلح بهذه القرارات في إستراتيجية وطنية موحدة، في مجابهة الإحتلال في الميدان، عبر المقاومة والإنتفاضة الشعبية لخلق وقائع ميدانية على الأرض الفلسطينية المحتلة بتنفيذ قرارات المجلسين المركزيين لمنظمة التحرير 5/3/2015، و 15/1/2018، في مواجهة الوقائع الميدانية المعادية للإحتلال والإستيطان، وتصعيد كل أشكال التصدي للإحتلال والإستيطان، جنباً إلى جنب مع تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية. الأمر الذي يدعو القيادة الرسمية الفلسطينية مغادرة سياسة الإنتظار والتلكؤ، والمباشرة في تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، وفي القلب منها فك الإرتباط بإتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية ووقف التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال..، وتوفير عناصر القوة لتطوير الإنتفاضة الشعبية «إنتفاضة القدس والحرية».
Top