الأخبار اللبنانية

نقولا: لينظر بارود بالدعاوى لدى فرع المعلومات او يذهب الى منزله

دعا عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نبيل نقولا، في بيان اليوم، وزير الداخلية زياد بارود الى ان “ينظر في الدعاوى الموجودة لدى فرع المعلومات ويعطي امرا بالفصل فيها”، مشيرا الى ان “مدير قوى الامن الداخلي يتخطى صلاحياته”، ولافتا الى اننا “نطلب ان يطبق القانون والمدير العام يحق له الفصل وهناك 150 دعوى يجب ان ينظر فيها”.

وطالب ب”ان يعود بارود الى منزله في حال لم يستطع القيام بهذا الامر”، مشيرا الى ان”وزير الداخلية هو من اشرف الناس وليس بحاجة الى مركز وزاري فليؤخذ بقراره. اما ان ينظر بالدعاوى الموجودة وهذه تسمح للوزير ان يقوم بعملية الاصلاح ولا نعلم لماذا لا يقوم بارود بالاصلاح”، مشيرا الى ان “من يتباكى على صلاحيات رئيس الجمهورية فليتنحوا ويقبلوا ان يقوم هذا الوزير بتطبيق القانون وكفى كذبا على الناس”.

واعتبر ان “هناك فرقا بين الميليشيا والقوى الامنية وهو القانون الذي يحدد هذا الامر”، مشيرا الى ان “فرع المعلومات لا يخضع لاي قانون”، لافتا الى ان “الصلاحيات تتضارب اذا لم يكن هناك من صلاحيات ولا تنسيق بين الاجهزة الامنية”، وموضحا انه “بات كل جهاز تابع لفئة سياسية معينة مثل مخابرات الجيش نسمع انه تابع لرئيس الجمهورية”. وقال:” ان صغار العقول يعتبرون ان كل مسؤول هو لطائفته”، لافتا الى “ان القصة ليست مذهبية والقصة ان هناك صلاحيات متضاربة وهناك اجهزة تظهر من دون قانون”.

وعن مشكلة “التيار” مع فرع المعلومات، اكد نقولا ان “فرع المعلومات غير موجود”، مشيرا الى انه “انطلاقا من دوره كنائب في الدولة عليه ان يراقب المؤسسات في الدولة”،وموضحا” اذا كان هناك اناس غير شرعيين ونسكت فنغطي ما يحصل فيكون النائب لا يقوم بدوره”، كماشدد على اننا “لم نتكلم بهذا الامر الان وهو فرع غير شرعي وقد نشأ بطريقة ما ومهامه باتت تتغير منذ استلام اللواء اشرف ريفي وتعيين وسام الحسن فيه مع ان الحسن كان يجب ان لا يعين كونه كان مقدما استقالته ولكنه عاد عنها”.

من جهة ثانية، اكد نقولا انه “كلما اردنا ان نقوم بأي مشروع اصلاحي في البلد نرى الاصوات ترتفع لاسقاط اي اصلاح”، مشيرا الى انه “اذا لم يرجع الفريق الاخر الى ضميره فهناك مشكلة كبيرة في البلد، ونحن نحاول ان نوضح للناس الا يذهبوا وراء جلادينكم”.

وسأل:”ماذا ترك الفريق الاخر لنا، فهم من انقلبوا على القانون ويتهموننا نحن بالانقلاب”، مشيرا الى انه “اذا طالبنا بتطبيق القانون نسمى إنقلابيين على القانون”.

وفي ما خص قضية العميد المتقاعد فايز كرم، طالب ب”عدم وضع قصة كرم للتلطي خلفها”،مؤكدا “ما دفعنا للاثارة هو قيام بعض وسائل الاعلام بتمرير الاشاعات، وقاموا بقضية كبيرة حول العميد كرم وما يحصل أليس تعد على القانون من خلال ما تناولته وسائل الاعلام”، وموضحا ان “في حوزة القاضي ميرزا قضايا مطبوعات عدة تخصني كنبيل نقولا لم يبت بها لغاية الان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى