أوساط “الراي”: طبيعة تعديلات المحكمة تؤشر الى قرب صدور القرار الاتهامي

رأت أوساط سياسية واسعة الاطلاع ان “اعلان المحكمة عن تعديلات في اجراءاتها، وان جاء في اطار مزيد من تحصين عملها قانونياً وقضائياً وإجرائياً، بمعنى اكتسابه طابعاً قضائياً صرفاً، فإنه ترك اصداء عميقة جداً في المناخ الداخلي والخارجي المتصل بآفاق الأزمة التي يعيشها لبنان في مرحلة العد العكسي لصدور القرار الاتهامي عن المحكمة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري”.
وأشارت لـ”الراي” الكويتية، الى ان “طبيعة هذه التعديلات التي يسري مفعولها وفق ما اعلنت المحكمة اعتباراً من الاول من كانون الاول المقبل، لم تترك شكاً لدى المهتمين والمعنيين في ان التعديلات بدت من النوع الذي يؤشر الى اقتراب صدور القرار الاتهامي، وربما في وقت اقرب مما توقعه كثيرون”.
وأوضحت أنه “كان يمكن اتخاذ هذه التعديلات والاعلان عنها في وقت سابق من دون ان تترك ايحاءات على اتصالها بالقرار الاتهامي الوشيك الصدور،  غير انها في توقيتها الذي اعلن قبل ايام رسخت الاعتقاد بأنها اتخذت بناء على معطيات وتطورات عدة املت على المحكمة اجراء هذه التعديلات وإقرارها نظراً الى خصوصية المسألة التي تعالجها وتنظر فيها المحكمة”.
واعتبرت أن “هذه التعديلات تركت اصداء قوية في الكواليس السياسية والقانونية والقضائية والرسمية على مختلف المستويات، ومع ان قلة من المسؤولين والسياسيين تطرقت اليها علناً، فإن مختلف المراجع والقوى السياسية انشغلت بقراءة مضامينها ودلالاتها وايحاءاتها وسط اقتناع غالب الى ترجيح صدور القرار الاتهامي في وقت غير بعيد، وتحديداً في كانون الأول المقبل، ولو ان احداً لا يمكنه ان يجزم بهذا الامر ولا بعكسه ايضاً”.
ورأت هذه الاوساط ان “المراوحة التي تطبع الاتصالات السياسية وسط موجة باردة وأخرى ساخنة حول المسار السوري ـ السعودي، لم تعد تشكل سوى عنوان واضح لتقطيع الوقت وتمريره من دون ان تتضح اي ملامح جدية على اي تسوية سياسية”. وأشارت الى أن “كل ما جرى ويجرى تسريبه او ترويجه حول تسوية محتملة سرعان ما تظهر معالم عدم صدقيته ويطفو على سطح الاختبارات او السيناريوات غير الجدية”.